إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

تركيا تتطلع إلى شراكات خليجية استراتيجية

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار
TT

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي ـ تركي بـ 100 مليون دولار

أعلن في تركيا عن إطلاق كيان اقتصادي عقاري سعودي - تركي بقيمة 100 مليون دولار، مناصفة بين مستثمرين سعوديين وأتراك، توجه للاستثمار في المجمعات السكنية بالسعودية، بالإضافة إلى عقد صفقات عقارية بين الطرفين قدرت بمليار ريال (266 مليون دولار).
جاء ذلك في اختتام فعاليات المعرض العقاري الخليجي التركي الثاني الذي تم افتتاحه - أخيرا - من قبل أردوغان دار، وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، بإسطنبول واستمر أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة، قدمت خلالها آلاف الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.
وفي غضون ذلك، عد الدكتور محمد مفرح، رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي والعضو المنتدب لمجموعة «دليل تركيا»، هذا المعرض بمثابة منصة اقتصادية وجسر مشترك للعلاقات الخليجية التركية.
وقال: «نحن نرتقي بتطلعاتنا إلى المشاركة الاستراتيجية في الوصول إلى تحقيق رؤية تركية خليجية مشتركة»، منوها بأن تركيا تسعى إلى وضع اقتصادها في المقدمة بين دول العالم.
وأضاف أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بلغ ثلاثة أضعاف خلال الـ10 أعوام الماضية، مشددا بالعمل على استمرار عجلة النمو لزيادة النمو بتوقعات تصل إلى ثلاثة أضعاف للـ10 أعوام المقبلة بحلول 2023.
وكشف مفرح النقاب عن توصية تتمثل في توسيع مجال المشاركة في هذه الظاهرة السنوية، لتشمل 50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، للمساهمة في زيادة الفعاليات ورفع قيمة الصفقات وتنوع الاستثمارات، علاوة على إقامة الملتقى العقاري الخليجي التركي على هامش النسخة الثالثة، التي ينتظر أن تقام في نفس الموعد من العام المقبل.
وشدد على أن الآمال المعقودة على الحدث الخليجي التركي لتعزيز الشراكات الموجودة بين الطرفين، من خلال ما عرض من فرص استثمارية وعقارية سكنية فضلا عن المشروعات السياحية الأخرى التي تتميز بها تركيا، وذلك لما في السوق التركية من فرص متعددة وغير مسبوقة في هذه المجالات، لا سيما وقد سمح بنظام التملك المباشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن الفرص التي قدمها المعرض العقاري الخليجي - التركي تشمل عددا من المشروعات الاستثمارية، التي تناسب مختلف رغبات المستثمرين من الشركات والأفراد، إضافة إلى شقق سكنية للتملك ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تناسب العائلات السعودية والخليجية، وفيلات متنوعة، ومزارع شخصية لقضاء الإجازات، ومجموعة من الأراضي التي يمكن الاستثمار عليها سكنيا أو تجاريا، انتهاء بالمنتجات والعروض السياحية.
وأكد أن الملتقى سعى إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين، ولعب دورا أساسيا ومحوريا في خلق شراكات ذات أبعاد اقتصادية طويلة المدى على الطرفين الخليجي والتركي، وسط حضور أكثر من ثلاثة آلاف من الخبراء ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين والعرب.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.