{أرامكو السعودية} بين الحاضر والماضي

مجلس إدارة جديد للشركة تزامناً مع استعدادات الطرح

الانضمام لمجلس إدارة {أرامكو} يعد خطوة كبيرة في مسيرة أي من مديري الشركات النفطية (رويترز)
الانضمام لمجلس إدارة {أرامكو} يعد خطوة كبيرة في مسيرة أي من مديري الشركات النفطية (رويترز)
TT

{أرامكو السعودية} بين الحاضر والماضي

الانضمام لمجلس إدارة {أرامكو} يعد خطوة كبيرة في مسيرة أي من مديري الشركات النفطية (رويترز)
الانضمام لمجلس إدارة {أرامكو} يعد خطوة كبيرة في مسيرة أي من مديري الشركات النفطية (رويترز)

أعلنت شركة أرامكو السعودية أول من أمس تشكيل مجلس إدارة جديد تزامناً مع الاستعدادات الحالية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب محلياً وعالمياً.
والانضمام لمجلس إدارة أرامكو هو خطوة كبيرة في مسيرة أي من مديري الشركات النفطية حيث إن أرامكو هي أكبر شركة منتجة ومصدرة للنفط في العالم وتتجه حالياً لمضاعفة طاقتها التكريرية والمنافسة بشراسة على حصة في سوق البتروكيماويات عالمياً.
وعلى عكس مجالس الإدارات العالمية حيث يتم الإعلان عن التعويضات التي يحصل عليها الأعضاء في المجالس فإن أرامكو لا تنشر أي معلومات عن حجم المكافآت والتعويضات التي يحصل عليها الأعضاء، إلا أن بعض التقديرات تضع المكافآت السنوية في حدود 100 ألف دولار (375 ألف ريال) للعضو الواحد.
وبغض النظر عن القيمة المالية للمكافآت فإن الجائزة الحقيقية التي يحصل عليها الأعضاء هي الاطلاع على خطط الشركة طويلة الأجل وهو ما يجعلهم واسعي الاطلاع على تطورات القطاع حيث تشكل السعودية وأرامكو ركيزة أساسية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي السوق النفطية.
وتاريخياً انضم أول أعضاء سعوديين لمجلس إدارة أرامكو في العام 1959 وهما عبد الله الطريقي أول وزير بترول سعودي والشيخ حافظ وهبة مستشار الملك عبد العزيز السابق والذي أصبح فيما بعد سفيراً للمملكة في بريطانيا.
وفي العام 1988 تم تأسيس شركة أرامكو السعودية كشركة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية بعد أن اشترت المملكة حصص الشركات الدولية وتم تأسيس مجلس إدارة سعودي ولكنه مطعم بالأجانب وهو التقليد الذي ظل حتى يومنا الحالي.
وقبل توطين أرامكو كان مجلس الإدارة يجتمع كل ربع سنة فيما كانت اللجنة التنفيذية التابعة له تجتمع كل شهر. وبعد التوطين أصبح المجلس يجتمع مرتين سنوياً في الخريف وفي الربيع لمناقشة والموافقة على الخطة التجارية للشركة والتي تمتد خمس سنوات إضافة إلى الميزانية الرأسمالية والميزانية التشغيلية. وبدأت السعودية في توسعة المجلس منذ العام 1976 وانضم للمجلس في الثمانينات ممثلين عن شركة بترومين كممثلين عن الحكومة السعودية.
ومر على المجلس الكثير من الشخصيات حيث ترأسه كل من وزير البترول السابق هشام ناظر وخليفته علي النعيمي. وانضم للمجلس شخصيات كثيرة مثل عبد الهادي طاهر وعبد العزيز الحقيل ونبيل البسام وسداد الحسيني وعبد الله جمعة وعبد الله السيف وعبد العزيز الخيال وسالم آل عايض وعبد الرحمن الوهيب وعبد الله الدباغ ومساعد العيبان والوزير الحالي خالد الفالح قبل أن يصبح رئيساً للشركة في العام 2009.
*ملامح المجلس الجديد:
هناك 3 أشياء تبرز في المجلس الجديد. الأول هو أن عدد الأجانب ارتفع إلى 5 من عدد 3 في المجالس السابقة. الأمر الثاني هو أن الثلاثة الأجانب المنضمين حديثاً كلهم جاءوا من قطاع المصب والذي يشمل صناعة التكرير والكيماويات وهو ما يدل على التوجه الجديد للشركة والتي تريد أن تصبح أكبر مكرر للنفط الخام في العالم خلال أقل من عشرة أعوام. أما الأمر الثالث فهو أن المجلس الجديد يخلو تماماً من أي مسؤولين في أرامكو السعودية باستثناء الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر على عكس المجالس السابقة حيث كان الكثير من نواب الرئيس أعضاء في المجلس.
ومن بين الأمور اللافتة في المجلس الجديد هو أن اثنين من الأعضاء سبق لهم العمل لسنوات طويلة في شركة رويال دتش شل. ويبدو أن أرامكو تفضل الأشخاص الذين يأتون من شركة شل حيث تم في مطلع العام الجاري تعيين رئيس جديد لوحدة الكيماويات التابعة لأرامكو من شل.
ومن بين الأمور اللافتة كذلك تعيين امرأة في المجلس وذلك في خطوة تاريخية للسعودية ولصناعة النفط حيث يندر شغل النساء لمناصب تنفيذية. وانضمت لين لافرتي إلسنهانز، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو الأميركية لتكرير النفط من 2008 إلى 2012 إلى المجلس الجديد.
وإلسنهانز سبق لها العمل لسنوات طويلة في شركة شل قبل الانتقال إلى شركة سونوكو التي قادت فيها استراتيجية الشركة للخروج من قطاع التكرير والتوجه نحو قطاع التجزئة واللوجستيك حيث ساهمت إلسنهانز في بيع مصافي للشركة وتقليص العمالة وتعظيم قيمتها للمستثمرين ولكنها عجزت عن تحقيق أرباح حيث خسرت الشركة 1.2 مليار دولار خلال الفترة التي تولت فيها إلسنهانز رئاسة الشركة.
وكانت إلسنهانز على قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذا في العالم للعام 2008 وقبل عملها في سونوكو، شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى رويال داتش شل حيث عملت لأكثر من 28 عاما.
وانضمت أيضا إلى مجلس إدارة بيكر هيوز من 2012 إلى يوليو (تموز) 2017 وتشغل مقعدا بمجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين.
وتشمل قائمة الأعضاء الجدد أيضا بيتر سيلا الرئيس السابق لشركة شيفرون فيليبس كيميكال، وهو من الشخصيات الناجحة في قطاع البتروكيماويات حيث سبق له العمل في باسف كنائب الرئيس للبتروكيماويات وعمل في شركة بريتيش بتروليوم. وضم المجلس وآندرو ليفريس مدير شركة داو دوبون، والرئيس التنفيذي لداو كيميكال. وقالت أرامكو إن تعيين ليفريس سيصبح ساريا من أول يوليو.
أما الشخصية الأخرى من شل والتي ظلت في المجلس حتى اليوم هي السير مارك مودي ستيوارت والذي عمل فيها منذ العام 1966 حتى العام 2001 وهو يشغل منذ العام 2009 وحتى الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس. وانضم ستيوارت لمجلس أرامكو في العام 2007.



معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.

وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.

وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.

وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.


بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
TT

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.

وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.

وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.


تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ متأثرة بالتطورات الإقليمية وضغوط السوق؛ حيث يأتي هذا الأداء المالي وسط تحديات تشغيلية وجيوسياسية شهدتها الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفق النتائج المالية المنشورة على موقع بورصة البحرين، سجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار بحريني (178.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد أداء الأسطح المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد خالفت الاتجاه الفصلي وسجلت نمواً إجمالياً؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 158.7 مليون دينار بحريني (421.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 110 ملايين دينار بحريني (292.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

انخفاض الإيرادات الفصلية

على صعيد الإيرادات الناتجة من عقود العملاء؛ بلغت إيرادات «ألبا» في الربع الثالث من عام 2026 نحو 309.1 مليون دينار بحريني (821.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ449.4 مليون دينار بحريني (1.194 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل؛ بلغت الإيرادات الإجمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026

نحو 1.152.1 مليون دينار بحريني (نحو 3 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة بنحو 1.29 مليار دينار بحريني (نحو 3.43 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات تشغيلية وجيوسياسية

أشارت القوائم المالية المراجعة إلى أن الفترة قد شهدت تحديات جوهرية تمثلت في التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، إلى جانب تعرُّض المجموعة لحادث أمني أثَّر على بعض من منشآتها التشغيلية؛ حيث قامت الإدارة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال واحتواء الحادث واستقرار العمليات، فضلاً عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني (19.3 مليون دولار) مرتبطة به.