عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أكثر من 300 دورة تدريبية على مستوى الشرق الأوسط

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»
TT

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أعلنت مجموعة «إيرام»، المجموعة الاقتصادية متعددة الأنشطة في مجالات الأعمال، الخميس الماضي، عن توقيعها عقد شراكة مع «الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين» المختصة بالتدريب والتطوير، بهدف إقامة عدد من دوراتها التدريبية في منطقة الشرق الأوسط.
ووقَّع الاتفاقية الدكتور صدِّيق أحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «إيرام»، ومديحة قطب رئيسة الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، وأتى هذا الإعلان في أعقاب النجاحات المدوية التي حققتها دورات الجمعية التي أقيمت في دبي عام 2013.
بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «إيرام» المزوِّد التدريبي المعتمد، وستعمل على تقديم أكثر من 300 دورة تدريبية، تقيمها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين تحت إشراف عدد من المدربين العالميين، وجرى إعداد هذه الدورات خصيصا لرفع الكفاءة التقنية وزيادة الخبرة الإدارية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين.
وأكدت قطب أن اتخاذ قرار الشراكة مع «إيرام» بناء على حضورها القوي ومعرفتها المتميِّزة بأسواق الشرق الأوسط، وتهدف الجمعية من وراء هذه الشراكة إلى توفير احتياجات التدريب والتطوير في أسواق المنطقة.
وتتخذ «إيرام» من دبي المقر العالمي لها ومن السعودية المقر الإقليمي، وتشكل 22 شركة رائدة في عشر من دول الخليج وأوروبا والهند، حيث تشغِّل موظفين موهوبين ذوي قدرات متعددة لتقديم حلول مبتكرة للسوق.
من جانبه أوضح صدِّيق أن الاتفاقية ستسهم في دعم التوجه الذي تشهده المنطقة نحو توظيف الكوادر المحلية ومبادرات لخلق بيئة عمل أكثر أمانا، وأضاف: «إننا لن ندَّخر جهدا في التواصل مع مختلف الاختصاصيين الهندسيين العاملين في المنطقة، من خلال دوراتنا العامة التي سنقيمها في مختلف أرجاء أبوظبي، دبي، البحرين، قطر، السعودية والكويت».
وزاد: «سينصب تركيزنا في المستقبل القريب على إقامة دورات داخلية في مختلف الشركات بشكل يتناسب مع احتياجاتها، بالتعاون مع مدرِّبين يحملون في جعبهم عقودا من الخبرة في مجالات اختصاصهم».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.