السعوديون يشاركون شباب العالم ويقترحون على مجموعة العشرين معيارا دوليا لقياس التنمية

تحسين الوضع الاقتصادي والمواطنة العالمية أهم محاور مؤتمر أستراليا

شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يشاركون شباب العالم ويقترحون على مجموعة العشرين معيارا دوليا لقياس التنمية

شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)

خمسة شباب سعوديين وقع عليهم اختيار وزارة الخارجية للمشاركة في قمة شبابية نظيرة لاجتماعات قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد في أستراليا منتصف الشهر المقبل.
وعدت مروة عبد الجواد، رئيسة وفد الشباب السعودي، أنها وزملاءها يستعرضون بعض الأفكار لطرحها أمام القمة، أهمها وضع معيار دولي يقيس مدى مضي الدول نحو التنمية المستدامة، وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن من بين المقترحات أيضا، أهمية العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة أعمال شباب العالم، وإيصال صوتهم لقادة دول مجموعة العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات، من أجل تحسين أوضاعهم.
وتشارك في أعمال القمة إلى جانب مروة، التي شغلت وظيفة المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، شهد ناقرو، مؤسسة مجلس شباب مكة المكرمة، وسعد العنزي المتخصص في الطب البشري، ومنال القحطاني، طالبة الدراسات العليا في أستراليا، إضافة إلى محمد بكري، الذي يعمل في مجال التنمية المستدامة في شركة أرامكو السعودية، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه وزملاءه ليسوا الأفضل في السعودية، وإنما وقع الاختيار عليهم لينالوا هذه الفرصة.
وأشار بكري إلى أن المشاركة مصدر فخر بالنسبة لهم، وهي أمنية يسعى إلى نيلها الكثير من الشباب، وهي مسؤولية في الوقت نفسه تحتم عليهم الحضور بشكل مميز، ليعكسوا صورة بلادهم التي تواكب العلم الحديث، وخصصت ميزانية هائلة في مجال الطاقة المتجددة.
وتشهد السعودية - حاليا - استعداد وفدها الشبابي المشارك في مؤتمر شباب مجموعة دول العشرين، ويعمل الوفد المشارك على التواصل مع شريحة كبيرة من شباب وشابات الوطن لأخذ مرئياتهم حول الموضوعات الرئيسة للمؤتمر الذي بدأ نقاشاته أخيرا، من خلال منصة إلكترونية مخصصة، طرح من خلالها الشباب المشاركون مرئياتهم ومقترحاتهم حول الموضوعات الرئيسة للمؤتمر، وذلك تمهيدا للحدث الذي سيعقد في مدينة سيدني الأسترالية.
وترتكز المحاور على ثلاث قضايا أساسية مرتبطة بوضع الشباب العالمي ودوره في الاقتصاد الدولي، وتتلخص القضايا في نمو الاقتصاد والبطالة، والمواطنة العالمية، والتنمية المستدامة.
وطرح الوفد السعودي المشارك في الاجتماعات الأولية، عددا من المقترحات الأولية حول الموضوعات الرئيسة، ورأى أن من ضمن الحلول والتوصيات التي يجب أن تحظى باهتمام رؤساء دول مجموعة العشرين، تعزيز السياسات والأنظمة التي تدعم شباب رواد الأعمال، وتحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم وإيجاد البيئة الاقتصادية الخصبة التي تسهم في نمو هذه المشروعات.
كما طرح المشاركون مقترح إيجاد مقياس دولي لقياس ومقارنة تقدم الدولة في مجال التنمية المستدامة البيئية والاقتصادية، وإيجاد منظمة عالمية تحت اسم «منظمة العالم الجديد للتنمية العالمية المستدامة»، تختص بوضع المعايير الدولية للتنمية المستدامة تحت إشراف قيادة دول مجموعة العشرين.
وتجسد مشاركة الوفد الشبابي السعودي في المؤتمر، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث إن برنامج المؤتمر يضم عددا من المناسبات الرسمية الثقافية التي تتيح لكل المشاركين مشاركة ثقافة بلدانهم وتقاليدها، وتتوافق مخرجات المؤتمر مع أهداف مبادرة حوار الأديان والثقافات، وأهمها تقارب الآراء ووجهات النظر والعمل لما فيه مصلحة وسلام جميع الدول رغم اختلاف الثقافة أو الديانة.
وتتميز مجموعة شباب دول العشرين بكونها منصة رسمية لمجموعة كبيرة من قادة الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى بناء المهارات القيادية والاقتصادية لدى المشاركين، وإعطاء فرصة لهم للتواصل وتبادل التجارب والخبرات، والعمل على مناقشة وتحديد التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، والفرص التي تواجه الشباب اليوم، وتكمن أهمية المؤتمر في كونه يشكل منبرا رسميا للشباب للتعبير عن احتياجاتهم وآرائهم وتطلعاتهم بشأن القضايا ذات الصلة بجدول أعمال قمة مجموعة العشرين والمساهمة في إيجاد مستقبل أفضل لهم.



