«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

وزير النقل الإيطالي: الشركة الإماراتية مستعدة لاستثمار 7.‏1 مليار دولار

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»
TT

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

«الاتحاد للطيران» توافق على الشروط الأساسية لشراء 49 في المائة من «أليطاليا»

قالت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة للدولة، في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على الشروط الأساسية لشراء حصة نسبتها 49 في المائة في «أليطاليا»، في محاولة أخيرة لإنقاذ الشركة الإيطالية المتعثرة.
ولم تحقق الناقلة الإيطالية أرباحا سنوية سوى مرات قليلة منذ تأسيسها قبل 68 سنة، وتلقت مساعدات حكومية كبيرة قبل خصخصتها في 2008.
وتحاشت الشركة الإفلاس بحزمة إنقاذ دبرتها الحكومة قيمتها 500 مليون يورو (680 مليون دولار) العام الماضي، لكنها تواجه خطر وقف تشغيل طائراتها إن لم تتوصل لاتفاق مع «الاتحاد» التي تملك سيولة كبيرة بما يسمح لها بإعادة هيكلة شبكة رحلاتها.
وبحسب «رويترز»، ذكرت الشركتان، في بيان مشترك، أنهما ستكملان الاتفاق في أقرب وقت ممكن بناء على موافقة الجهات التنظيمية. ولم يكشف البيان عن تفاصيل شروط الصفقة.
كان مجلس إدارة «أليطاليا» وافق في تصويت أجري في 13 يونيو (حزيران) على عرض قدمته «الاتحاد للطيران» للاستثمار في الشركة الإيطالية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وقال وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لوبي، إن الشركة الإماراتية مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 25.‏1 مليار يورو (7.‏1 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتجري الشركتان محادثات منذ ديسمبر (كانون الأول)، لكنهما عجزتا عن التوصل لاتفاق بسبب رفض إيطاليا الإذعان لشروط الاتحاد الخاصة بتسريح نحو 2200 موظف وإعادة هيكلة ديون الشركة الإيطالية.
غير أنه في ظل توقعات بنفاد سيولة «أليطاليا» بحلول أغسطس (آب)، قالت مصادر إن الشركة والحكومة الإيطالية والنقابات لم يعد لديها خيار سوى قبول الصفقة بشروط «الاتحاد». وتعد الحكومة الإيطالية شركة أليطاليا من الأصول الوطنية الاستراتيجية.
وقال لوبي أمس الأربعاء، إن الشركتين اجتمعتا مع دائني «أليطاليا»، ومن بينهم «أنتيسا سان باولو» و«أوني كريديت» أكبر بنكين في إيطاليا أمس الثلاثاء، مضيفا أنه جرى اتخاذ «خطوات حاسمة للأمام».
وقال الوزير في بيان: «يتضح بشكل متزايد أن هذا الارتباط يجب أن يحدث لأنه من الواضح للجميع أننا نتعامل مع استثمار صناعي قوي، من شأنه أن يوفر لناقلتنا إمكانات ملموسة للنمو».
وأضاف: «أنا على ثقة بأن هذه العملية ستؤول إلى نهاية جيدة».
وأشار إلى اجتماع سيعقد مع النقابات ووزير العمل قريبا لبحث مسألة تسريح الموظفين.
وقال جيان ماريا جروس بييترو، رئيس مجلس إدارة «أنتيسا سان باولو» أحد المساهمين الرئيسين في «أليطاليا»، أمس الثلاثاء، إن البنك على اقتناع بأنه سيجري التوصل لاتفاق على إعادة هيكلة الديون، ويأمل إتمام ذلك بحلول نهاية يوليو (تموز).
وأضاف أن «الاتحاد للطيران» حددت يوم 31 يوليو موعدا لاستكمال الصفقة.
ومن بين الخيارات المطروحة للنقاش شطب البنوك بعض الديون وتحويل بقيتها إلى أسهم.
ومن شأن التحالف مع «الاتحاد للطيران» أن يوفر لـ«أليطاليا» الأموال المطلوبة للاستثمار في استراتيجية جديدة تركز على الرحلات الطويلة بعد أن واجهت صعوبة في منافسة شركات طيران منخفضة التكلفة وقطارات فائقة السرعة على رحلات داخلية وإقليمية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.