«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية
TT

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

ضمن قائمة أقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي أصدرتها «فوربس - الشرق الأوسط» أخيرا، احتلت «شركة دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري المركز الخامس على مستوى العالم العربي، والمركز الأول في قطاع العقارات والإنشاءات على مستوى السعودية.
واستندت قائمة فوربس - الشرق الأوسط إلى معايير دقيقة في دراستها التحليلية لأكثر من 500 شركة عربية مدرجة في أسواق 11 بلدا عربيا، حيث تركزت على البيانات المالية السنوية المفصح عنها لعام 2013م والتي جمعت من أسواق الأسهم في أنحاء المنطقة العربية.
وقد اعتمدت المعايير التالية في وضع هذه القائمة: إجمالي الإيرادات، صافي الأرباح، إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، وباعتماد الأداء المالي اعتبارا من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 كنقطة مرجعية.
وتسلم عبد الرحمن الحركان الرئيس التنفيذي لـ«دار الأركان»، الذي أشاد بهذا الاختيار وفاعلية استراتيجية «دار الأركان» وقدرتها التنافسية التي منحتها ريادة السوق العقارية في السعودية، والتي هدفت إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتقوية موقف السيولة النقدية لديها، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار عملياتها التشغيلية، مبينا أن «دار الأركان» الأكثر قدرة على الابتكار والاستفادة من محفزات السوق العقارية السعودية لتحقيق نمو مستدام، والأكثر كفاءة في مواكبة التغيرات المختلفة في السوق عبر التطوير المستمر لأعمالها، الأمر الذي يمكنها من مواصلة إنجاز مشروعاتها المختلفة وتحقيق الأداء المالي الجيد.
وأضاف الحركان: «لقد أثبتت دار الأركان تفوقها في القطاع العقاري السعودي بفضل إمكاناتها العالية وقوتها المالية، حيث قدمت الشركة ما يزيد على 30 مشروعا عقاريا، ووفرت ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 70 ألف أسرة، بالإضافة إلى تطويرها لأكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي، وتوفير ما يفوق 500 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.