إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

تركيا تتطلع إلى شراكات خليجية استراتيجية

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار
TT

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

أعلن في تركيا عن إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي - تركي بقيمة 100 مليون دولار، مناصفة بين مستثمرين سعوديين وأتراك، توجه للاستثمار في المجمعات السكنية بالسعودية، بالإضافة إلى عقد صفقات عقارية بين الطرفين قدرت بمليار ريال (266 مليون دولار).
جاء ذلك في اختتام فعاليات المعرض العقاري الخليجي التركي الثاني الذي تم افتتاحه - أخيرا - من قبل أردوغان دار، وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، بإسطنبول واستمر أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة، قدمت خلالها آلاف الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.
وفي غضون ذلك، عد الدكتور محمد مفرح، رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي والعضو المنتدب لمجموعة «دليل تركيا»، هذا المعرض بمثابة منصة اقتصادية وجسر مشترك للعلاقات الخليجية التركية.
وقال: «نحن نرتقي بتطلعاتنا إلى المشاركة الاستراتيجية في الوصول إلى تحقيق رؤية تركية خليجية مشتركة»، منوها بأن تركيا تسعى إلى وضع اقتصادها في المقدمة بين دول العالم.
وأضاف أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بلغ ثلاثة أضعاف خلال الـ10 أعوام الماضية، مشددا بالعمل على استمرار عجلة النمو لزيادة النمو بتوقعات تصل إلى ثلاثة أضعاف للـ10 أعوام المقبلة بحلول 2023.
وكشف مفرح النقاب عن توصية تتمثل في توسيع مجال المشاركة في هذه الظاهرة السنوية، لتشمل 50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، للمساهمة في زيادة الفعاليات ورفع قيمة الصفقات وتنوع الاستثمارات، علاوة على إقامة الملتقى العقاري الخليجي التركي على هامش النسخة الثالثة، التي ينتظر أن تقام في نفس الموعد من العام المقبل.
وشدد على أن الآمال المعقودة على الحدث الخليجي التركي لتعزيز الشراكات الموجودة بين الطرفين، من خلال ما عرض من فرص استثمارية وعقارية سكنية فضلا عن المشروعات السياحية الأخرى التي تتميز بها تركيا، وذلك لما في السوق التركية من فرص متعددة وغير مسبوقة في هذه المجالات، لا سيما وقد سمح بنظام التملك المباشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن الفرص التي قدمها المعرض العقاري الخليجي - التركي تشمل عددا من المشروعات الاستثمارية، التي تناسب مختلف رغبات المستثمرين من الشركات والأفراد، إضافة إلى شقق سكنية للتملك ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تناسب العائلات السعودية والخليجية، وفيلات متنوعة، ومزارع شخصية لقضاء الإجازات، ومجموعة من الأراضي التي يمكن الاستثمار عليها سكنيا أو تجاريا، انتهاء بالمنتجات والعروض السياحية.
وأكد أن الملتقى سعى إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين، ولعب دورا أساسيا ومحوريا في خلق شراكات ذات أبعاد اقتصادية طويلة المدى على الطرفين الخليجي والتركي، وسط حضور أكثر من ثلاثة آلاف من الخبراء ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين والعرب.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.