الإمارات تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط

تطبيق نظام تقني لتتبع الشمس بهدف رفع كفاءة الإنتاج

حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط

حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)
حاكم دبي خلال تدشين المشروع («الشرق الأوسط»)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشروع الأول في مجمع للطاقة الشمسية في الإمارة الخليجية، وذلك بقدرة 200 ميغاواط ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاواط.
وتنفذ المشروع هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق نظام المنتج المستقل، بالشراكة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، فيما سيتم تنفيذ المشروعين الآخرين بقدرة 300 ميغاواط لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل تدشين المشروع الأول من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية محطة مهمة تترجم إيماننا الراسخ بدور الطاقة النظيفة في صناعة مستقبل مستدام، ويحقق رؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2012 استراتيجية ساهمت في تحقيق تحول جذري في مسار الاستدامة في البلاد والمنطقة ولتمتد آثارها للعالم بأسره، وهي استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وكانت من أولى محطات هذه الرحلة إطلاقه لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام 2012، ثم طورت دبي نظام المنتج المستقل، وتجاوزت لمرات متتابعة الأرقام القياسية العالمية لتخفيض تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، وذلك من خلال إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى وبأكبر الاستثمارات العالمية ذات المردود الاقتصادي الإيجابي».
وقال الطاير: «في شهر يونيو (حزيران) 2016 تم توقيع عقد الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لتنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط وعلى مراحل وبأقل سعر عالمي لشراء الطاقة بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلوواط ساعة، وفق تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث إن هذا المشروع الهام هو نتاج الشراكة المثمرة بين الهيئة وكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة (إي.دي.إف)».
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة 200 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة المراحل المتبقية قيد الإنشاء 600 ميغاواط، ليصل مجموعها الكلّي إلى 800 ميغاواط بحلول عام 2020.
وتبلغ قدرة مشاريع الطاقة الشمسية تحت التنفيذ بتقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة بنظام المنتج المستقل نحو 1500 ميغاواط، واليوم وبعد تدشين هذا المشروع الرائد، ستشكل مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 4 في المائة من إجمالي القدرة المركبة في إمارة دبي.
وأوضح الطاير: «تعتبر هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يتم فيها تطبيق نظام تقني متطور لتتبع الشمس لرفع كفاءة الإنتاج، كما تم استخدام تقنيات في المحطة متمثلة بما يزيد عن 800 ألف خلية شمسية تتميز بقابليتها للتنظيف الذاتي وبالتالي المحافظة على مستوى الأداء، كما تم تنفيذ المشروع بأكثر من 2.4 مليون ساعة آمنة بدون حوادث عمل، حيث يؤمن إمداد ما يزيد على 60 ألف مسكن بالكهرباء، ويخفض أكثر من 270 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): «نهدف في رؤية البلاد إلى ضمان أمن الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في قطاع الطاقة التقليدية، والبناءِ عليها من أجل خلق مزيجٍ متنوع يشمل، إلى جانب الطاقة التقليدية، كلاً من الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة».
وأكد أنه من خلال المشاريع المحلية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة لكل من «مصدر» و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ساهمت الإمارات بدور فاعل في رفع الكفاءة والاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في تعزيز الإنتاجية وخفض التكلفة.
وأوضح العلاقة التكاملية بين الطاقة المتجددة والتقليدية من خلال نموذج عن الطاقة الشمسية، وقال: «تكتسب الطاقة الشمسية أهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا نظراً لوفرة الإشعاع الشمسي في غالبية أيام السنة، ما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية، وأيضاً لما لها من دور مهم في مواكبة الزيادة على الطلب خلال ساعات الذروة، وهذه هي الميزة الكبيرة التي تتمتع بها منطقتنا، والتي تتيح تحقيق التكامل الفعلي بين الطاقة المتجددة والتقليدية».
وأكد الجابر أن مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق تسهم في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل في قطاعات جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، معرباً عن ثقته بالمستقبل المشرق لمزيج الطاقة المتنوع، خاصة في ضوء المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها، أو الإعلان عنها في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، وخاصة في الإمارات والسعودية، حيث تؤكد هذه المشاريع ذات النطاق الواسع أن منطقتنا التي قادت العالم في مجال الطاقة التقليدية تسهم اليوم بشكل فاعل في تسريع عجلة نمو وتطور الطاقة المتجددة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.