مصر: اتهامات بالفساد {تُغرق} مسؤولين محليين بعد «موجة أمطار»

النائب العام يبدأ إجراءات التحقيق في القضية

سيارات ومركبات كما بدت في أحد الشوارع المغمورة بمياه الامطار في القاهرة (إ.ب.أ)

أغرقت اتهامات بـ«الفساد وإهدار المال العام»، مسؤولين محليين في مصر، على خلفية تحقيقات بدأتها السلطات بشأن تضرر بعض الأحياء الجديدة في العاصمة من تجمع مياه الأمطار بشكل أعاق حركتهم، وذلك على خلفية موجة من الطقس السيئ الذي ضرب البلاد قبل أيام، ووصل في بعض المناطق إلى حد السيول.
وأعلنت «هيئة الرقابة الإدارية»، أمس، إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز «مدينة القاهرة الجديدة»، وأحالت «وقائع الأزمة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية».
وأثارت مشكلة تراكم مياه الأمطار في منطقة «القاهرة الجديدة» موجة من الغضب في أوساط واسعة من المصريين، خاصة أن المنطقة تمتاز ببنيتها التحتية الحديثة، والمخططة بشكل كان يعتقد أنه جيد.
ودفعت حالة الامتعاض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التعليق على الأزمة، وقال عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قبل يومين: «أتفهم تماماً حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين، وأؤكد أن الدولة بكل أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى».
وقالت «الرقابة الإدارية»، في بيان، أمس، إنها «أجرت تحقيقات بناء على توجيهات رئاسية للوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وخاصة في ظل وجود تحذيرات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكل الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق». وعددت «الرقابة الإدارية» عدداً من الأعطال التي تسببت في أزمة تراكم الأمطار، ومنها «تعطل الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية».
وحمّلت «الرقابة الإدارية» 3 وزارات والسلطات المحلية بالعاصمة جانبا من المسؤولية، وقالت إن تبين «انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منها وإمكاناتها لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك».
وحددت الهيئة أسماء «رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن تسليم وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري» باعتبارهم مسؤولين عن المشكلة، وقالت إنه تقرر «إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية».
وأشارت «الرقابة الإدارية» إلى أنه «تتم مراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد».
من جهته، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بتكليف «هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في أداء الجهات والأشخاص المسؤولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وأجهزة الدولة الأخرى على خلفية أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة». وتضمن قرار النائب العام عرض نتائج التقرير فوراً على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الخصوص.