لندن: ماي تعيّن وزيراً جديداً للداخلية... ونواب معارضون يطالبون باستقالتها

ساجد جاويد خلال لقاء مع الصحافيين أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن أمس (إ.ب.أ)
ساجد جاويد خلال لقاء مع الصحافيين أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن أمس (إ.ب.أ)
TT

لندن: ماي تعيّن وزيراً جديداً للداخلية... ونواب معارضون يطالبون باستقالتها

ساجد جاويد خلال لقاء مع الصحافيين أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن أمس (إ.ب.أ)
ساجد جاويد خلال لقاء مع الصحافيين أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن أمس (إ.ب.أ)

عيّنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس الاثنين، ساجد جاويد وزيراً جديداً للداخلية بعد استقالة آمبر راد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين، مما يضع الحكومة أمام أزمة جديدة تزيدها هشاشة.
وساجد جاويد هو ابن مهاجر باكستاني قدم في الستينات من القرن الماضي وعمل سائق حافلة.
ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا إليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين 2010 و2016 في حكومة ديفيد كاميرون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إن «راد كانت بمثابة ستار لماي وقد رحلت الآن وعلى ماي الإجابة عن الأسئلة حول عملها عندما كانت وزيرة للداخلية»، بينما طالب كثير من نواب حزبه باستقالة رئيسة الحكومة.
واستقالت راد (54 عاماً) عندما تبين أن لوزارتها أهدافاً محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية.
وأقرت راد في رسالة الاستقالة بأنها قامت «بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين».
وعلّقت ماي معبّرة عن «الأسف الشديد» لرحيل الوزيرة التي كان عليها أن تجد لها بديلاً في غضون ساعات فقط وقبل بضعة أيام على انتخابات محلية حاسمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من الانقسام حول «بريكست» ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان. واعتبرت الوكالة الفرنسية أن راد دفعت «ثمن فضيحة ويندراش»، في إشارة إلى سفينة تحمل هذا الاسم نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول الكومنولث والكاريبي للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع أن قانوناً صدر في عام 1971 منحهم الحق في البقاء إلا أن الكثير منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالباً لأنهم كانوا أطفالا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب باسمهم. وبات هؤلاء يعاملون على أنهم مهاجرون غير شرعيين ويواجهون خطر الترحيل من البلاد إذا لم يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة.
وأعرب جاويد (48 عاما) والذي هاجر والداه من باكستان في ستينات القرن الماضي، عن حزنه في مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف» الأحد، موضحاً أن أسرته كان يمكن أن تشملها إجراءات الطرد. وهو قال بعد تعيينه أمس إن أكبر مهمة ملحة تنتظره في وزارة الداخلية هي ضمان معاملة مهاجري «جيل ويندراش» من منطقة الكاريبي على قدم المساواة مع بقية البريطانيين. ونقلت عنه «رويترز» قوله في تصريحات للإعلام: «أكبر مهمة ملحة أمامي هي مساعدة هؤلاء المواطنين البريطانيين المنحدرين من الكاريبي ويعرفون باسم جيل ويندراش والتأكد من معاملتهم باللباقة والعدالة التي يستحقونها».
وبعد تعيينه بات منصب وزير الداخلية يشغله للمرة الأولى سياسي نجل لمهاجرين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن ماي تأمل من خلال التعيين في تحقيق توازن دقيق في الحكومة بين مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومعارضيه إذ كانت راد من مؤيدي التكتل. وجاويد صوّت لصالح البقاء مع أنه عاد بعدها وعارض خروجاً «أقل جذرية».
وهذه الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل (على خلفية جدل يتعلق بزيارة لها إلى إسرائيل وإجرائها لقاءات من دون علم وزارة الخارجية). وبات ثلاثة رجال هم فيليب هاموند وبوريس جونسون وساجد جاويد يشغلون المناصب الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة وهي تباعاً المالية والخارجية والداخلية.
ونتيجة للتعديل، بات النائب جيمس برونكشير وزيراً للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية بينما عينت وزير التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة دولة لشؤون النساء والمساواة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.