أمانة مجلس الوزراء تنفي وجود خلل في أجهزة العد والفرز

مواليد1997 و1998 و1999 و2000 يقترعون للمرة الأولى في انتخابات مايو

TT

أمانة مجلس الوزراء تنفي وجود خلل في أجهزة العد والفرز

أضيفت لأعداد الناخبين العراقيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في 12 مايو (أيار) المقبل 4 مواليد جديدة أبصرت النور في الأعوام: 1997، و1998، و1999، و2000، وبلغت السن القانونية (18 عاماً) للتصويت في الانتخابات.
ورغم توزع اتجاهات الجيل الجديد بين مؤيد للمشاركة بقوة في التصويت وآخر لا يرى مبرراً للمشاركة، فإن مجموعة المواليد الأربعة تمثل كتلة انتخابية كبيرة يمكن أن تحدث فارقاً في الانتخابات إذا ما قرر عدد كبير منهم المشاركة، حيث تشير إحصاءات وزارة التخطيط إلى إضافة ما لا يقل عن 3 ملايين ناخب إلى سجلات مفوضية الانتخابات التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن أن أعداد الناخبين في هذه الدورة تبلغ نحو 24 مليون ناخب.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، عبد الزهرة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عدد مواليد 2000 هو (816.425) ألف، وناهزت أعمارهم 18 عاماً، فيما بلغ عدد مواليد 1999 (772.167) ألف، وأعمارهم 19 عاماً، أما عدد مواليد 1998 فهو (751.542) ألف، وبلغت أعمارهم 20 عاماً، وبلغ عدد مواليد 1997 (704.943)، ووصلت أعمارهم 21 عاماً».
ويلاحظ مراقبون للشأن الانتخابي أن أغلب الكتل السياسية لم تأخذ بنظر الاعتبار الأعداد الكبيرة للشباب الجديد، ولم تتضمن برامجها إلا إشارات عامة للاهتمام بهم. وذلك ما تلاحظه أيضاً الطالبة في المرحلة الأولى بكلية طب الكندي ببغداد، فاطمة ستار عواد (19 عاماً)، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت متحمسة للمشاركة في الانتخابات قبل أن أصل إلى السن القانونية، لكني اليوم فقدت ذلك الحماس»، مضيفة: «لم يجذبني أي برنامج انتخابي، أشعر بأن الوجوه نفسها ستكون حاضرة في المشهد السياسي، أشعر أن مصير البلاد متعلق بيد هؤلاء، لم أجد من بينهم ما يشعرني بمستقبل أفضل».
وتضيف فاطمة سبباً آخر لعزوفها المتوقع عن الأداء بصوتها، وهو أن «الاهتمام بمستقبلي المهني، والتركيز في دراسة المواد الطبية الصعبة، لم يمنحني ما يكفي من الوقت لتحديث سجلي الانتخابي».
أما الطالب محمد صادق (20 عاماً)، فيتمنى أن يرى وجوهاً جديدة في البرلمان المقبل لإحداث التغيير المطلوب، ويقول: «سأشارك بقوة في الانتخابات، وسأختار مرشحاً عمره 30 عاماً، أملنا في الشباب لأنهم من سيمثل مصالح شريحتنا الواسعة».
وعن مدى تأثير الظروف التي مرت بها البلاد منذ 2003 على خيارات جيل الشباب الجديد الانتخابية، يرى صادق أنها «تؤثر كثيراً؛ معظم أصدقائي يبحثون عن قوائم وأسماء جديدة غير ملوثة لانتخابها. نعم، بعضهم متشائم، لكني أتوقع مشاركة كبيرة من المواليد الأربعة الجديدة».
أما علي قاسم، وهو من الجيل الجديد أيضاً، فيضع قدماً في ساحة المشاركة وأخرى في عدمها، ويرى شأن كثير من الفئات الاجتماعية أن «النظام الانتخابي تشوبه كثير من المشكلات، وصمم لإنتاج الائتلافات والشخصيات نفسها، وإعادتها إلى القبة النيابية».
ويقول علي الذي عاش في إيران شطراً من حياته، ويجيد اللغة الفارسية بطلاقة، لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى من سيطرة القوى المحسوبة على إيران على الحكومة المقبلة؛ إيران تبحث عن مصالحها فقط، وذلك لا يسمح للعراق بالتقدم أبداً».
مع ذلك، يشير علي إلى إمكانية أن يغير رأيه في اللحظات الأخير، ويشارك في الانتخابات «لوضع حد لتدهور البلاد، عبر التصويت لوجوه نزيهة جديدة»، على حد قوله.
من جهة أخرى، وفي شأن آخر يتعلق بالانتخابات العامة، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، ما يتردد عن بعض الائتلافات الانتخابية، من وجود خلل في الخوادم المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الإلكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومة الدقيقة من المواقع الحكومية الرسمية حرصاً على «عدم تضليل» المواطن.
وقالت الأمانة، في بيان، إنها «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء تتواصل مع المفوضية لتأمين أية متطلبات من الجانب الحكومي، مع التأكيد المستمر لرئيس مجلس الوزراء على ضمان تحقيق انتخابات شفافة وسليمة وفي وقتها المحدد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».