شركة بريطانية تعرض حلولاً لقطاع النفط السوداني

شركة بريطانية تعرض حلولاً لقطاع النفط السوداني
TT

شركة بريطانية تعرض حلولاً لقطاع النفط السوداني

شركة بريطانية تعرض حلولاً لقطاع النفط السوداني

في وقت أعلنت فيه الحكومة السودانية، أول من أمس، أن أزمة الوقود ستنفرج خلال الثلاثة أيام المقبلة، بعد ثلاثة أسابيع معاناة، تقدمت شركة بريطانية لوزارة النفط السودانية بعرض لتقديم الخدمات النفطية والحلول المتكاملة في قطاع النفط السوداني.
وقال رئيس وفد شركة أويل بلس البريطانية جيلس دافيس، إن شركتهم التي تعمل في خدمات الحقول والمختبرات النفطية وتهتم بتقليل تكلفة صيانة المصافي والتدريب، لديها الرغبة في الدخول في شراكات مع قطاع النفط السوداني، للعمل على إيجاد الحلول العلمية المتقدمة لكل ما يعيق العمل في الصناعة النفطية.
وأكد دافيس استعداد الشركة وجاهزيتها للعمل بعد أن أمضت وقتاً كافياً في السودان لدراسة حاجة القطاع، موضحاً الخطوات الجادة التي اتخذتها الشركة في الشراكة مع مختبرات النفط المركزية السودانية.
ودفعت بعض المؤسسات الحكومية وشركات النقل الخاصة، بعدد من العربات في المواقف لتخفيف أزمة الوقود، التي تشهد انخفاضا في تكدس العربات أمام محطات الوقود في العاصمة، بعد تدخل الحكومة في استيراد كميات كبيرة من الوقود.
وفي حين أعلن السماني الوسيلة رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، أن «أزمة الوقود ستنتهي في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو ربما ساعات». أعلنت وزارة النفط عن اكتمال صيانة مصفاة الخرطوم الأولى بمنطقة قري لبدء التشغيل التدريجي منذ يومين، تمهيدا لتغذية المستودعات بالمشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف خلال أسبوع ستنحسر ظاهرة الصفوف وأكد بأن وزارة المالية وفرت المبالغ المطلوبة لكل المستويات، كما التزم البنك المركزي بكل المبالغ لتوفير كل الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن توجيه الولايات بإصدار بطاقات للمركبات العامة لتسلم حصتها من الوقود، لتجنّب التهريب والتخزين، موضحا أن أسباب شُح الوقود ترجع لوجود مربط واحد فقط لاستقبال البواخر المحمّلة بالوقود بميناء بورتسودان.
وبيّن السماني أن شُح الوقود صادف تطبيق السياسات المالية ودخول موسم الصيف ومقابلة احتياجات الموسم الزراعي من الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك العاصمة للوقود.
وأكد رفع وزارة النفط لحصة البنزين إلى 30 في المائة والديزل 40 في المائة بالخرطوم، وأكد اهتمام المجلس بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للوقوف على أسباب الأزمة وإيجاد الحلول العاجلة لتحقيق الاكتفاء من الوقود مستقبلاً.
وحول اكتمال عمليات الصيانة بمصفاة الخرطوم، أوضح وزير الدولة بوزارة النفط والغاز المهندس سعد الدين حسين البشرى لـ«الشرق الأوسط»، اكتمال عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم «بالجزء الأول»، موضحاً أن «العمل في تكرير الخام سيبدأ تدريجياً في الوقت القريب، مما ينعكس على بداية زوال مظاهر تكدس السيارات في محطات الخدمة البترولية بالعاصمة والولايات».
وبين الوزير أن جدولة إدخال البواخر مستمرة لتكملة حاجة البلاد من المنتجات النفطية، مشيرا إلى أن قرار توقف المصفاة جزئياً للصيانة كان حتمياً وضرورياً للحفاظ عليها كمنشأة استراتيجية وإحدى ممتلكات الشعب السوداني، مشيداً بقدرات العاملين بالمصفاة الذين تمكنوا من إكمال عمليات الصيانة بأيادي وخبرات سودانية وقليل من الخبراء الأجانب.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.