روحاني : نرفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان

في الوقت الذي يزور وزير الدفاع الأميركي العاصمة كابل

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله نظيره الأفغاني حميد كرزاي في العاصمة طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله نظيره الأفغاني حميد كرزاي في العاصمة طهران أمس (أ.ب)
TT

روحاني : نرفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله نظيره الأفغاني حميد كرزاي في العاصمة طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله نظيره الأفغاني حميد كرزاي في العاصمة طهران أمس (أ.ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الأفغاني حميد كرزاي الذي يزور طهران أمس إن إيران ترغب في مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان، وذلك وسط خلاف بين واشنطن وكابل حول اتفاق أمني بين البلدين. وقال روحاني لنظيره الأفغاني الذي يزور طهران لمدة يومين إن إيران «تعارض أي وجود لأية قوات أجنبية في المنطقة وفي الشرق الأوسط والخليج، وخصوصا في أفغانستان، البلد الإسلامي».
وأضاف في تصريحات أن «إيران قلقة بشأن التوترات الناتجة عن وجود قوات أجنبية في المنطقة»، بحسب موقع الإذاعة الرسمية على الإنترنت.
ودعت واشنطن وحلفاؤها كرزاي إلى التوقيع على اتفاق أمني ثنائي يضع شروطا قانونية للقوات الأميركية والأجنبية التي ستبقى في أفغانستان بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية في 2014 لتدريب قوات الأمن المحلية على قتال متمردي طالبان. وقال روحاني إن على جميع القوات أن تغادر «وتترك أمن أفغانستان لسكانها». وتأمل إيران في التوقيع على اتفاق أمني مع كابل.
واتفق روحاني وكرزاي على البدء في التفاوض على التوصل إلى «اتفاق صداقة وتعاون شامل». ولم تتوفر بعد تفاصيل الاتفاق للإعلام. وفي كابل وقع الطرفان اتفاقا منفصلا للحدود والأمن، بحسب علي عبد الله نائب وزير الداخلية.
وقال إن الاتفاق يقضي بتشكيل «لجنة مشتركة حول الإرهاب والأمن المتعلق بالجريمة المنظمة وضبط الحدود لمكافحة الاتجار بالبشر».
وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل قد وصل كابل أول من أمس لزيارة الجنود الأميركيين ولقاء مسؤولين أفغان ومسؤولين في قوة التحالف التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن المتوقع أن يجري هيغل مباحثات مع كرزاي بشأن الاتفاقية الأمنية الثنائية المعلقة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية إن كرزاي لم يستقبل وزير الدفاع الأميركي، رغم أن هيغل التقى نظيره الأفغاني بسم الله محمدي، الذي يؤكد أنه سوف يجري توقيع الاتفاقية «في الوقت المحدد». وقالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية الرسمية: «إن الجانبين سيبحثان موضوع الاتفاقية الأمنية المذكورة، وتؤيد إيران بقوة موقف الرئيس كرزاي الرافض للاتفاقية». وتطالب الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيس الأفغاني بالتوقيع على الاتفاقية، ولكن إيران تقول إن الاتفاقية لن تخدم مصالح أفغانستان. وكانت مرضية أفخم الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت الثلاثاء: «إن إيران لا ترى أي منفعة ترتجى من التوقيع على الاتفاقية لمصالح الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية على المدى البعيد».
يذكر أن هناك خلافا دبلوماسيا بين كابل وواشنطن منذ الشهر الماضي بسبب اتفاقية أمنية تغطي دور ونطاق المشاركة العسكرية الأميركية عقب انسحاب قوات الناتو القتالية العام المقبل.
وطالب مجلس يضم 2500 من شيوخ القبائل كرزاي بالتوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، ولكنه رفض. ويسعى كرزاي للحصول على مزيد من التنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك وقف جميع الغارات العسكرية على منازل الأفغان والإفراج عن المعتقلين الأفغان من معتقل غوانتانامو.
وقال جيمس دوبينز الممثل الخاص الأميركي لأفغانستان وباكستان إنه لم يجر إحراز تقدم في المباحثات المتعلقة بالاتفاقية الأمنية عقب لقاءاته بكرزاي الأسبوع الماضي. وقد أعربت إيران عن معارضتها القوية للاتفاقية المقترحة، قائلة إن من شأنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.