أفغانستان: 37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات

مقتل 11 طفلاً وجنود أجانب في قندهار... والسعودية تدين

37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات
37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات
TT

أفغانستان: 37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات

37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات
37 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم 10 صحافيين في سلسلة اعتداءات

قتل 37 شخصا على الأقل، بينهم كبير مصوري وكالة الصحافة الفرنسية في أفغانستان، وتسعة صحافيين آخرين، في سلسلة اعتداءات وقعت في كابل وفي جنوب البلاد أمس.
وهزت عمليتان انتحاريتان متتاليتان العاصمة صباح أمس، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابل، شاه مراي. وقتل ثمانية صحافيين آخرين في الاعتداء الثاني الذي استهدف الإعلاميين.

وتبعهما تفجير انتحاري آخر، أسفر عن مقتل 11 طفلا في ولاية قندهار الجنوبية، وعملية إطلاق نار راح ضحيتها مراسل خدمة «بي بي سي» الأفغانية في ولاية خوست (جنوب شرق).
وتبنى تنظيم داعش الاعتداءين في كابل؛ حيث أعلن أن الهجوم الثاني استهدف «المرتدين من الأمن والإعلام وغيرهم» الذين تجمعوا لدى وقوع الانفجار الأول.
وأفادت منظمة «مراسلون بلاد حدود» بأن «الاعتداء الثاني استهدف الصحافة عمدا، وهو الهجوم الأكثر دموية (الذي يستهدف الإعلاميين) منذ سقوط نظام (طالبان) في 2001».
وبعد ساعات من هجومي كابل، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن مراسلا أفغانيا لها قتل بالرصاص، الاثنين، في جنوب شرقي أفغانستان.
وصرح مدير خدمة «بي بي سي» العالمية جيمي أنغوس، في بيان: «بحزن كبير نؤكد مقتل مراسل خدمة (بي بي سي) الأفغانية أحمد شاه، في اعتداء وقع في وقت سابق أمس في ولاية خوست المضطربة».
وأثار هجوما كابل موجة من الحزن في أوساط الصحافيين الذين قدم كثير منهم تعازيهم عبر موقع «تويتر» للزملاء والأصدقاء.
وقال المتحدث باسم شرطة كابل، حشمت ستانيكزاي، إن «الانتحاري تنكر كصحافي وفجر نفسه وسط الحشد» الذي ضم صحافيين. وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة، مشيرة إلى وجود 49 مصابا، وسط مخاوف من إمكانية ارتفاع الحصيلة.
وفي اعتداء منفصل، قتل 11 طفلا وأصيب 16 شخصا، بينهم عناصر أمن أفغان وجنود أجانب، عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة قرب قافلة في ولاية قندهار الجنوبية، بحسب ما قال مسؤولون. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء الثالث.
وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن تسعة صحافيين قتلوا في كابل، بينهم مراي وزملاء له من «راديو فري يوروب»، وشبكتي «تولو نيوز» و«1 تي في» الأفغانيتين، وغيرهم.
من جهة اخرى عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولأفغانستان حكومة وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً - في الوقت نفسه - وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.
ودانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم الذي وصفته بالعمل «المشين»، مشيرة إلى أن «الصحافة لا تزال تدفع ثمنا باهظا». ووقع الهجوم الأول في كابل قبل الساعة 08:00 صباحا (03:30 ت.غ) بقليل، عند مقر أجهزة الاستخبارات، عندما فجر انتحاري على متن دراجة نارية نفسه، وفق وزارة الداخلية.
وتأتي الاعتداءات بعد أيام من إطلاق عناصر «طالبان» عملياتهم المتزامنة مع دخول فصل الربيع، في رفض واضح لدعوات قبول عرض الحكومة الأفغانية لهم بالدخول في محادثات.
وأعلنت «طالبان» أن عملياتها تأتي جزئيا كرد على استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة في أفغانستان، التي أعلن عنها في أغسطس (آب) الماضي، والتي توسع صلاحيات القوات الأميركية لمواجهة المتمردين.
وأكد ناطق باسم «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحركة غير متورطة في هجومي كابل الاثنين؛ لكن مسؤولين غربيين وأفغان يشتبهون بأن شبكة «حقاني» المرتبطة بـ«طالبان»، تساعد تنظيم داعش أحيانا في شن اعتداءات. وقال قائد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون لشبكة «تولو» التلفزيونية الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تشن «طالبان» مزيدا من الاعتداءات في موسم القتال الحالي.
ووقع التفجيران بعد أسبوع من وقوع تفجير عند مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة أسقط 60 قتيلا.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو: «تلك الهجمات تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن وصفها للأسر الأفغانية». وأضاف في بيان: «أغضبني بشدة الهجوم الذي بدا أنه استهدف صحافيين عمدا». ووقوع الهجمات بهذا التتابع السريع يعد تذكرة كئيبة بقدرة حركة طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان على نشر العنف على الرغم من تكثيف الهجمات الجوية الأميركية في إطار سياسة جديدة انتهجها الرئيس دونالد ترمب في أفغانستان مؤخرا للتعامل مع الحرب الدائرة منذ 16 عاما. وكانت حركة طالبان قد أعلنت بدء هجومها المعتاد في الربيع الأسبوع الماضي كما اندلعت معارك عنيفة في عدة مناطق من البلاد منذ ذلك الوقت.
وقالت لجنة سلامة الصحافيين الأفغانية إن تسعة صحافيين قتلوا في كابل في أسوأ حصيلة في هجوم واحد للعاملين في مجال الإعلام في البلاد». وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن انتحاريا انتحل فيما يبدو شخصية أحد العاملين في مجال الإعلام وفجر نفسه في المكان الذي تجمع فيه الصحافيون وعمال إنقاذ.
وأضاف لـ«رويترز»: «نعلم أن انتحاريا تظاهر بأنه مراسل. أبرز هويته الصحافية ووقف بين الصحافيين قبل أن يفجر نفسه».
هجوم أمس هو الأخطر على وسائل الإعلام في أفغانستان منذ عام 2016 الذي شهد مقتل سبعة من العاملين في محطة تولو نيوز في هجوم أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه. وقالت لجنة سلامة الصحافيين الأفغانية إن ثمانية صحافيين من القتلى من وسائل إعلام أفغانية.
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية على حسابها على «تويتر» مقتل كبير مصوريها في كابل شاه ماراي في الانفجار. وأصيب أحد مصوري «رويترز» بجروح طفيفة جراء شظية.
وقال رحيم الله ساماندار وهو عضو بارز في لجنة سلامة الصحافيين الأفغانية: «الصحافيون كانوا يقومون بعملهم عندما قتلهم انتحاري».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».