نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

القطاع الاقتصادي يتطلع لبداية العد التنازلي لمشكلات قطاع البناء والتشييد وشح المياه

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم
TT

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

يتطلع القطاع الاقتصادي لبداية فعلية لبحث مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، بجانب صياغة سياسات جديدة متطورة من شأنها أن تحفز بيئة العمل وتوطن الوظائف في القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، تنطلق مساء اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، التي يفتتح أعمالها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض.
ويأمل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، إحداث اختراق في إيجاد حلول جذرية للمياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورعايته للمنتدى في دورته السادسة، هو استمرار لدعمه للدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في البلاد.
وشدد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعزز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والمشاركة الواسعة لأهل الخبرة والاختصاص، من أجل البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة.
وقال المعجل: «إن جدول أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يتضمن عقد خمس دراسات تهم الرأي العام، وتعد من القضايا الاقتصادية الملحة على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية التي تعقد مساء اليوم الاثنين، يعقبها عقد الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «دراسة الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه».
وأضاف أن جلسات اليوم الثاني للمنتدى ستبدأ صباحا بعقد جلسة بعنوان «دراسة مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها»، فيما تعقد الجلسة الثانية الساعة 12.15، وتناقش دراسة بعنوان «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص».
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن اليوم الأخير للمنتدى سيشهد عقد ثلاث جلسات، تبدأ بجلسة تناقش موضوع «دراسة المياه كمورد اقتصادي.. مطلب أساس للتنمية المستدامة».
وتناقش الجلسة الثانية «دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني»، وتعقبها الجلسة الختامية التي تتضمن إعلان التوصيات التي يعقد عليها المشاركون آمالا عريضة في أن تتبعها آلية تنفيذ تحول المخرجات إلى حقائق على أرض الواقع.
يشار إلى أن المنتدى الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، حظي في هذه الدورة بمشاركة واسعة، تضم حشدا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.