هبوط التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 18 %

هبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 في المائة في 2017 إلى 1.41 تريليون دولار، ويعزى هذا الانخفاض جزئيا إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى الولايات المتحدة.
ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2013، بما في ذلك التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستويات سلبية مدفوعات بتصفية استثمارات كبيرة في آيرلندا ولوكسمبورغ.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان: «الولايات المتحدة ظلت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم بفارق كبير، تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا». وهبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة إلى 287 مليار دولار بعد أن وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار في2015 و2016. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج الولايات المتحدة بنسبة 21 في المائة إلى 363 مليار دولار.
وبعد أن كانت الصين مستثمرا صافيا إلى الخارج للمرة الأولى في 2016، عادت لتكون مستثمرا صافيا إلى الداخل العام الماضي.
واجتذبت بريطانيا، التي تتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد، تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2005 ويمثل هبوطا حادا من 196 مليار دولار في 2016.
ويعيش الاقتصاد العالمي حالة من الانتعاش النسبي للنمو الاقتصادي، لكن مؤسسات دولية تحذر من نذر حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قد تقوض من هذا النمو.
وفي كلمة ألقتها في هونغ كونغ هذا الشهر قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن أهم أولويات الاقتصاد العالمي الابتعاد تماما عن الحماية التجارية والحذر من المخاطر المالية وتعزيز النمو الطويل الأجل. وأوضحت أن زخم النمو العالمي سيتباطأ في عامي 2018 و2019 بسبب تقلص الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة والأوضاع المالية الأكثر صعوبة.