التماس قضائي لإلغاء مشروع بناء جسر هوائي جنوب الأقصى

TT

التماس قضائي لإلغاء مشروع بناء جسر هوائي جنوب الأقصى

قدمت حركتا «السلام الآن» و«عيمق شفيه» الإسرائيليتان، التماساً قضائياً إلى «لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء»، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، مطالبتين بإلغاء مخطط لبناء جسر معلق جنوب المسجد الأقصى.
وجاء في بيان مشترك للحركتين، أمس الأحد، أنهما، ومن خلال عملهما وتجربتهما في رصد المخططات الاستيطانية في القدس، تريان أن هذا المخطط يمس بالوضع القائم في المدينة، وبالآثار وبالقيم التاريخية لها. فالجسر المعلق المشار إليه، يقع بين بلدتي «سلوان» (جنوباً)، و«الطور» (شرقاً) والبلدة القديمة في المدينة، بطول 197 متراً وبارتفاع 30 متراً، ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مروراً بوادي الربابة. وبالإضافة لكونه بشعا ومشوها للمناظر الطبيعية للمدينة التاريخية، فإنه يثير أجواء توتر شديد في صفوف المواطنين الفلسطينيين في القدس.
وقد وقع على الالتماس باسم المؤسستين، كل من المحامية حجيت عوفران، وعالم الآثار يوني مزراحي. فأكدا أن الجسر المخطط له، سيقام في أحد الأماكن المهمة والحساسة في القدس وفي العالم كله. إذ إن حوض البلدة القديمة هو من الأماكن المهمة في القدس، من الناحية الثقافية والدينية والتاريخية، بل ومن ناحية سياسية ودولية أيضا. ولذلك، ليس صدفة أن المخطط طرح بالخفية ومن دون علم الجمهور. وأغراض المشروع سياسية تخدم الاستيطان في القدس، على حساب الأحياء الفلسطينية والقيم الدينية والتاريخية الهامة للمدينة.
ومن المتوقع أن تنظر «لجنة الاستئناف اللوائية في القدس» في الالتماس في الفترة القريبة، وحتى ذلك الحين، يحظر على بلدية الاحتلال بالقدس إصدار رخصة بناء للمشروع والبدء بتنفيذه.
ويُعد الجسر التهويدي الجديد جزءا من مشروع تهويدي في المنطقة. وحسب الفلسطينيين، فإن هذا المشروع بدأ بزراعة قبور وهمية في وادي الربابة وإطلاق اسم «مقبرة سمبوسكي» عليها، بادعاء أنها مقبرة يهودية قديمة. وأن الاحتلال قام بعد ذلك، بفتح مسارات سير تصل بين البلدة القديمة بالقدس وحي وادي الربابة، ليتم وصلها بمسارات أخرى ستقام مستقبلا، بالإضافة إلى إقامة متنزه سياحي ومسارات توراتية، حيث تصل تكلفة المشروع التهويدي بأكمله إلى ستة ملايين شيقل (نحو 1.8 مليون دولار).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».