تقرير الأمم المتحدة: البحرين الأولى بالمنطقة في المشاركة الإلكترونية

عُدت للمرة الثالثة ضمن أفضل ثماني دول عالميا في مؤشر الويب

تقرير الأمم المتحدة: البحرين الأولى بالمنطقة في المشاركة الإلكترونية
TT

تقرير الأمم المتحدة: البحرين الأولى بالمنطقة في المشاركة الإلكترونية

تقرير الأمم المتحدة: البحرين الأولى بالمنطقة في المشاركة الإلكترونية

أشاد المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، بالنتائج التي حققتها مملكة البحرين التي جاءت في تقرير الأمم المتحدة العالمي لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014 خلال إحدى ورش العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة بكوريا 2014. وأعلن عن تحقيق مملكة البحرين ترتيبا متقدما في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014 وقياس جودة تقديم الخدمات الإلكترونية لتتصدر خمس مناطق جغرافية، وتتقدم إلى الترتيب 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم متقدمة بـ18 نقطة متقدمة على مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية في هذا المجال.
بدوره أشار محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، إلى أن التقرير يعد الأهم والأشمل لقياس جاهزية الحكومة الإلكترونية والوحيد عالميا الذي يعمل على تقييم جميع دول العالم الأعضاء، 193 دولة في الأمم المتحدة، معلنا عن تحقيق مملكة البحرين في هذا التقرير المركز الأول على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط في جاهزيتها، وتقدمت في مؤشر المشاركة الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة، وتتقدم بخمس نقاط لتحتل الترتيب 14 بعد أن كانت في الترتيب 19 في تقرير العام الماضي، كما جرى تصنيفها للمرة الثالثة على التوالي ضمن أفضل ثماني دول عالميا في مؤشر الويب.
يذكر أن معظم دول العالم وبرامج الحكومة الإلكترونية تضع هدف تحسين الترتيب في المؤشر ضمن أهدافها الاستراتيجية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.