«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
TT

«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة «وارنر براذرز ديسكفري» تدرس استئناف محادثات البيع مع «باراماونت سكاي دانس» بعد تلقيها أحدث عرض معدل من الشركة المنافسة.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» يبحث ما إذا كان عرض «باراماونت» سيقدم مساراً أفضل لإتمام الصفقة، مضيفاً أن المجلس لم يقرر بعد كيفية الرد وأن الشركة قد تلتزم بالاتفاق الحالي مع «نتفليكس».

وفي الأسبوع الماضي، رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يمر دون إتمام الصفقة بعد هذا العام.

وقالت «باراماونت» إنها عرضت على المساهمين «رسوم تأخير» ربع سنوية تبلغ 25 سنتاً للسهم (نحو 650 مليون دولار) بدءاً من عام 2027 وحتى إتمام الصفقة، كما وافقت على تحمل رسوم فسخ الاتفاق التي ستدفعها «وارنر براذرز» لصالح «نتفليكس» والبالغة 2.8 مليار دولار. ورغم ذلك، لم ترفع «باراماونت» عرضها البالغ 30 دولاراً للسهم، مما يجعل قيمة الصفقة تصل إلى 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت» على الاستحواذ على «وارنر براذرز» لما تمتلكه من استوديوهات رائدة في مجال السينما والبرامج التلفزيونية ومكتبة ضخمة للمحتوى وسلاسل أفلام شهيرة مثل (جيم أوف ثرونز) «صراع العروش»، و«هاري بوتر» وشخصيات دي سي كوميكس الخارقة مثل باتمان وسوبرمان.


أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا العالمية انخفاضات حادة في قيمتها السوقية هذا العام، بعد سنوات من المكاسب الكبيرة، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية لتبرير التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة المتزايدة من أحدث طرازات «غوغل»: «جيميناي»، ووكيل الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك»، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 613 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.98 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وخسرت «أمازون» نحو 13.85 في المائة حتى الآن هذا العام، بما يعادل فقدان نحو 343 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية نحو 2.13 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أمازون» عن توقعاتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 50 في المائة خلال العام الحالي.

كما شهدت شركات «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» انخفاضات في قيمتها السوقية بلغت 89.67 مليار دولار و256.44 مليار دولار و87.96 مليار دولار على التوالي، منذ بداية عام 2026، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.44 تريليون دولار، و3.76 تريليون دولار، و3.7 تريليون دولار.

ويشير هذا التراجع إلى تحول أوسع في نفسية السوق؛ حيث انتقل المستثمرون من مكافأة الطموحات الطويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة برؤية واضحة للأرباح على المدى القريب بعد سنوات من الحماس المضاربي.

في المقابل، أضافت شركات «تي إس إم سي» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«وول مارت» نحو 293.89 مليار دولار و272.88 مليار دولار و179.17 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، لترتفع تقييماتها إلى 1.58 تريليون دولار و817 مليار دولار و1.07 تريليون دولار على التوالي.


الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية، وفق «رويترز».

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو (تموز) قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو (حزيران) بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.