انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية

آلاف المغتربين اقترعوا في 6 دول عربية

شاشة كبيرة في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية تنقل تصويت المغتربين
شاشة كبيرة في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية تنقل تصويت المغتربين
TT

انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية

شاشة كبيرة في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية تنقل تصويت المغتربين
شاشة كبيرة في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية تنقل تصويت المغتربين

اقترع أمس آلاف المغتربين اللبنانيين في 6 دول عربية يعيشون فيها، لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية في لبنان، بعدما أقر قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي حقهم بالاقتراع، في الدول التي ينتشرون فيها.
ويستكمل اقتراع المغتربين في مرحلة ثانية يوم غد الأحد، ينتخب فيها المغتربون الموجودون في كل دول العالم التي تعتمد يوم الأحد عطلة رسمية. وانطلقت عملية الاقتراع صباح أمس في مراكز وأقلام الاقتراع الموجودة في البعثات والسفارات في 6 دول عربية، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان. وشارك في العملية حتى ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس أكثر من 6 آلاف لبناني من أصل 12611 لبنانياً سجلوا أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم البالغ عددهم 70289 يوم غد الأحد.
ويبلغ العدد الإجمالي للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية 82900 لبناني في 39 دولة، علما بأن عدد الذين يحملون الجنسية اللبنانية ويعيشون خارج لبنان يفوق المليون، ويحق لثلثيهم الانتخاب. أما عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج فيُقدر - وفق خبراء - بما بين 8 و12 مليونا؛ لكن معظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.

وأثنت معظم القوى السياسية في لبنان على ما اتفق على تسميته «الإنجاز»، لجهة السماح للبنانيين المغتربين بممارسة حقهم بالاقتراع في الدول التي يوجدون فيها. وهنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي زار وزارة الخارجية للاطلاع عن كثب على سير العملية الانتخابية في الدول العربية «كل من عمل على تنظيم الانتخابات في الخارج؛ لأنهم جعلوا من المستحيل ممكناً»، فيما عبّر وزير الخارجية جبران باسيل عن فخره لكونه شهد على «اقتراع أول لبناني في الخارج في تاريخ الجمهورية اللبنانية»، لافتا إلى أنها «بداية مسار لن يتوقّف إلا بعودة اللبنانيين إلى لبنانيّتهم». كذلك اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «اقتراع المنتشرين ثمرة نضال عشرة أعوام»، وقال: «في النهاية حصلنا على هذا الحق».
وواكبت عشرات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عملية انتخاب اللبنانيين في الدول العربية؛ سواء في تلك الدول أو من داخل حرم وزارة الخارجية في لبنان، التي جهزت قاعة كبيرة بشاشة ضخمة نقلت مباشرة عملية توافد الناخبين إلى صناديق الاقتراع. كذلك أشرفت جمعيات محلية وأجنبية على العملية لضمان نزاهتها وتسجيل المخالفات. وتحدث المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) عمر كبول، عن «تعاون غرفة العمليات في وزارة الخارجية مع الجمعية، من حيث سهولة التواصل وتسهيل مهام المندوبين»؛ لافتا إلى أن «التجهيزات كانت مكتملة، وإن كنا سجلنا وجود 4 أقلام اقتراع من أصل 10 غير مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة». وأشار كبول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «سلسلة مخالفات ارتكبت، أبرزها تجديد جواز سفر منتهية صلاحيته بشكل فوري لناخب في أبوظبي، ومحاولة تصوير القوائم الانتخابية من وراء العازل في دبي، إضافة لتسجيل أكثر من 5 ناخبين عبر الموقع الإلكتروني للاقتراع؛ لكنهم لم يجدوا أسماءهم على لوائح الشطب». وأوضح كبول أن «المخالفات الأبرز ارتكبتها وسائل الإعلام التي كان يفترض أن تتوقف عن الدعاية الانتخابية قبل 43 ساعة من العملية الانتخابية؛ لكنها كسرت فترة الصمت الانتخابي، وكان أداؤها غير مقبول في هذا المجال».
كذلك وصفت مؤسسة «مهارات» التي تُعنى بالدفاع عن حريّة الصحافة والعمل على تطوير الإعلام، خروقات وسائل الإعلام للصمت الانتخابي بـ«الصادمة»، لافتة إلى أن «معظم وسائل الإعلام التلفزيونية تجاوزت حدود نقل وقائع العملية الانتخابية إلى استصراح المسؤولين الحزبيين والمقترعين، واستغلال بعض الناشطين لإطلاق مواقف سياسية انتخابية، وتوجيه أسئلة شخصية تتعلق بتوجهات المقترعين الانتخابية؛ خلافا للحق في سرية الاقتراع». كما واكبت الأجهزة الانتخابية في عدد من الأحزاب عن كثب عملية اقتراع المغتربين.
وأشار جهاز الانتخابات في حزب «القوات اللبنانية» إلى أن «المقترعين الأكثر نشاطا هم من دوائر بيروت الأولى، وبيروت الثانية، والشوف – عاليه، وبعبدا»، لافتا إلى أن ماكينة «القوات» سجلت «عددا من المخالفات، كان أبرزها استنسابية بعض السفراء في تطبيق القانون، لجهة السماح للمندوبين الجوالين بالدخول إلى أقلام الاقتراع، فضلا عن عدم ورود أسماء بعض المقترعين الذين كانوا قد تلقوا مسبقا التأكيد على ورودها».
وأكد أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني إبراهيم الشميطلي، أن الوزارة أمنت حق المغتربين بالاقتراع «بأعلى معايير الشفافية والنزاهة»، معتبرا أن لبنان «يعطي مرة جديدة رسالة وأمثولة للعالم على تميز النظام اللبناني».
ويعتبر الخبير في الشؤون الانتخابية سعيد صناديقي، أن تأثير مشاركة المغتربين في عملية الانتخابات كلها «رمزي»، مع استعداد 3.7 مليون شخص في لبنان للانتخاب في 6 مايو (أيار). فيما يرى أكرم خاطر، مدير «مركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني» في جامعة «نورث كارولاينا» في الولايات المتحدة: «إنها تجربة جديدة تم الترويج لها بشكل ضئيل، وكثيرون ليسوا متيقنين كفاية من الآلية وتأثير اقتراعهم». ويضيف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «قد يتردد كثيرون في المشاركة فيما قد يعتبرونه انتخابات شكلية، ستعيد إلى السلطة المجموعة ذاتها من السياسيين، من الأحزاب ذاتها».
ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم إيفادهم خصيصاً، الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر إلى بيروت، وتُحفظ في البنك المركزي إلى حين موعد الانتخابات في 6 مايو، لتحتسب في عملية الفرز النهائية.
وتتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم، البالغ 11820. كما سجل 8362 شخصاً أسماءهم في فرنسا. ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق وزارة الخارجية، الاقتراع في 232 قلماً موزعة على 116 مركزاً، معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».