مسؤولون بمجلس الأمن يبحثون في بنغلاديش أزمة «الروهينغا»

بينهم 700 ألف أصبحوا يعيشون في مخيمات للاجئين منذ الصيف الماضي

آلاف الروهينغا يعيشون أوضاعاً مذرية داخل مخيم على الحدود بين بنغلاديش وميانمار (أ.ف.ب)

أكد مسؤولون بنغلاديشيون أمس، أن وفداً من مجلس الأمن الدولي وصل إلى منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش، لكي يطلع بصورة مباشرة على معاناة مسلمي الروهينغا، الذين فروا من حملة عسكرية عنيفة في ميانمار المجاورة.
وذكر كمال حسين، رئيس إدارة منطقة كوكس بازار، أن شهريار علام وزير الدولة البنغلاديشي للشؤون الخارجية، استقبل ممثلين من مجلس الأمن في مطار كوكس بازار. وقال للصحافيين إن مسؤولين من بنغلاديش سيطلعون الوفد الأممي على الوضع قبل أن يزوروا مخيمات اللاجئين اليوم (الأحد). كما سيتم أيضاً إطلاع الوفد بشأن جهود بنغلاديش لمعالجة الأزمة الإنسانية المستفحلة، والتقدم في عملية إعادة اللاجئين إلى الوطن، وتقارير شهود عيان من حرس الحدود البنغلاديشي، بشأن الأيام الأولى من تدفق اللاجئين، حسب حسين.
وكان نحو 700 ألف من الروهينغا قد عبروا الحدود إلى بنغلاديش منذ أغسطس (آب) 2017، وأصبحوا يعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات غير ملائمة. فيما قالت سلطات ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، إن الحملة الصارمة، التي شهدتها ولاية راخين الشمالية، كانت رداً شرعياً على هجمات المسلحين في المنطقة.
وسيدخل ممثلون من مجلس الأمن أيضاً ميانمار، ويقومون بزيارة إلى ولاية راخين، بعد الزيارة التي تستمر يومين إلى بنغلاديش.
وخلال زيارة بنغلاديش، سيلتقي المسؤولون بمجموعة من مسلمي الروهينغا في مخيم اللاجئين «كوتوبالونج» بمنطقة كوكس بازار، وزعماء حكوميين في دكا.
وكانت ميانمار وبنغلاديش قد وقعا على اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإعادة 700 ألف على الأقل من لاجئي الروهينغا إلى بلادهم، الذين فروا من العنف في عامي 2016 و2017.
لكن مسؤولين قالوا في المقابل إن عقبات لوجيستية، وفي مقدمتها التحقق من الهويات وبناء أماكن إقامة، عرقلت العملية. فيما قال وزير الدولة شهريار علام لوكالة الأنباء الألمانية: «نريد البدء في إعادة اللاجئين إلى وطنهم من دون تأجيل آخر».
وفر آلاف الأشخاص من تجدد المعارك بين الجيش الميانماري وبين متمردين في شمال البلاد النائي.
وفي سياق متصل، قال مارك كاتس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن أكثر من 4000 شخص نزحوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من ولاية كاشين، شمال ميانمار، قرب الحدود مع الصين.
ولا تتضمن هذه الأرقام نحو 15 ألف شخص فروا منذ بداية السنة، وأكثر من 90 ألفاً يعيشون في مخيمات للمهجرين في ولايتي كاشين وشان منذ سقوط وقف لإطلاق النار بين الحكومة وبين متمردي «جيش استقلال كاشين» في 2011.
وأضاف كاتس موضحاً: «تلقينا تقارير من منظمات محلية تفيد بوجود أعداد كبيرة من المدنيين، الذين ما زالوا عالقين في المناطق التي يشملها النزاع»، مشيراً إلى أن «حرصنا الأساسي هو سلامة المدنيين».
ولم يكن في وسع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تأكيد المعلومات، التي تفيد أن مدنيين قد قتلوا في المعارك الأخيرة.
وبالإضافة إلى أزمة الروهينغا في الجزء الغربي من ميانمار، الذي تقطنه أكثرية من البوذيين، يشهد شمال البلاد أيضاً مواجهات تشارك فيها أقليات إثنية أخرى.
وتعد المناطق الحدودية لميانمار غير مستقرة منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في 1948، حيث تحصل فيها حركات تمرد كثيرة مع انتشار ميليشيات محلية وعمليات تهريب مخدرات.
وأعلنت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أنها وضعت نصب عينيها مسألة التوصل إلى السلام منذ تسلمت مهامها في 2016 بعد عقود النظام العسكري، لكن التقدم ما يزال بطيئاً، حسب عدد من المراقبين.
وتؤكد مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجيش كثف حملته في المناطق النائية من ميانمار خلال أزمة الروهينغا، التي حملت نحو 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش. وقد وصفت الولايات والأمم المتحدة القمع العسكري بأنه «تطهير عرقي»، لكن ميانمار تؤكد أنها تدافع عن نفسها فقط ضد المتمردين من «الروهينغا».