اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

مع اتخاذ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خطوات مؤقتة نحو تهدئة الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين، فقد بدأ بعض المحللين بالتفكير في تأثير هذه القمة المنعقدة بين الكوريتين على المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» آراء بعض محللي مؤسسة مورغان ستانلي عن تأثير المحادثات بين الكوريتين على الاقتصاد في آسيا بل والعالم كله.
وأشار المحللون إلى السيناريوهات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحدث بعد عقد القمة، وهي كالآتي:
- «كسر الجليد»: يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدولتين بحيث يتم تقوية الروابط الاقتصادية بينهما.
- «خطوات عملية»: في هذا السيناريو، لن تتحسن العلاقات بشكل كبير، لكن كوريا الشمالية ستقوم بتحرير التجارة وحركة الناس بين البلدين.
- «الاتحاد الكامل»: وهو السيناريو الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، وفيه يتم توحيد الكوريتين اقتصاديا وسياسيا.
- «عدم استقرار العلاقات»: وهو السيناريو المرجح، وهذا السيناريو يفترض أن تحقق المحادثات تقدماً بسيطاً أو معدوماً تماما.
ويقول فريق مورغان ستانلي إنه إذا تحقق السيناريو الأول، فإن مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية قد يشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8 في المائة، أما إذا تحقق أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، فقد يرتفع «كوسبي» بنسبة 15 في المائة.
وأشار محللو مورغان ستانلي إلى أن تأثير القمة على الأسواق قد يشابه تأثير سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عليها.
وقال المحللون: «عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أثر ذلك بشكل كبير على توقعات الأسواق ورجال الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية إعادة التوحيد المحتملة. وارتفع سوق الأسهم الألمانية لمدة شهرين تقريباً، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 28 في المائة».
وأضاف المحللون: «ومع ذلك، انتهت هذه القفزة، وانخفضت الأسهم بشكل ملحوظ بعد ذلك بقليل. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في كوريا».
وأشار فريق مورغان ستانلي إلى أن أحد السلوكيات التقليدية التي يتم ملاحظتها من أسواق الأسهم هو أن هذه الأسواق أحياناً تتجاهل المخاطر والعوائق المرتبطة بالحدث، لذلك فإن تقييماتها وقياساتها غالبا ما تكون غير صحيحة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).