نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

القطاع الاقتصادي يتطلع لبداية العد التنازلي لمشكلات قطاع البناء والتشييد وشح المياه

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم
TT

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

يتطلع القطاع الاقتصادي لبداية فعلية لبحث مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، بجانب صياغة سياسات جديدة متطورة من شأنها أن تحفز بيئة العمل وتوطن الوظائف في القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، تنطلق مساء اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، التي يفتتح أعمالها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض.
ويأمل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، إحداث اختراق في إيجاد حلول جذرية للمياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورعايته للمنتدى في دورته السادسة، هو استمرار لدعمه للدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في البلاد.
وشدد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعزز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والمشاركة الواسعة لأهل الخبرة والاختصاص، من أجل البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة.
وقال المعجل: «إن جدول أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يتضمن عقد خمس دراسات تهم الرأي العام، وتعد من القضايا الاقتصادية الملحة على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية التي تعقد مساء اليوم الاثنين، يعقبها عقد الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «دراسة الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه».
وأضاف أن جلسات اليوم الثاني للمنتدى ستبدأ صباحا بعقد جلسة بعنوان «دراسة مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها»، فيما تعقد الجلسة الثانية الساعة 12.15، وتناقش دراسة بعنوان «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص».
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن اليوم الأخير للمنتدى سيشهد عقد ثلاث جلسات، تبدأ بجلسة تناقش موضوع «دراسة المياه كمورد اقتصادي.. مطلب أساس للتنمية المستدامة».
وتناقش الجلسة الثانية «دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني»، وتعقبها الجلسة الختامية التي تتضمن إعلان التوصيات التي يعقد عليها المشاركون آمالا عريضة في أن تتبعها آلية تنفيذ تحول المخرجات إلى حقائق على أرض الواقع.
يشار إلى أن المنتدى الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، حظي في هذه الدورة بمشاركة واسعة، تضم حشدا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.