6 مشاريع سكنية جديدة في الرياض ومكة والمدينة وجدة

توفر 14873 وحدة سكنية

6 مشاريع سكنية جديدة في الرياض ومكة والمدينة وجدة
TT

6 مشاريع سكنية جديدة في الرياض ومكة والمدينة وجدة

6 مشاريع سكنية جديدة في الرياض ومكة والمدينة وجدة

أعلنت وزارة الإسكان السعودية بدء إجراءات الحجز في 6 مشاريع جديدة توفر 14873 وحدة سكنية في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم في بيان أمس، المواطنين المستفيدين من الدعم السكني إلى زيارة معارض الوزارة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، للاطلاع على نماذج الوحدات السكنية واستكمال إجراءات الحجز.
وأضاف أن مشاريع هذه المرحلة تتوزع في المدن ذات الطلب الأكثر على الدعم السكني، وتستهدف ضخ وحدات سكنية في المدن الرئيسية، وإتاحة كثير من الخيارات من الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وأسعار مناسبة لا تتجاوز المستهدف السعري للوزارة من 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) وحتى 750 ألف ريال (200 ألف دولار).
وأشار إلى أن الوزارة تلتزم في جميع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بتقديم الضمانات كافة على جودة البناء والالتزام بسرعة ودقة الإنجاز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

ولفت السويلم إلى أن إجمالي الوحدات التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج «سكني» منذ إطلاقه تشهد إقبالاً من المستفيدين، حيث تجاوزت نسب الحجوزات حتى فبراير (شباط) الماضي أكثر من 40 في المائة من المشاريع كل التي تم الإعلان عنها والبالغ عدد وحداتها أكثر من 34 ألف وحدة سكنية.
وتشمل المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أمس مشروعين في مدينة الرياض توفران 2251 وحدة سكنية بدأت حجوزاتها على أرض الوزارة الواقعة في حي النرجس شمالي مدينة الرياض، وأخرى لمطور عقاري. وتتنوع الوحدات السكنية في هذين المشروعين بين الفلل والتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 635 ألف ريال (169 ألف دولار) وبمساحات تصل إلى 375 متراً مربعاً.
ويوفر مشروع الوزارة في مكة المكرمة نحو 4551 وحدة، تتنوع بين الفلل والشقق، سيتم بناؤها على أرض المطور العقاري البالغة مساحتها نحو 1.3 مليون متر مربع، وتبدأ أسعارها من 419 ألف ريال (111.7 ألف دولار) وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 1400 ريال شهرياً (373.3 دولار)، ويضم المشروع الكثير من المرافق العامة والحدائق، إضافة إلى مواقع مخصصة للمواقع الحكومية التعليمية والصحية.
ويتميز مشروعا الوزارة في المدينة المنورة بمواقعهما، إذ يقع مشروع «درة المدينة» على أرض وزارة الإسكان ويبعد 7 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويوفر 694 شقة بأسعار تبدأ من 277 ألف ريال (73.8 ألف دولار)، وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 933 ريالا شهرياً (248 دولارا)، فيما يقع مشروع «بوابة طيبة» بجوار مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ويوفر 477 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 236 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 270 ألف ريال (72 ألف دولار).
فيما يوفر مشروع «حي الأمير فواز» على أرض وزارة الإسكان في محافظة جدة 6900 وحدة سكنية، بدأت المرحلة الأولى من المشروع بألف وحدة سكنية من نوع شقة بمساحات تصل إلى 236 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 259 ألف ريال (69 ألف دولار) بأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 866 ريالا (230 دولارا)، على أن تنطلق المراحل الأخرى منه بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى مباشرة، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحية.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.