رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية
TT

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

أكد مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «دانة غاز» أن المستثمرين من مناطق كثيرة تستثمر فيها الشركة، وزادت كثيرا من إنتاجية حقولها، يشعرون بتفاؤل حقيقي. واعترف أن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، لذا تدرس الشركة خيار إدراج سهم الشركة في بورصة لندن لتوسيع حجم التداول على السهم.
واستدرك جعفر من خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أن دانة غاز رأت فرصا حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين دانة غاز وحكومات تلك الدول ومواطنيها. وإلى تفاصيل الحوار:
* أدت أحداث الربيع العربي إلى متغيرات في معادلة صادرات النفط للدول العربية، فما تقييمكم للصورة الحالية والمستقبلية لخارطة الطاقة العربية؟
- بالتأكيد أن الأحداث السياسية أدت إلى بعض المتغيرات، لا سيما التي حصلت في ليبيا على أساس أنها دولة مصدرة للنفط، بينما كان التأثير أقل في اليمن وتونس وسوريا ومصر، ولكن مجمل صادرات وواردات هذه الدول يظل محدودا في إطار اللعبة العالمية في مجال الطاقة، بالتالي رأينا الأسعار حافظت بشكل كبير على مستوياتها في مرحلة ما قبل الأحداث.
* كيف تتعامل «دانة غاز» مع مشاريعها في العراق ومصر في ظل الأوضاع الحالية، وهل لديها مشاريع للاستثمار في مناطق أخرى؟
- لقد رأت «دانة غاز» وجود فرص حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين «دانة غاز» وحكومات تلك الدول ومواطنيها، ففي العراق تمكنت «دانة غاز» من استخراج الغاز الطبيعي بشكل قياسي، مما أسهم في تمكين إمداد محطات الطاقة الكهربائية وحصول منطقة كردستان العراق عليها بشكل مستمر، وهذا يؤدي بدوره إلى الاستقرار، والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وأصبحت المنطقة محطة جاذبة للاستثمار.
وفي مصر، تكللت جهود «دانة غاز» برفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في مصر، فقد سجلنا رقما قياسيا في حجم الإنتاج الذي بلغ 39.000 برميل من النفط المكافئ يوميا خلال عام 2013، الذي يشمل 190 مليون قدم مكعب من الغاز و8.500 برميل من السوائل يوميا. وكذلك استكشاف 25 حقلا جديدا، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الشركة في مصر، والتي تجاوزت 1.8 مليار دولار أميركي، والتي ستنعكس إيجابا على العامل الاقتصادي قريبا.
* ذكرت بعض المصادر نية «دانة غاز» إدراج أسهمها في بورصة لندن، ما صحة الأخبار؟ ومتى ستتم؟
- نحن كمجلس إدارة، ندرس هذه الخيارات؛ فبورصة لندن فيها تعاملات بحجم أكبر، وفيها مؤسسات استثمارية تدرك بشكل أفضل وأعمق نمط واتجاهات الشركة، ومنها العاملة في قطاع الطاقة مثل «دانة غاز»، لذا نتوقع أن يكون هناك تقييم عادل لقيمة السهم من جهة، وقيام مؤسسات الاستثمار العالمية بطرح تحليلات وقراءات لاتجاه السهم، مما يساعد المستثمرين على تشكيل صورة أفضل عن واقع الشركة.
* شهد سهم «دانة غاز» انخفاضا كبيرا في قيمته، ما الخطوات التي ستقومون بها لتحسين وضع قيمة السهم؟
- نحن نؤمن بأن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، فالشركة تحقق نتائج جيدة جدا، فارتفع صافي الربح للشركة خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة ليبلغ 605 ملايين درهم إماراتي، كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 12.8 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط حجم الإنتاج الصافي 60 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، مع وجود فرص نمو مستقبلية كبيرة. لكن التداول المحدود في أسواق المال في المنطقة وتأثر عدد كبير من المستثمرين في الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثَّرَ ليس في سهم «دانة غاز» وحده، وإنما في عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة، مع هذا، بدأنا نشهد نشاطا ملحوظا، فقد ارتفع قيمة السهم بأكثر من 30 في المائة منذ مطلع العام، ونتمنى عودة العافية الكاملة لأسواق المال العربية قريبا جدا. كما نعمل في الوقت الراهن على تنمية أصولنا وتفعيل علاقاتنا وتواصلنا مع المستثمرين.
* كيف تجدون الأجواء الاستثمارية في منطقة كردستان العراق؟
- بعض التسميات التي نسمعها عن كردستان مثل «شقيقة دبي» أو «دبي العراق» تشير إلى التفاؤل الموجود في نفوس المستثمرين، لقد تمكنت المنطقة من النهوض ووضع اسمها ضمن المناطق الجاذبة للاستثمار، هناك جامعات عالمية، فنادق متميزة، شركات إقليمية وعالمية كثيرة، مشاريع عقارية وتنموية مشجعة، كل هذه العوامل أسهمت في تحقيق طفرة اقتصادية جيدة.
* ما تأثير الاستكشافات الصخرية الجديدة على مستقبل إنتاج قطاع الطاقة في المنطقة؟
- بالتأكيد أن هذه الاستكشافات لها تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير في الوقت الراهن. فعلى الرغم من هذه التطورات، فإن أسعار النفط ظلت محافظة على مستوياتها خلال السنوات الماضية، وإن منطقتنا لا تزال تمتلك بحدود 60 في المائة من إجمالي الاحتياطي النفطي عالميا، و40 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي. لكن هذه التطورات تحتم على الدول المنتجة للنفط أن تراجع استراتيجياتها الإنتاجية وفق خطط طويلة الأمد، بالتزامن مع متطلبات السوق العالمية، وليس وفق الأبعاد السياسية. فالاستكشافات الصخرية التي بدأت في الولايات المتحدة قد امتدت لتشمل دولا أخرى مثل الصين، وحتى الدول العربية مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية.



الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
TT

الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)

عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، في نهاية العام الماضي، مدعوماً، بشكل رئيسي، بقطاع الخدمات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن «قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود»، مشيرة إلى أن «الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين».

وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ سويسرا، في أغسطس (آب) الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضِمن حملته الجمركية العالمية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.

وقبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة، هذا العام.


تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».