مشروع قانون في تركيا لتحريك محادثات السلام مع حزب أوجلان

لضمان فوز إردوغان بأصوات الأكراد في الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان يحيي قيادات حزبه {العدالة والتنمية} أثناء وصوله إلى اجتماع في مقر الحزب بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أتالاي، أن الحكومة التركية الإسلامية المحافظة ستطرح خلال الأيام المقبلة مشروع قانون يهدف إلى تحريك مفاوضات السلام المجمدة حاليا مع حزب العمال الكردستاني.
وقال أتالاي، في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التركية، أمس: «أنجزنا صياغة هذا النص وطرحناه على وزرائنا لتوقيعه». وأضاف: «سوف نعرض مشروع القانون في البرلمان خلال يوم أو يومين»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء، رجب طيب إردوغان، المرتقب في الأول من يوليو (تموز)، ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 10 و24 أغسطس (آب). ويمكن أن يسهل له هذا المشروع الحصول على دعم من الأكراد، مما يمهد له الطريق إلى فوز شبه مؤكد.
وأكد وزير الداخلية إيفكان أمس، كذلك، أنه سيجري طرح مشروع القانون على البرلمان «غدا (اليوم)». وصرح للصحافيين بأن «مشروع القانون يظهر إرادة الحكومة على حل المشكلة الكردية.. نحن نقوم بما يلزم لدفع هذه العملية».
ولم يوضح أتالاي مضمون البنود السبعة في مشروع القانون. وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن النص يتضمن بصورة خاصة إجراء يضمن عدم مقاضاة المسؤولين والنواب وكبار الموظفين والعسكريين المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعده تركيا منظمة إرهابية. وباشرت حكومة إردوغان في خريف 2012 محادثات مع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وقال مسؤول حكومي إن القانون سيضع العملية السياسية «تحت الحماية القانونية». وأضاف: «أعتقد أن القانون سيكون نقطة تحول». وسيجري التصويت على مشروع القانون قبل 28 يونيو (حزيران)، وهو موعد العطلة الصيفية للبرلمان، بحسب وسائل الإعلام. ويمتلك حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، أغلبية مريحة في البرلمان، المؤلف من 550 مقعدا.
وجرى إطلاع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة على «مجموعة الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها الحكومة»، وذلك خلال غداء أقامه إردوغان الثلاثاء، بحسب دبلوماسيين. ويقول محللون إن إردوغان يعول على دعم الأقلية الكردية في تركيا، المقدر عددها بـ15 مليون نسمة أي 20 في المائة من السكان، وربما من الدورة الأولى من الانتخابات التي تجري لأول مرة بالاقتراع العام المباشر.
ورأى سونر كاغابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، أن حزب العدالة والتنمية والأحزاب المعارضة لديها قواعد انتخابية متشابهة تقريبا، مما يجعل أصوات الأكراد حاسمة في هذه الانتخابات.
وأضاف أن «الأكراد سيحسمون الانتخابات التي ستجري في أغسطس، وسيكون الأكراد فعليا العامل الرئيس الذي يقرر الرئيس المقبل لتركيا». ويتوقع أن يطرح حزب «الشعب الديمقراطي» الموالي للأكراد مرشحه لرئاسة البلاد.
إلا أن المحللين يعتقدون أن الحزب قد يؤيد إردوغان في أي جولة إعادة مقابل أكمل الدين إحسان أوغلو المرشح المشترك لحزبي المعارضة الرئيسين.
وتعد المشكلة الكردية شوكة في خاصرة أنقرة منذ تأسيس تركيا الحديثة في 1923، حيث لا يعترف الدستور بالأكراد كأقلية منفصلة.
وكان إردوغان أول زعيم تركي يجري محادثات مع المتمردين الأكراد، ومنحهم مزيدا من الحقوق المحدودة، من بينها السماح بالتعليم باللغة الكردية في المدارس الخاصة. إلا أن هذه الإصلاحات لم تمنح الأكراد أي اعتراف دستوري.
وأعلنت الحركة المتمردة في مارس (آذار) 2013 وقف إطلاق نار من طرف واحد، وبعد شهرين أمرت بانسحاب مقاتليها إلى قواعدهم في شمال العراق، لكنها عادت وعلقت هذا الانسحاب في سبتمبر (أيلول) 2013، آخذة على الحكومة عدم الوفاء بوعودها بمنح حقوق جديدة للأقلية الكردية.
وعاد التوتر مجددا في الأسابيع الأخيرة إلى جنوب شرقي تركيا حيث غالبية كردية، مع وقوع صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في صفوف المحتدين، مما أثار مخاوف من وقف عملية السلام. وأوقع النزاع بين القوات الحكومية ومتمردي حزب العمال الكردستاني أكثر من 45 ألف قتيل منذ 1984.
من جهة أخرى، برأت محكمة تركية أول من أمس 25 شخصا كانوا قد حكم عليهم في 2012 بالسجن لفترات طويلة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة رجب طيب إردوغان، كما أفادت وكالة «دوغان» للأنباء.
وقالت الوكالة إن المحكمة الجنائية في إسطنبول أصدرت حكمها ببراءة هؤلاء المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، مشيرة إلى أنها تعتزم إعادة النظر في ملفات 63 متهما آخرين أدينوا في القضية نفسها، التي تقررت إعادة المحاكمة فيها. وهذا أول حكم يصدر في هذه المحاكمة الجديدة، ويأتي بعد أقل من أسبوع على قرار أصدرته المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وعدت فيه محاكمة بايلوز غير عادلة، علما بأن تلك المحاكمة انتهت إلى إدانة أكثر من 300 شخص بين مدني وعسكري والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة تراوحت بين 12 و20 سنة.