استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

البنك المركزي فتح حسابا للتبرعات.. ورجال الأعمال يتسابقون للمشاركة

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني
TT

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

لقيت المبادرة الشخصية لدعم الاقتصاد المصري التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ردود فعل قوية في أوساط الشعب المصري، خصوصا بين رجال الأعمال الذين سارع الكثير منهم بالإعلان عن دعمهم للمبادرة والتبرع بنسب من أموالهم وممتلكاتهم لصالح دعم الاقتصاد المصري، سعيا للخروج من النفق المعتم. كما قرر عدد منهم بناء جامعات ومدارس ومستشفيات ومساكن، للتخفيف من الأعباء المادية الملقاة على كاهل الحكومة.
ودعا الرئيس السيسي صباح الثلاثاء الماضي خلال كلمته بحفل بالكلية الحربية، رجال الأعمال والمواطنين بالتبرع لصالح مصر من أجل إصلاح الاقتصاد وإيجاد حل لأزمة عجز الموازنة، والتي بدأها بنفسه معلنا عن تبرعه بنصف راتبه شهريا ونصف ممتلكاته لصالح دعم الخزانة العامة للدولة.
وفتح البنك المركزي المصري حسابا بنكيا ليشكل الوعاء الذي سيجري تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني من خلاله. فيما ثمنت دار الإفتاء المصرية دعوة الرئيس السيسي، وقال مدير إدارة الفتوى المكتوبة بالدار، الشيخ محمد وسام، إن «سلوكيات الرئيس السيسي ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة». مضيفا خلال مداخلة فضائية أن «هذا الأدب الرفيع الذي بدأ من القائد ثم جماهير الشعب المصري، هو الذي سيعمل على بناء مصر ونهضتها».
وكان رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أول المستجيبين لمبادرة السيسي، حيث أعلن عقب إعلانها عن تبرعه بنصف دخله السنوي لصالح مصر. وأعلن محمد الأمين، رئيس قنوات «CBC» الفضائية الخاصة، عضو صندوق دعم مصر، تبرعه بنصف أملاكه في جميع الشركات لصالح مصر. وأكد الأمين خلال مداخلة بأحد البرامج الفضائية أن «مبادرة الرئيس السيسي رسالة لكل رجال الأعمال ولكل المصريين»، مناشدا الجميع بالاستجابة لها على الفور.
كما أكد رجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «عامر غروب»، أنه استجاب لمبادرة السيسي لدعم الاقتصاد المصري، وقرر بناء «جامعة القاهرة الجديدة»، وأوضح أنها ستكون بنفس مساحة جامعة القاهرة بالجيزة، وسينتهي بناؤها عام 2015. وأعلن أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، تبرعه بمبلغ خمسة ملايين جنيه (نحو 715 ألف دولار)، استجابة للمبادرة.
ورحب عدد من رجال الأعمال بالإسكندرية، بمبادرة السيسي، مشيرين إلى مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال حساب البنك المركزي، فيما أكد آخرون تلبيتهم لدعوة السيسي، لبناء المدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع صغيرة للشباب. وقال رجل الأعمال السكندري محمد رشاد عثمان، إنه «سيدعم فكرة الرئيس من أجل الوطن فقط لا غير، دون أي مصالح شخصية، وذلك من خلال جمع التبرعات من رجال الأعمال المنتمين للصعيد والموجودين بعدد من المناطق غربي الإسكندرية». وأشار عثمان إلى أنه سيجرى بناء مدارس للفقراء وتطوير الوحدات الصحية بالأحياء الفقيرة في المحافظة، فضلا عن المساهمة في إعانة الشباب الفقير، وإعداد مشروعات للشباب من خلال منحهم قروضا ميسرة.
كما رحب محمد فرج عامر، رئيس جمعية المستثمرين ببرج العرب، رئيس نادي سموحة، بالفكرة قائلا إنه «سيساهم بجزء من أمواله في الحساب الذي جرى افتتاحه، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، كما سيقوم بدراسة الأمر مع باقي رجال الأعمال بالجمعية في كيفية مساندة الدولة». وقرر رجل الأعمال هشام النشرتي، التبرع بألف ليلة فندقية بفندقه الخاص بجنيف لتكون مخصصة لإقامة البعثات الرسمية المصرية للتخفيف على خزانة الدولة. وأضاف النشرتي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية، أن «مبادرة الرئيس السيسي للتبرع بنصف ثروته وراتبه هزت مشاعر المصريين جميعا».
فيما قال رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، إن «مبادرة الرئيس، والتي أعلن من خلالها تبرعه بنصف مرتبه ونصف ثروته، تؤكد قيامه بتضحية كبيرة للوطن يجب أن يحتذيها الجميع». وطالب دياب رجال الأعمال بالتضحية لأجل مصلحة بلدهم وبذل المزيد من الجهد وإقامة المشروعات الاستثمارية للقضاء على البطالة. مستطردا: «الرئيس السيسي ترك الأمر لرجال الأعمال.. كل يتصرف حسب ضميره».
وعلى المستوى الحزبي، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي، بمبادرة الرئيس السيسي. ووصف الشهابي في تصريحات صحافية تصرف الرئيس بـ«المسؤول»، قائلا إنه «يرتفع به ليكون قدوة لكل المصريين». وطالب الوزراء وكبار رجال الدولة بحذو الرئيس في تصرفه والتنازل عن نصف دخولهم التي يتقاضونها نظير أدائهم لوظائفهم. وشدد الشهابي على أهمية مصارحة الشعب بحقائق الأمور وضعف قدرة الاقتصاد على تلبية أي مطالب فئوية ترهق الخزانة المصرية، «ولا يعلم أصحابها الأزمة الشديدة التي نعانيها، وأنهم برفعها يحققون مخطط الأعداء».
وقال المهندس أحمد شمس، الأمين العام المساعد لحزب الأحرار الدستوريين، المستشار السياسي للكتلة السكندرية، إن «أعضاء الحزب وأعضاء الكتلة السكندرية قد جرى التوافق فيما بينهم على فتح حساب بنكي، كي يتبرع كل عضو براتب شهر من أجل مصر، أسوة بمبادرة الرئيس السيسي». كما أعلن عباس حزين، سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، أنه «سوف يتبرع بنصف مدخراته المالية لمدة خمس سنوات استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وأسوة بقرار رئيس حزب الوفد». وبادر الكثير من المحافظين إلى دعم المبادرة، منهم محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي أعلن عن التبرع بنصف راتبه لدعم الاقتصاد. كما أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تبرعه براتبه كاملا لدعم المبادرة.
وعلى الجانب الإعلامي، قرر عدد كبير من الإعلاميين دعم المبادرة والتبرع بنصف راتبهم لدعم اقتصاد الدولة. واستجاب مواطنون بسطاء للمبادرة، فأعلن مواطن بالإسماعيلية عن تبرعه بخمسة آلاف جنيه، كما أعلن مواطن عن تبرعه بمنزله وشقة كان مخصصها لزواج نجله، استجابة لمبادرة الرئيس السيسي، وأعلن عمال وموظفون حكوميون، ومهنيون التبرع بجزء من راتبهم ودخلهم لدعم المبادرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.