سلسلة تفجيرات بدائية في القاهرة تخلف ستة جرحى

الداخلية تحبط محاولة «إخواني» لتهريب أدوات لصنع العبوات الناسفة

رجال بحث جنائي يفحصون آثار انفجار ناجم عن عبوة بدائية في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة شمال غربي القاهرة أمس (رويترز)
رجال بحث جنائي يفحصون آثار انفجار ناجم عن عبوة بدائية في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة شمال غربي القاهرة أمس (رويترز)
TT

سلسلة تفجيرات بدائية في القاهرة تخلف ستة جرحى

رجال بحث جنائي يفحصون آثار انفجار ناجم عن عبوة بدائية في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة شمال غربي القاهرة أمس (رويترز)
رجال بحث جنائي يفحصون آثار انفجار ناجم عن عبوة بدائية في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة شمال غربي القاهرة أمس (رويترز)

أصيب ستة أشخاص ما بين ركاب وعمال ومارة في خمسة انفجارات بالقاهرة، أمس، في أعنف موجة عنف تشهدها مصر منذ تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد مطلع الشهر الحالي. وفجر مجهولون أمس أربع قنابل بدائية الصنع في محطات مترو أنفاق شبرا الخيمة وكوبري القبة وعزبة النخل (شرق القاهرة) وغمرة (وسط القاهرة)، وخامسة أمام محكمة مصر الجديدة، وسط اتهامات تلاحق جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، بأنها تقف وراء أعمال العنف في مصر، التي كان من بينها إبطال مفعول عبوتين أخريين في ميدان المحكمة ذاته ومحطة مترو أنفاق حلمية الزيتون (شرق القاهرة)، وإحباط مخطط أحد عناصر «الإخوان» لتهريب كميات كبيرة من الأدوات والمعدات التي تستخدم في أعمال العنف وتصنيع العبوات المحلية إلى داخل البلاد، وفقا لمصادر أمنية.
من جهته، أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن «الانفجارات محاولات يائسة لعناصر تنظيم الإخوان لإثبات وجودهم في الشارع، وبخاصة في ضوء التلاحم الشعبي وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد». ووصف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري، انفجارات أمس بـ«الإرهابية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة لن تتوقف عن ممارسة عملها للنهوض بمصر. وسوف تتصدى للإرهاب بكل قوة».
وتشكل أعمال العنف والقتل التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) تهديدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية. وتتهم السلطات المصرية «الإخوان»، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف.
وأعلنت وزارة الصحة أمس عن إصابة ستة مواطنين في خمس حوادث تفجير، لافتة إلى أن «انفجار محطة شبرا الخيمة خلف ثلاث إصابات، وانفجار كوبري القبة نتج عنه إصابة واحدة، في حين أصيب شخصان بميدان المحكمة بمصر الجديدة». وقالت مصادر أمنية، إن «انفجارا أحدث صوتا بمحطة مترو أنفاق غمرة دون وقوع أي إصابات، وذلك في وقت متزامن مع انفجار شبرا الخيمة»، مضيفة أن «خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع عثر عليها بمحطة مترو أنفاق الحلمية، في حين انفجرت قنبلتان في كوبري القبة وعزبة النخل كانتا في صناديق القمامة».
وقال شهود عيان، إن «القنبلة الأولى بمحطة شبرا الخيمة كانت أسفل مقعد رصيف محطة مترو شبرا الخيمة، وقوات الأمن فرضت طوقا أمنيا وأغلقت المحطة بالكامل، ومنعت الدخول والخروج للتمشيط من خلال شرطة المفرقعات والكلاب البوليسية لاكتشاف أي أجسام غريبة، مما تسبب في حالة من التكدس والزحام الشديد في محيط المحطة».
في السياق نفسه، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن «الانفجارات المحدودة التي وقعت (أمس)، لم تسفر عن أي إصابات جسيمة ولم تؤثر على حركة المترو أو المرور بالشارع»، مضيفا في تصريحات صحافية، أن «الانفجارات هي محاولات يائسة لعناصر تنظيم الإخوان لإثبات وجودهم في الشارع، وبخاصة في ضوء التلاحم الشعبي وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الانفجار الأول الذي وقع بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة نجم عن قنبلة بدائية الصنع انفجرت داخل حقيبة يحملها أحد الأشخاص، والذي أصيب بإصابات بسيطة نقل على إثرها إلى المستشفى، وجرى وضعه تحت الحراسة بعد أن عثر ببقايا الحقيبة التي كانت بحوزته على آثار للبارود وشعار جماعة الإخوان على هاتفه الجوال». وتابع أن «الانفجار الثاني وقع بمحطة غمرة، نجم عن محدث صوت خال من أي مواد متفجرة، جرى وضعه داخل أحد صناديق القمامة بالمحطة، علاوة على أن الانفجار الثالث، الذي شهده ميدان المحكمة بمصر الجديدة، نجم عن قنبلة بدائية الصنع وضعت أسفل إحدى السيارات التي كانت متوقفة أمام المحكمة»، لافتًا إلى أن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول قنبلة أخرى جرى العثور عليها أثناء تمشيط محيط المحكمة.
في غضون ذلك، شهدت ميادين وشوارع العاصمة القاهرة أمس، حالة من الاستنفار الأمني وتشديد الإجراءات، خاصة مع تهديدات باستهداف المنشآت العامة والحيوية. وقال مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «جرى تشديد الإجراءات الأمنية على المقار الحكومية ومطار القاهرة الدولي ومحطات قطارات السكة الحديد ومترو أنفاق القاهرة، وزيادة أعداد الأكمنة الأمنية في مداخل ومخارج الميادين الكبرى».
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط أحد عناصر الإخوان لتهريب كميات كبيرة من الأدوات والمعدات التي تستخدم في أعمال العنف وتصنيع العبوات المحلية إلى داخل البلاد». وأضاف البيان أنه «في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لنشاط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ورصد كل التحريات التي تهدد أمن المجتمع وخصوصا أعمال العنف التي ترتكبها عناصر تلك الجماعة، فقد أكدت التحريات اضطلاع أحد عناصر الجماعة باستيراد كميات كبيرة من الأدوات والمعدات التي تستخدم في أعمال العنف وتصنيع العبوات المحلية أخفاها ضمن إحدى الحاويات ضمن أدوات صيد قادمة من خارج البلاد إلى ميناء الإسكندرية البحري».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.