المغرب: حقوقيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي جرادة

طالبت هيئات حقوقية مغربية أمس بإسقاط الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق المشاركين في احتجاجات جرداة (شرق)، والتي اندلعت في نهاية 2017. إثر وفاة شابين كانا يحاولان استخراج فحم حجري من منجم مهجور، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية صدر أمس.
وأوصى تقرير لجنة لتقصي الحقائق، قدمه في الرباط ائتلاف يضم 21 منظمة حقوقية، بفتح تحقيق في «مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية»، على خلفية صدامات وقعت منتصف مارس (آذار) الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين بعد قرار السلطات «حظر كل مظاهرة غير قانونية».
ودعا التقرير إلى «فتح تحقيق عاجل في عملية الدهس، التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر»، في خضم تلك الصدامات.
وقال مسؤول محلي تحدث لوكالة الصحافة لفرنسية بأن «هذه الاتهامات لا أساس لها، فكل الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمن احترام القانون»، موضحا أن عدد الموقوفين حاليا يبلغ 50 شخصا، بعد الإفراج عن خمسة من القصر، وسبعة آخرين حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وأضاف المسؤول نفسه أن الطفل زعيقر «يعالج في أحد مصحات الدار البيضاء، وحالته تتحسن». فيما قال بيان لوزارة الداخلية بأن عدد الجرحى في صفوف رجال الأمن وصل إلى 312. مقابل 32 في صفوف المتظاهرين.
من جهتها، قالت والدة أحد المعتقلين أثناء عرض التقرير «نحن لا نحارب الدولة، ورجال الأمن إخوتنا، لكن نريد حقنا. لقد ضربوا ابني مع أنه لم يقترف أي ذنب، والحراك كان سلميا»، وأضافت بنبرة باكية «لا نطالب سوى بكسرة خبز».
وقالت والدة معتقل آخر «نطالب بإطلاق سراح أبنائنا الذين خرجوا للتظاهر سلميا، ورفعوا صور الملك والأعلام الوطنية... لدي أربعة أبناء أحدهم طالب في الجامعة، والآخرون مضطرون للعمل في آبار الفحم المهجورة مخاطرين بحياتهم».
كما أوصى التقرير بالتحقيق في «الإثراء غير المشروع من مآسي وآلام وضحايا آبار الموت».
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 آلاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وخلق فرص عمل. فيما أكد مسؤول تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية سحب سبع رخص استغلال، وخمس رخص تنقيب عن الفحم في المنطقة.