«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

وزير النقل الإيطالي: الشركة الإماراتية مستعدة لاستثمار 7.‏1 مليار دولار

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»
TT

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

قالت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة للدولة، في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على الشروط الأساسية لشراء حصة نسبتها 49 في المائة في «أليطاليا»، في محاولة أخيرة لإنقاذ الشركة الإيطالية المتعثرة.
ولم تحقق الناقلة الإيطالية أرباحا سنوية سوى مرات قليلة منذ تأسيسها قبل 68 سنة، وتلقت مساعدات حكومية كبيرة قبل خصخصتها في 2008.
وتحاشت الشركة الإفلاس بحزمة إنقاذ دبرتها الحكومة قيمتها 500 مليون يورو (680 مليون دولار) العام الماضي، لكنها تواجه خطر وقف تشغيل طائراتها إن لم تتوصل لاتفاق مع «الاتحاد» التي تملك سيولة كبيرة بما يسمح لها بإعادة هيكلة شبكة رحلاتها.
وبحسب «رويترز»، ذكرت الشركتان، في بيان مشترك، أنهما ستكملان الاتفاق في أقرب وقت ممكن بناء على موافقة الجهات التنظيمية. ولم يكشف البيان عن تفاصيل شروط الصفقة.
كان مجلس إدارة «أليطاليا» وافق في تصويت أجري في 13 يونيو (حزيران) على عرض قدمته «الاتحاد للطيران» للاستثمار في الشركة الإيطالية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وقال وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لوبي، إن الشركة الإماراتية مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 25.‏1 مليار يورو (7.‏1 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتجري الشركتان محادثات منذ ديسمبر (كانون الأول)، لكنهما عجزتا عن التوصل لاتفاق بسبب رفض إيطاليا الإذعان لشروط الاتحاد الخاصة بتسريح نحو 2200 موظف وإعادة هيكلة ديون الشركة الإيطالية.
غير أنه في ظل توقعات بنفاد سيولة «أليطاليا» بحلول أغسطس (آب)، قالت مصادر إن الشركة والحكومة الإيطالية والنقابات لم يعد لديها خيار سوى قبول الصفقة بشروط «الاتحاد». وتعد الحكومة الإيطالية شركة أليطاليا من الأصول الوطنية الاستراتيجية.
وقال لوبي أمس الأربعاء، إن الشركتين اجتمعتا مع دائني «أليطاليا»، ومن بينهم «أنتيسا سان باولو» و«أوني كريديت» أكبر بنكين في إيطاليا أمس الثلاثاء، مضيفا أنه جرى اتخاذ «خطوات حاسمة للأمام».
وقال الوزير في بيان: «يتضح بشكل متزايد أن هذا الارتباط يجب أن يحدث لأنه من الواضح للجميع أننا نتعامل مع استثمار صناعي قوي، من شأنه أن يوفر لناقلتنا إمكانات ملموسة للنمو».
وأضاف: «أنا على ثقة بأن هذه العملية ستؤول إلى نهاية جيدة».
وأشار إلى اجتماع سيعقد مع النقابات ووزير العمل قريبا لبحث مسألة تسريح الموظفين.
وقال جيان ماريا جروس بييترو، رئيس مجلس إدارة «أنتيسا سان باولو» أحد المساهمين الرئيسين في «أليطاليا»، أمس الثلاثاء، إن البنك على اقتناع بأنه سيجري التوصل لاتفاق على إعادة هيكلة الديون، ويأمل إتمام ذلك بحلول نهاية يوليو (تموز).
وأضاف أن «الاتحاد للطيران» حددت يوم 31 يوليو موعدا لاستكمال الصفقة.
ومن بين الخيارات المطروحة للنقاش شطب البنوك بعض الديون وتحويل بقيتها إلى أسهم.
ومن شأن التحالف مع «الاتحاد للطيران» أن يوفر لـ«أليطاليا» الأموال المطلوبة للاستثمار في استراتيجية جديدة تركز على الرحلات الطويلة بعد أن واجهت صعوبة في منافسة شركات طيران منخفضة التكلفة وقطارات فائقة السرعة على رحلات داخلية وإقليمية.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.