الإمارات تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط

تطبيق نظام تقني لتتبع الشمس بهدف رفع كفاءة الإنتاج

حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط

حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشروع الأول في مجمع للطاقة الشمسية في الإمارة الخليجية، وذلك بقدرة 200 ميغاواط ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاواط.
وتنفذ المشروع هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق نظام المنتج المستقل، بالشراكة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، فيما سيتم تنفيذ المشروعين الآخرين بقدرة 300 ميغاواط لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل تدشين المشروع الأول من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية محطة مهمة تترجم إيماننا الراسخ بدور الطاقة النظيفة في صناعة مستقبل مستدام، ويحقق رؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2012 استراتيجية ساهمت في تحقيق تحول جذري في مسار الاستدامة في البلاد والمنطقة ولتمتد آثارها للعالم بأسره، وهي استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وكانت من أولى محطات هذه الرحلة إطلاقه لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام 2012، ثم طورت دبي نظام المنتج المستقل، وتجاوزت لمرات متتابعة الأرقام القياسية العالمية لتخفيض تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، وذلك من خلال إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى وبأكبر الاستثمارات العالمية ذات المردود الاقتصادي الإيجابي».
وقال الطاير: «في شهر يونيو (حزيران) 2016 تم توقيع عقد الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لتنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط وعلى مراحل وبأقل سعر عالمي لشراء الطاقة بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلوواط ساعة، وفق تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث إن هذا المشروع الهام هو نتاج الشراكة المثمرة بين الهيئة وكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة (إي.دي.إف)».
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة 200 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة المراحل المتبقية قيد الإنشاء 600 ميغاواط، ليصل مجموعها الكلّي إلى 800 ميغاواط بحلول عام 2020.
وتبلغ قدرة مشاريع الطاقة الشمسية تحت التنفيذ بتقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة بنظام المنتج المستقل نحو 1500 ميغاواط، واليوم وبعد تدشين هذا المشروع الرائد، ستشكل مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 4 في المائة من إجمالي القدرة المركبة في إمارة دبي.
وأوضح الطاير: «تعتبر هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يتم فيها تطبيق نظام تقني متطور لتتبع الشمس لرفع كفاءة الإنتاج، كما تم استخدام تقنيات في المحطة متمثلة بما يزيد عن 800 ألف خلية شمسية تتميز بقابليتها للتنظيف الذاتي وبالتالي المحافظة على مستوى الأداء، كما تم تنفيذ المشروع بأكثر من 2.4 مليون ساعة آمنة بدون حوادث عمل، حيث يؤمن إمداد ما يزيد على 60 ألف مسكن بالكهرباء، ويخفض أكثر من 270 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): «نهدف في رؤية البلاد إلى ضمان أمن الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في قطاع الطاقة التقليدية، والبناءِ عليها من أجل خلق مزيجٍ متنوع يشمل، إلى جانب الطاقة التقليدية، كلاً من الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة».
وأكد أنه من خلال المشاريع المحلية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة لكل من «مصدر» و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ساهمت الإمارات بدور فاعل في رفع الكفاءة والاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في تعزيز الإنتاجية وخفض التكلفة.
وأوضح العلاقة التكاملية بين الطاقة المتجددة والتقليدية من خلال نموذج عن الطاقة الشمسية، وقال: «تكتسب الطاقة الشمسية أهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا نظراً لوفرة الإشعاع الشمسي في غالبية أيام السنة، ما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية، وأيضاً لما لها من دور مهم في مواكبة الزيادة على الطلب خلال ساعات الذروة، وهذه هي الميزة الكبيرة التي تتمتع بها منطقتنا، والتي تتيح تحقيق التكامل الفعلي بين الطاقة المتجددة والتقليدية».
وأكد الجابر أن مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق تسهم في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل في قطاعات جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، معرباً عن ثقته بالمستقبل المشرق لمزيج الطاقة المتنوع، خاصة في ضوء المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها، أو الإعلان عنها في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، وخاصة في الإمارات والسعودية، حيث تؤكد هذه المشاريع ذات النطاق الواسع أن منطقتنا التي قادت العالم في مجال الطاقة التقليدية تسهم اليوم بشكل فاعل في تسريع عجلة نمو وتطور الطاقة المتجددة.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.