20.7 مليار دولار عجز التجارة الخارجية التركية في الربع الأول

حققت الصادرات التركية ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري 2018. بنسبة زيادة نحو 8.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل حجمها الإجمالي إلى 41 مليارا و185 مليون دولار. فيما بلغت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها نحو 61 مليارا و902 مليون دولار، لتصبح قيمة عجز التجارة الخارجية التركية خلال الفترة نفسها نحو 20.7 مليار دولار.
وذكر بيان مشترك صدر أمس (الاثنين) عن هيئة الإحصاء التركية ووزارة الجمارك والتجارة أنه خلال شهر مارس (آذار) الماضي وحده ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 7.7 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017. لتصل إلى 15 مليارا و587 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 21 مليارا و442 مليون دولار بزيادة وصلت إلى 12.7 في المائة على أساس سنوي. وصعد العجز التجاري الخارجي لتركيا خلال مارس الماضي، بنسبة 28.8 في المائة إلى 5 مليارات و855 مليون دولار.
وعلى صعيد التوزيع، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي 7 مليارات و993 مليون دولار، بزيادة 18.2 في المائة، مقارنة مع مارس 2017.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية، تلتها روسيا في المرتبة الثانية.
على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية زيادة عائدات السياحة بنسبة 31.3 في المائة خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن مجموع العائدات بلغ 4 مليارات و425 مليون دولار، مشيرة إلى أن نسبة عائدات السياح الأجانب بلغت 76.1 في المائة، في حين عائدات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بلغت 23.9 في المائة. وأشارت الهيئة، في بيان أمس، إلى أن متوسط إنفاق السائح في تركيا بلغ خلال هذه الفترة 723 دولاراً، حيث بلغ متوسط إنفاق الأجانب 682 دولارا، بينما متوسط إنفاق الأتراك المقيمين في الخارج بلغ 869 دولارا.
وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان كورتولموش، الجمعة الماضي، أن عدد السائحين الوافدين على البلاد، حقق خلال الربع الأول من العام رقما قياسيا، مشددا على أن هدف تركيا يتمثل بتحقيق إيرادات من القطاع، تصل إلى 40 مليار دولار خلال العام الجاري.
في سياق آخر، يتجه البنك الإسلامي للتنمية إلى زيادة دعمه لتركيا، في خطوة تستهدف مزيدا من التمويلات بعدما وصل إجمالي المشروعات التي قام بتمويلها إلى 483 مشروعاً، بقيمة 11.2 مليار دولار منذ نشأته وحتى اليوم.
وقال بندر حجار، رئيس البنك، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية على هامش مشاركته في قمة المصدرين والمستثمرين بولاية إزمير (غرب) إن تمويلات البنك للمشروعات في تركيا توزعت بواقع 6.7 مليار دولار في مجال التجارة، و3.8 مليار دولار لتمويل المشاريع، وقرابة 737 مليون دولار للقطاع الخاص، وأكثر من 700 مليون دولار للطاقة المتجددة.
وأضاف أن البنك يتجه إلى زيادة دعمه لتركيا، من خلال مزيد من التمويلات لتطوير قطاعات الطاقة والمواصلات والصحة والتجارة والتمويل الإسلامي، وكذلك للقطاع الخاص.
ويسعى البنك، وهو رافد أساسي للتمويلات في الدول الإسلامية، إلى زيادة دوره التنموي، عبر إكساب المشاريع التي يمولها المزيد من الاستدامة، لافتا إلى أن العلاقة بين البنك وتركيا ستزداد قوة في الفترة القادمة، لا سيما أن تركيا تأتي في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستفيدة من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح أن دعم البنك لقطاع النقل والمواصلات في تركيا، سيرتكز على مشاريع القطارات فائقة السرعة والطرق السريعة، إضافة إلى العمل على جعل تركيا مركز دعم لوجيستي بالمنطقة، وسيواصل البنك كذلك دعم برنامج التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، إلى جانب دعم وتطوير مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا.
ولفت حجار إلى حاجة البنك لتأسيس علاقات تعاون متعددة الأطراف بهدف الوقوف في وجه الضغوطات العالمية، موضحا أن الميول الحمائية والانفصالية تشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأن البنك يعطي الأولوية لتأسيس علاقات تعاون جديدة حيث يخطط لتوقيع اتفاقية تعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال العام الجاري، كما سيركز على تمويل احتياجات البنى التحتية في الدول الأعضاء، وأن البنك في حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا لتمويل البنى التحتية في مجال الطاقة فقط في هذه الدول.
في سياق قريب، تعتزم رابطة شركات النقل المحلية في تركيا تأسيس واحدة من أكبر القواعد اللوجيستية في أوروبا، بجانب قناة إسطنبول التي تعد أحد المشاريع الكبرى الجديدة في تركيا تقدر تكلفتها المبدئية بنحو 290 مليون دولار.
ويشكل غياب مركز لوجيستي ضخم يجمع شركات النقل إحدى أكبر المشاكل التي تواجه شركات النقل المحلية في إسطنبول، وهناك حاجة متزايدة لوجود هذه القاعدة.
وستقام القاعدة الجديدة على مساحة 150 فدانا، وستضم منطقة جمارك، ومخازن، وجراجات ومرافق اجتماعية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي أن شق قناة إسطنبول الجديدة الموازية لمضيق البسفور سيكون أول مشروع تنجزه حكومته عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يوليو (تموز) المقبل.
ويهدف مشروع قناة إسطنبول، إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، التي من المقرر أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.
وفي وقت سابق من مطلع العام الجاري، أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري، أحمد أرسلان، عن تحديد البلاد مسار قناة إسطنبول، التي يزمع حفرها لربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور، على امتداد 45 كلم.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

20.7 مليار دولار عجز التجارة الخارجية التركية في الربع الأول