إيران تهجّر سكان كفريا والفوعة مقابل «النصرة» في اليرموك

انطلاق الحافلات لإجلاء 1500 من البلدتين

صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
TT

إيران تهجّر سكان كفريا والفوعة مقابل «النصرة» في اليرموك

صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب

دخل الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد الماضي بين «هيئة تحرير الشام» من جهة والنظام السوري والطرفين الإيراني والروسي من جهة أخرى، حيز التنفيذ، مع انطلاق الحافلات لإجلاء 1500 من المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، أكثريتهم من الطائفة الشيعية، مقابل إخراج مقاتلي الهيئة التي تشكل «جبهة النصرة» عمودها الفقري، من الأطراف الشمالية لمخيم اليرموك بالقسم الجنوبي للعاصمة دمشق.
وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين «هيئة تحرير الشام» من جهة، والنظام والروس من جهة أخرى، بعد إتمام عملية تجهيز الحافلات والصعود إليها تمهيداً لإخراج نحو 1200 شخص من الفوعة وكفريا نحو حلب، وإخراج دفعة من مقاتلي الهيئة وعوائلهم نحو إدلب وقسم آخر نحو جرابلس والقسم المتبقي نحو درعا، أفادت وكالة «سانا» أن 22 حافلة توجهت فجر الاثنين من حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب «لتحرير المحاصرين فيهما»، لافتة إلى أنه «من المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس، ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية». وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن «دخول الحافلات عبر معبر العيس سيتم بالتوازي مع إخراج الحافلات التي تقل الإرهابيين من مخيم اليرموك باتجاه إدلب».
ورغم حديث المرصد عن أن الاتفاق تم بين الهيئة والجانب الروسي، أكدت وكالة «إباء» التابعة لـ«تحرير الشام»، أن الاتفاق جرى بشكل مباشر مع الجانب الإيراني. ونقلت الوكالة عن عضو المكتب الأمني في «الهيئة» خالد الحمصي، قوله إن «الميليشيات الإيرانية اتبعت أسلوب الضغط على أهالي المخيم بغية أسرهم والتفاوض عليهم لإخراج كامل سكان ومقاتلي بلدتي الفوعة وكفريا»، وقال: «بعد رفضنا القاطع للخضوع لهذه الضغوط ومع استمرار الحملة الشرسة على المخيم دون تقدم يُذكر، توصلنا لاتفاق مع العدو الإيراني ضمن شروط». ويضمن الاتفاق إخراج ألف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا (ضمنهم عدد من المسلحين)، وفق الحمصي، مقابل إخراج جميع المحاصرين من مخيم اليرموك مع عوائلهم، إلى جانب إطلاق سراح نصف أسرى قرية اشتبرق، أي 40 شخصاً، باعتبار أن «تحرير الشام» أسرت قبل ثلاث سنوات 85 شخصاً من قرية اشتبرق في ريف إدلب.
وأشار عضو المكتب الأمني إلى أن الاتفاق تم بعد التواصل مع بقية الفصائل ووضعهم بصورة الأمر، مشددا على أن «مفاوضات ستجري حول إخراج أسرى من سجون النظام مقابل إجلاء الدفعة الثانية بالتشاور والتباحث مع بقية الفصائل الثورية في المنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عما قالت بأنه مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية، أن «عددا من الفصائل العاملة في جنوب دمشق سلمت نقاط رباطها مع حي الحجر الأسود الذي يسيطر عليه تنظيم داعش، وتمتد من شارع بيروت في بلدة يلدا وصولاً إلى المستشفى الياباني جنوب شرقي البلدة، سلمتها للقوات الروسية، عدا فصيل الأبابيل لم يسلم نقاطه مع تنظيم داعش، على أن يتم تسليم جميع تلك النقاط للقوات الحكومية والروسية».
وأكد المصدر أن «عملية التسليم هي في إطار الاتفاق، الذي أعلن عنه الأحد، وينص على خروج من يرغب من مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق إلى شمال سوريا، وتسوية وضع من يرغب في البقاء مع قوات النظام. ويترافق ذلك مع دخول مؤسسات الحكومة السورية الخدمية إلى البلدات». وأشار المصدر إلى أن «تسليم تلك البلدات للشرطة الروسية ومنها للنظام، سوف يكون بشكل منظم خوفاً من انفلات أمني في المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل، على أن يتم تحديد موعد خروج من يرغب إلى الشمال السوري في وقت لاحق».
وبحسب «سانا»، يقضي الاتفاق بإخلاء أهالي كفريا والفوعة على مرحلتين، ويقارب عددهم خمسة آلاف شخص، إلى جانب تحرير مخطوفي اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 شخصاً، على أن يبدأ الاتفاق يوم أمس الاثنين، وتُستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.
ويشير الباحث السوري أحمد أبا زيد إلى أن الاتفاق الأخير الذي لحظ «هيئة تحرير الشام» في اليرموك ومقاتلي وأهالي الفوعة وكفريا «يأتي نتيجة مفاوضات قديمة مستمرة منذ أكثر من سنتين بين «الهيئة» والإيرانيين، باعتبار أن ملف الفوعة وكفريا يحظى باهتمام استثنائي من قبل طهران، لأن سكانهما من الشيعة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في موسكو نهاية الأسبوع الماضي وضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا كان له دور أساسي في تحريك الملف والتوصل إلى اتفاق». ويوضح أبا زيد أن «هذا الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل، فلا يخرج كل المتواجدين في الفوعة وكفريا دفعة واحدة، مع ترجيح دخول قوات تركية إلى البلدتين كما حصل في حلب الشرقية التي دخلتها بحينها قوات روسية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».