رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية
TT

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

أكد مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «دانة غاز» أن المستثمرين من مناطق كثيرة تستثمر فيها الشركة، وزادت كثيرا من إنتاجية حقولها، يشعرون بتفاؤل حقيقي. واعترف أن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، لذا تدرس الشركة خيار إدراج سهم الشركة في بورصة لندن لتوسيع حجم التداول على السهم.
واستدرك جعفر من خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أن دانة غاز رأت فرصا حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين دانة غاز وحكومات تلك الدول ومواطنيها. وإلى تفاصيل الحوار:
* أدت أحداث الربيع العربي إلى متغيرات في معادلة صادرات النفط للدول العربية، فما تقييمكم للصورة الحالية والمستقبلية لخارطة الطاقة العربية؟
- بالتأكيد أن الأحداث السياسية أدت إلى بعض المتغيرات، لا سيما التي حصلت في ليبيا على أساس أنها دولة مصدرة للنفط، بينما كان التأثير أقل في اليمن وتونس وسوريا ومصر، ولكن مجمل صادرات وواردات هذه الدول يظل محدودا في إطار اللعبة العالمية في مجال الطاقة، بالتالي رأينا الأسعار حافظت بشكل كبير على مستوياتها في مرحلة ما قبل الأحداث.
* كيف تتعامل «دانة غاز» مع مشاريعها في العراق ومصر في ظل الأوضاع الحالية، وهل لديها مشاريع للاستثمار في مناطق أخرى؟
- لقد رأت «دانة غاز» وجود فرص حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين «دانة غاز» وحكومات تلك الدول ومواطنيها، ففي العراق تمكنت «دانة غاز» من استخراج الغاز الطبيعي بشكل قياسي، مما أسهم في تمكين إمداد محطات الطاقة الكهربائية وحصول منطقة كردستان العراق عليها بشكل مستمر، وهذا يؤدي بدوره إلى الاستقرار، والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وأصبحت المنطقة محطة جاذبة للاستثمار.
وفي مصر، تكللت جهود «دانة غاز» برفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في مصر، فقد سجلنا رقما قياسيا في حجم الإنتاج الذي بلغ 39.000 برميل من النفط المكافئ يوميا خلال عام 2013، الذي يشمل 190 مليون قدم مكعب من الغاز و8.500 برميل من السوائل يوميا. وكذلك استكشاف 25 حقلا جديدا، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الشركة في مصر، والتي تجاوزت 1.8 مليار دولار أميركي، والتي ستنعكس إيجابا على العامل الاقتصادي قريبا.
* ذكرت بعض المصادر نية «دانة غاز» إدراج أسهمها في بورصة لندن، ما صحة الأخبار؟ ومتى ستتم؟
- نحن كمجلس إدارة، ندرس هذه الخيارات؛ فبورصة لندن فيها تعاملات بحجم أكبر، وفيها مؤسسات استثمارية تدرك بشكل أفضل وأعمق نمط واتجاهات الشركة، ومنها العاملة في قطاع الطاقة مثل «دانة غاز»، لذا نتوقع أن يكون هناك تقييم عادل لقيمة السهم من جهة، وقيام مؤسسات الاستثمار العالمية بطرح تحليلات وقراءات لاتجاه السهم، مما يساعد المستثمرين على تشكيل صورة أفضل عن واقع الشركة.
* شهد سهم «دانة غاز» انخفاضا كبيرا في قيمته، ما الخطوات التي ستقومون بها لتحسين وضع قيمة السهم؟
- نحن نؤمن بأن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، فالشركة تحقق نتائج جيدة جدا، فارتفع صافي الربح للشركة خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة ليبلغ 605 ملايين درهم إماراتي، كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 12.8 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط حجم الإنتاج الصافي 60 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، مع وجود فرص نمو مستقبلية كبيرة. لكن التداول المحدود في أسواق المال في المنطقة وتأثر عدد كبير من المستثمرين في الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثَّرَ ليس في سهم «دانة غاز» وحده، وإنما في عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة، مع هذا، بدأنا نشهد نشاطا ملحوظا، فقد ارتفع قيمة السهم بأكثر من 30 في المائة منذ مطلع العام، ونتمنى عودة العافية الكاملة لأسواق المال العربية قريبا جدا. كما نعمل في الوقت الراهن على تنمية أصولنا وتفعيل علاقاتنا وتواصلنا مع المستثمرين.
* كيف تجدون الأجواء الاستثمارية في منطقة كردستان العراق؟
- بعض التسميات التي نسمعها عن كردستان مثل «شقيقة دبي» أو «دبي العراق» تشير إلى التفاؤل الموجود في نفوس المستثمرين، لقد تمكنت المنطقة من النهوض ووضع اسمها ضمن المناطق الجاذبة للاستثمار، هناك جامعات عالمية، فنادق متميزة، شركات إقليمية وعالمية كثيرة، مشاريع عقارية وتنموية مشجعة، كل هذه العوامل أسهمت في تحقيق طفرة اقتصادية جيدة.
* ما تأثير الاستكشافات الصخرية الجديدة على مستقبل إنتاج قطاع الطاقة في المنطقة؟
- بالتأكيد أن هذه الاستكشافات لها تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير في الوقت الراهن. فعلى الرغم من هذه التطورات، فإن أسعار النفط ظلت محافظة على مستوياتها خلال السنوات الماضية، وإن منطقتنا لا تزال تمتلك بحدود 60 في المائة من إجمالي الاحتياطي النفطي عالميا، و40 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي. لكن هذه التطورات تحتم على الدول المنتجة للنفط أن تراجع استراتيجياتها الإنتاجية وفق خطط طويلة الأمد، بالتزامن مع متطلبات السوق العالمية، وليس وفق الأبعاد السياسية. فالاستكشافات الصخرية التي بدأت في الولايات المتحدة قد امتدت لتشمل دولا أخرى مثل الصين، وحتى الدول العربية مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».