البرلمان التونسي يصدق بصفة نهائية على مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فتح أبواب التسجيل أمام أربعة ملايين ناخب تخلفوا عن المشاركة في اقتراع 2011

مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي لدى ترؤسه جلسة المصادقة على مواعيد الانتخابات أمس (رويترز)
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي لدى ترؤسه جلسة المصادقة على مواعيد الانتخابات أمس (رويترز)
TT

البرلمان التونسي يصدق بصفة نهائية على مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي لدى ترؤسه جلسة المصادقة على مواعيد الانتخابات أمس (رويترز)
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي لدى ترؤسه جلسة المصادقة على مواعيد الانتخابات أمس (رويترز)

صدق المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، في جلسة عقدها أمس، على القانون الأساسي المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث حصل القانون الجديد على أصوات 125 نائبا، بينما رفض 13 نائبا برلمانيا التصويت.
وأقر هذا القانون مواعيد الانتخابات المقبلة بصفة نهائية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولتجاوز الخلاف الحاصل بين الأحزاب السياسية بشأن موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال تعذر حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات، أضاف نواب البرلمان فصلا خامسا إلى القانون، المكون من أربعة فصول، ينص على إجراء الدورة الثانية قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذا لأحكام الدستور الجديد. وينتظر أن تفتح هذه الخطوة أبواب التنافس السياسي بين نحو 170 حزبا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد فتحت أبواب التسجيل في اللوائح الانتخابية أمام المواطنين يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي لمدة شهر، بهدف تسجيل نحو أربعة ملايين ناخب تخلفوا عن المشاركة في انتخابات 2011، وحثهم على المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، انطلقت أمس أشغال المؤتمر الوطني لحزب العمال (الحزب الشيوعي سابقا)، الذي يتزعمه حمة الهمامي. وستستمر فعالياته ثلاثة أيام تحت شعار «وفاء لشهداء الوطن».
وقال الهمامي لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر يهدف أساسا إلى إقرار خطة عمل خلال الفترة المقبلة، بالاعتماد على تحالف حزب العمال مع عدة أحزاب سياسية، في إطار «الجبهة الشعبية» (تحالف يضم 12 حزبا يساريا وقوميا).
وأضاف الهمامي أن المؤتمر سيناقش ملف مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على قراءة نقدية لعمل حزبه تجاه المواقف الكثيرة، التي اتخذها إبان حكم تحالف «الترويكا» بزعامة حركة النهضة.
ويعد حزب العمال من بين أكبر أحزاب أقصى اليسار التي نشطت في تونس منذ 30 سنة، وكان يحمل اسم «حزب العمال الشيوعي التونسي» منذ تأسيسه، إلا أن قياداته السياسية غيرت اسمه خلال عام 2012 ليصبح «حزب العمال» فقط. وخاض هذا الحزب، طوال مسيرته، صراعا ضد النظام الحاكم في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقاد كذلك معارك متعاقبة مع حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا)، كما شارك في انتخابات «المجلس التأسيسي» عام 2011، بيد أنه لم يحصل إلا على نسبة 1.57% من أصوات الناخبين.
من جهة أخرى، خلف خبر الاتفاق بين تونس وليبيا على تسليم عشرة من أنصار العقيد الراحل معمر القذافي إلى النظام الليبي ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، حيث عبرت أكثر من منظمة حقوقية، على غرار منظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عن ضرورة التصدي لهذه العملية التي لا تختلف كثيرا عن ظروف تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، ووصفتها بـ«تصفية حسابات سياسية بالأساس».
وعبر لطفي عزوز، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس، عن استنكاره لمحتوى الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا، وقال إن «تسليم المطلوبين للعدالة بين البلدان لا يجري إلا في حال وجود سلطة قائمة ومحاكمة عادلة، لكن هذه الشروط لا تتوافر حاليا في ليبيا المجاورة»، مضيفا أن هذه الخطوة قد تحول عملية التسليم إلى ممارسة انتقامية من قبل الأطراف المناهضة لتسليم أنصار القذافي إلى ليبيا. كما ذكر بتعارض عملية تسليم المطلوبين إلى ليبيا مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان وخاصة لقضية اللاجئين السياسيين.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.