اليورو القوي والمناخ والاحتجاجات تتحالف ضد النمو في فرنسا

انخفض بأكثر من النصف خلال الربع الأول

المناخ السيئ يؤثر سلباً على الاقتصاد الفرنسي (إ.ب.أ)

انخفض نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الجاري مع هبوب عواصف شتوية على البلاد أثرت على الإنتاج الصناعي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهي أقل وتيرة للنمو في أكثر من عام وأقل من نصف النمو المتحقق خلال الربع السابق الذي بلغ 0.7 في المائة، وهو أقل أيضا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ الإخبارية آراءهم قبل إعلان نتائج هذا الربع، والذين رجحوا أن يبلغ النمو 0.4 في المائة.
ويأتي هذا التراجع في النمو بعد انتعاشة اقتصادية شهدتها البلاد خلال 2017، حينما سجلت فرنسا أفضل معدلات نمو خلال ست سنوات. ولكن هبوط قوي للثلوج خلال فبراير (شباط) ومارس تسبب في تعطيل أنشطة اقتصادية، بجانب ما تسببت فيه احتجاجات عمال السكة الحديد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح هذه الصناعة من آثار سلبية.
وانكمش الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام الجاري بنسبة 1.1 في المائة، وهو أول انكماش خلال سبعة أرباع.
وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن الظروف المناخية واحتجاجات العمال ليسا فقط السببين الوحيدين في تراجع النمو، ولكن العديد من اقتصادات منطقة اليورو بدت خلال الفترة الماضية وكأنها تفقد زخمها الاقتصادي، مع تراجع العديد من مؤشرات النشاط الاقتصادي من مستوياتها المرتفعة في 2017، في الوقت الذي تهيمن فيه ظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي من جراء حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.
وبحسب بلومبرغ فقد يكون اليورو القوي، الذي ارتفع 11 في المائة خلال العام الماضي، أحد كوابح النمو الفرنسي أيضا، وتقول وكالة رويترز في ذات السياق إن صعود اليورو أثر سلبا على مبيعات شركات فرنسية كبرى مثل شركة رينو المصنعة للسيارات ومجموعة الصناعات الدوائية سانوفي.
ونتيجة لقوة العملة تحولت الصادرات من النمو القوي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى انخفاض طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لوكالة رويترز.
وزادت مبيعات شركة رينو خلال الربع الأول من العام الجاري بأقل من التوقعات مع تأثر مبيعاتها في كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية نتيجة قوة اليورو.
ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 13.16 مليار يورو (15.93 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته الشركة أمس، وهو ما يقل عن الإيرادات التي توقعها المحللون لهذه الفترة عند 13.7 مليار يورو.
ولكن بلومبرغ ترى أن هناك مؤشرات أخرى ترجح عودة انتعاش النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات والخدمات الفرنسية خلال أبريل (نيسان) وزادت الطلبات الجديدة للشهر الثاني والعشرين.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها عن النمو إلى أن الاقتصاديين لم يرجحوا أن يؤثر أداء الأشهر الثلاثة الأولى على النمو خلال العام، والذي تتوقع حكومة البلاد أن يبلغ 2 في المائة.
ونقلت رويترز عن جيسيكا هيندز، الاقتصادية بكابيتال إيكونومكس، توقعاتها نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الجاري، متجاوزا نمو العام الماضي الذي بلغ 2 في المائة.
وقال الخبير ماثيو بلان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تباطؤ النمو ليس علامة على انعكاس الوضع الاقتصادي أو نهاية دورة (من النمو)... هناك إجراءات مثل زيادة مساهمة الحماية الاجتماعية كان لها تأثير سلبي وتم تفعيلها في بداية العام، بينما (الإجراءات) التي تصب في صالح القدرة الشرائية مثل تخفيض ضرائب المواطنين ستتم في نهاية 2018».
وصدّق الرئيس الفرنسي في يناير (كانون الثاني) على 3 مشاريع لقوانين تدعم الإصلاحات الضريبية المثيرة للجدل التي اقترحها في برنامجه الانتخابي. وقال ماكرون إن القوانين الجديدة ستسهم في إعادة هيكلة اقتصاد البلاد. وتأتي بيانات النمو الفرنسية بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن مواصلة تطبيق مجموعة من الحوافز لاقتصاد منطقة اليورو، متجنبا عدم زعزعة الوضع وسط توقعات اقتصادية متشائمة.
وتقول رويترز إن بيانات التضخم الفرنسي ساهمت في إعطاء صورة إيجابية للبنك المركزي الأوروبي عن اقتصادات التكتل الاقتصادي، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال أبريل (نيسان) بنسبة 1.8 في المائة، وهو أعلى ارتفاع خلال خمسة سنوات ونصف ويقترب من التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي للتكتل عند 2 في المائة.
ورجحت الخبيرة بكابيتال إيكونومكس لـ«رويترز» أن تنمو الاستثمارات في فرنسا بمعدلات جيدة بفضل إجراءات ماكرون الداعمة للاستثمار، مضيفة أن استمرار تحسن سوق العمل يرجح أن ينمو إنفاق المستهلكين بشكل متماسك.
وكان إنفاق المستهلكين نما بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل منخفض بالنظر إلى الظروف المناخية الاستثنائية شديدة البرودة والتي كان من المفترض أن تزيد من الإنفاق على الطاقة. وتراجع نمو الاستثمارات خلال الربع الأول إلى 0.5 في المائة مقابل 1.6 في المائة خلال الربع السابق، بينما انخفض نمو إنتاج السلع والخدمات من 0.9 في المائة إلى 0.3 في المائة خلال نفس الفترة.