طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

يضم أراضي صندوق {الأول} للتطوير العقاري «مخطط طيبة 6»

TT

طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

أعلن تحالف عقاري في السعودية بقيادة شركة الأول كابيتال وشركة العليا العقارية، طرح 1702 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلني، من خلال طرح أراضي صندوق الأول للتطوير العقاري «مخطط طيبة» الذي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، وذلك في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال عدنان محمد تلمساني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري؛ إن الصندوق الذي تم طرحه طرحا عاما خلال عام 2010 لتملك وتطوير أرض مخطط طيبة 6. يعتبر من الصناديق المميزة من حيث الأداء في مجال التطوير العقاري، وهو الصندوق المعتمد الوحيد لتطوير أحياء حديثة في مدينة الرياض.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الصناديق العقارية الاستثمارية في دعم القطاع العقاري في عمومه، والقطاع الإسكاني خاصة، من خلال توفير أراض مطورة جاهزة للبناء والسكن للمواطنين، ومواكبة في الوقت ذاته للجهود الحكومية في دعم قطاع الإسكان، ومن خلال توفير أراض مطورة للمستحقين لقروض صندوق التنمية العقاري في مناطق النمو السكاني، مثل منطقة طيبة التي تضم مخطط «طيبة 6».
ونوه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري، إلى أن «الأول كابيتال» وإيمانا منها بقيمها في إعمار الأرض، كانت قد عهدت بعملية التطوير إلى شركة العليا للتطوير العقاري، وهي شركة سعودية تعمل في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاما.
من جهته، قال حمد بن محمد بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية (المطور): «إن طرح المخطط كاملا بالمزاد العلني يأتي بعد اكتمال أعمال التطوير، ورغم مساحة الأرض التي تزيد على 1.6 مليون متر مربع، فإن أعمال التطوير اكتملت في وقت قياسي نتيجة خبرة المطور في مثل هذه المشاريع».
ويشير إلى أن ضخ هذه الدفعة من الأراضي نسبة إلى مجمل السوق العقارية، يسهم في خلق توازن في عموم العرض والطلب، خاصة في منطقة جنوب الرياض التي تعتبر من أكثر مناطق العاصمة ذات الكثافة السكانية، وفي ذات الوقت فإن المخطط يقع في منطقة امتداد النمو السكاني لمنطقة جنوب الرياض المجاورة لأحياء العزيزية والدار البيضاء، وقد حرصنا على تلبية احتياجات الجمهور من خلال تنويع مساحات الأراضي التي تبدأ من 225 مترا مربعا وتصل إلى 800 متر مربع للقطعة الواحدة.
وأهم ما يميز موقع المخطط سهولة الوصول إليه لقربه من الطرق السريعة والدائرية، إضافة إلى توافر حدائق وممرات مشاة وساحات عامة ومواقف وشوارع داخلية فسيحة، كما يضم المخطط مرافق عامة وحكومية بمساحة 45 في المائة من إجمالي المساحة.



محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة)، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك»، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس»، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.

وقدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس (الجمعة)، أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي «سيؤدي إلى إيقاف تطبيق (تيك توك) - إحدى أشهر منصات التعبير في البلاد - لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً».

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة «منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا».

وقال متحدث باسم «تيك توك»، إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية «التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين بحرية التعبير»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق، لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي».

وتقول «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنان في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، وأيضاً يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون - ما لم تلغِه المحكمة العليا - مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير، أم لا، لفرض البيع على الشركة، ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترمب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس (الجمعة)، الرئيسين التنفيذيين لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركة «أبل»، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.