«سامبا كابيتال» تخصص ستة أسهم في اكتتاب شريحة الأفراد

مؤكدة استكمال عملية رد الفائض لاكتتاب «الحمادي»

«سامبا كابيتال» تخصص ستة أسهم في اكتتاب شريحة الأفراد
TT

«سامبا كابيتال» تخصص ستة أسهم في اكتتاب شريحة الأفراد

«سامبا كابيتال» تخصص ستة أسهم في اكتتاب شريحة الأفراد

كشفت «سامبا كابيتال» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة «الحمادي للتنمية والاستثمار» عن تخصيص ستة أسهم في اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم الشركة ورد الفائض، وذلك وفقا للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب.
وبلغت نسبة تغطية اكتتاب شركة «الحمادي للتنمية والاستثمار» السعودية 248 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد، والبالغة 11,25 مليون سهم، تمثل 50 في المائة من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب والبالغة 22,5 مليون سهم.
واستنادا إلى نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة، وعلى ضوء موافقة هيئة السوق المالية، فقد خصصت 11,25 مليون سهم، تمثل 50 في المائة من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين خصصت 10,12 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة، وتمثل نسبة 45 في المائة لصالح الصناديق الاستثمارية العامة، بينما ذهبت النسبة المتبقية، والبالغة خمسة في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة الأخرى.
وأفادت «سامبا كابيتال» بأن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 1,6 مليون مكتتب، ضخوا مبلغ 782 مليون ريال (208 ملايين دولار)، بما يعكس حجم الإقبال المميز الذي حظي به اكتتاب الشركة، بينما جرى الانتهاء من رد الفائض وإيداع مستحقات المكتتبين في حساباتهم المصرفية المقيدة لدى فروع الجهات المتسلمة.
واعتبر مدير الاكتتاب أن مستوى التغطية الذي شهدته عملية الاكتتاب في أسهم «الحمادي» خلال المرحلتين الأولى «المخصصة لشريحة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية»، والمرحلة الثانية «المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد»، يؤكد ثقة المجتمع الاستثماري بالشركة، وبمؤشرات النمو المحيطة بها وبقطاعها الواعد وإمكانات الشركة وآفاقها المستقبلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.