عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أكثر من 300 دورة تدريبية على مستوى الشرق الأوسط

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»
TT

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أعلنت مجموعة «إيرام»، المجموعة الاقتصادية متعددة الأنشطة في مجالات الأعمال، الخميس الماضي، عن توقيعها عقد شراكة مع «الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين» المختصة بالتدريب والتطوير، بهدف إقامة عدد من دوراتها التدريبية في منطقة الشرق الأوسط.
ووقَّع الاتفاقية الدكتور صدِّيق أحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «إيرام»، ومديحة قطب رئيسة الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، وأتى هذا الإعلان في أعقاب النجاحات المدوية التي حققتها دورات الجمعية التي أقيمت في دبي عام 2013.
بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «إيرام» المزوِّد التدريبي المعتمد، وستعمل على تقديم أكثر من 300 دورة تدريبية، تقيمها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين تحت إشراف عدد من المدربين العالميين، وجرى إعداد هذه الدورات خصيصا لرفع الكفاءة التقنية وزيادة الخبرة الإدارية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين.
وأكدت قطب أن اتخاذ قرار الشراكة مع «إيرام» بناء على حضورها القوي ومعرفتها المتميِّزة بأسواق الشرق الأوسط، وتهدف الجمعية من وراء هذه الشراكة إلى توفير احتياجات التدريب والتطوير في أسواق المنطقة.
وتتخذ «إيرام» من دبي المقر العالمي لها ومن السعودية المقر الإقليمي، وتشكل 22 شركة رائدة في عشر من دول الخليج وأوروبا والهند، حيث تشغِّل موظفين موهوبين ذوي قدرات متعددة لتقديم حلول مبتكرة للسوق.
من جانبه أوضح صدِّيق أن الاتفاقية ستسهم في دعم التوجه الذي تشهده المنطقة نحو توظيف الكوادر المحلية ومبادرات لخلق بيئة عمل أكثر أمانا، وأضاف: «إننا لن ندَّخر جهدا في التواصل مع مختلف الاختصاصيين الهندسيين العاملين في المنطقة، من خلال دوراتنا العامة التي سنقيمها في مختلف أرجاء أبوظبي، دبي، البحرين، قطر، السعودية والكويت».
وزاد: «سينصب تركيزنا في المستقبل القريب على إقامة دورات داخلية في مختلف الشركات بشكل يتناسب مع احتياجاتها، بالتعاون مع مدرِّبين يحملون في جعبهم عقودا من الخبرة في مجالات اختصاصهم».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.