«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

صفقة كبرى تشعل قطاع الاتصالات الأميركي

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
TT

«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)

وافقت شركة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات على شراء منافستها «سبرينت»، في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار. ويهدف الاندماج، بين ثالث ورابع أكبر شركتين للاتصالات الخلوية على التوالي في الولايات المتحدة، لإنشاء شركة أكثر قدرة على المنافسة، يستخدمها نحو 130 مليون شخص.
ووافق مجلسا الشركتين على الصفقة، التي قال البيان المشترك إنه من المتوقع أن تتم «في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2019». وتقدر القيمة السوقية لأسهم الشركتين بأكثر من 80 مليار دولار، وأعلنت الشركتان أن قيمتهما بعد الدمج قد تصل إلى 146 مليار دولار... لكن الصفقة يتوقع أن تخضع للتدقيق، من جانب السلطات الأميركية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات، بهدف دراسة تأثيرها المحتمل على أسعار المستهلكين.
وقال جون ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن هذا الاتفاق سيشكل «منافسا أكبر وأقوى... وسيكون بمثابة قوة للتغيير الإيجابي لجميع المستهلكين والشركات الأميركية». موضحا أن الشركة الجديدة ستنفق نحو 40 مليار دولار، على بناء شبكة اتصالات خلوية من الجيل الخامس، خلال السنوات الثلاث المقبلة. موضحا في واحدة من سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «معا سنبني أكبر شركة للاتصالات الخلوية، في تاريخ الولايات المتحدة. أنا أتحدث عن شركة أكبر بنحو 30 مثلا مقارنة بشركة تي موبايل اليوم».
وجاءت الصفقة بعد أشهر من المفاوضات بين شركة دويتش تيليكوم، مالكة شركة تي موبايل، ومجموعة سوفت بانك اليابانية مالكة شركة سبرينت.
ووفقا للصفقة، ستملك شركة دويتش تيليكوم 42 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، وستسيطر على مجلس إدارتها، بينما تملك مجموعة سوفت بانك 27 في المائة. ومن المقرر أن يقود ليجير الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم «تي موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 146 مليار دولار، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتخوض شركتا تي موبايل وسبرينت مفاوضات اندماج منذ عام 2014 حينما عرقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، محاولة سابقة للاندماج بسبب مخاوف بشأن التنافسية.
وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، استمرت السلطات المعنية بتنظيم الاتصالات في عرقلة الصفقات، التي تعتقد أنها قد تسبب زيادة في الأسعار، ومن المرجح أن تدقق هذا الاستحواذ الأخير عن كثب.
وما زالت الصفقة التي ستجعل شركة «تي موبايل» في منافسة كبرى لشركتي الهاتف المحمول الأميركيتين «فيريزون» و«إيه تي آند تي»، تواجه عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة.
وتسعى وزارة العدل الأميركية حاليا إلى عرقلة صفقة أبرمتها شركة «إيه تي آند تي» للاتصالات الخلوية، لشراء شركة الإعلام العملاقة «تايم وورنر»، بقيمة 85 مليار دولار، محذرة من أن الصفقة «ستجعل المستهلكين في كل أنحاء أميركا أسوأ حالا».
وقال ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن الاندماج بين سبرينت وتي موبايل سيخفض من الأسعار، وسيساعد الولايات المتحدة على تسريع تطوير الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية، في ظل منافسة قوية من الصين. وأضاف أن الصفقة ستخلق عشرات الآلاف من الوظائف، في المناطق الريفية الأميركية، الأمر الذي يعتقد محللون أنه ربما يؤثر على موقف إدارة ترمب من الصفقة.
ودفعت أنباء الصفقة الأسهم الأميركية، إضافة إلى تحسن المعنويات بفضل نتائج قوية في بداية أسبوع مكتظ بالأحداث لمتابعي معدل التضخم، الأسهم الأميركية إلى الارتفاع أمس عند الفتح. إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 99.22 نقطة، أو 0.41 في المائة، إلى 24410.41 نقطة. بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا5.14 نقطة، ما يوازي 0.19 في المائة، إلى 2675.05 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.15 نقطة، ما يعادل 0.20 في المائة، إلى 7133.95 نقطة.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.