حفتر يعود إلى بنغازي... والاحتفالات تعم شرق البلاد

سلامة يبحث مع فيديريكا موغيريني التطورات السياسية في ليبيا

حفتر لدى وصوله إلى مطار بنغازي أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
حفتر لدى وصوله إلى مطار بنغازي أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
TT

حفتر يعود إلى بنغازي... والاحتفالات تعم شرق البلاد

حفتر لدى وصوله إلى مطار بنغازي أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
حفتر لدى وصوله إلى مطار بنغازي أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)

وسط احتفال رسمي وشعبي في شرق ليبيا، وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى مطار «بنينا» في بنغازي، مساء أمس، قادماً من القاهرة، بعد غياب دام ثلاثة أسابيع للعلاج في باريس، فيما سادت حالة استنفار واسعة في البلاد.
وتوافدت مبكراً على بنغازي أمس وفود من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في استقبال حفتر، الذي واكبت رحلة علاجه في فرنسا «إشاعات»، ساهمت في ترويجها وسائل إعلام محسوبة على جماعة «الإخوان» المسلمين، بأنه فارق الحياة.
وبدأت منذ ليلة أول من أمس (الأربعاء) الاحتفالات الشعبية تعم مدن شرق ليبيا، عبر مسيرات الحافلات، وتوافد المواطنين على الميادين، حاملين لافتات الترحيب، وصور المشير، الذي أجرى في القاهرة محادثات مع مسؤولين مصريين قبل انتقاله إلى بلاده، مساء أمس. وفي شارع العشرين ببنغازي انتشرت لافتات دُونت عليها عبارات الترحيب بالمشير، فضلاً عن لافتات للنادي الأهلي الليبي، تحمل الأسلوب نفسه، في وقت تسيد هاشتاغ «هلا بالمشير» مواقع التوصل الاجتماعي.
ووقفت مشايخ وحكماء قبيلة الفرجاني، التي ينتمي إليها المشير، في مقدمة صفوف المهنئين بعودته، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة، فيما دوت الأعيرة النارية في سماء المدينة فرحاً بعودته.
وكان حفتر (74 عاماً) قد غادر مساء أمس القاهرة، الذي وصلها قبل يومين، متوجها على رأس وفد بطائرة خاصة إلى بنغازي. ونقلت مصادر مطلعة، قالت الوكالة الألمانية إنها شاركت في وداع حفتر بمطار القاهرة، إن الوفد المرافق للمشير ضم ستة أشخاص، من بينهم طبيب لمتابعة حالته الصحية، حيث وصل داخل سيارة عادية وليست سيارة إسعاف، مما يؤكد استقرار حالته الصحية.
والتقى القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، واستعرض دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، وآخر التطورات على الساحة الليبية.
وسرت في الـ14 من الشهر الحالي «إشاعة» عن وفاة القائد العام للجيش الوطني، داخل مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في إحداث بلبلة في الأوساط الليبية والعربية. وفور شيوع خبر وفاة حفتر (قبل النفي) سارعت بورصة الترشيحات للدفع برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري لدرنة، بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري ليخلفه، وذهب سياسيون ليبيون إلى أنه الأوفر حظاً نظراً لقربه من الرجل، إلى جانب «قدرته على قيادة قوات الجيش الليبي في محاور القتال»، كما أنه على علاقة قوية مع بعض القوى الإقليمية والدولية.
ويمثل حفتر قيمة كبيرة ورقماً صعباً لدى مواطني شرق ليبيا، لكنه يُعد عقبة في طريق «الإسلاميين»، وخاصة في غرب البلاد منذ عودته من منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة، عقب اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
ورغم التصريحات الرسمية، التي تحدثت أمس عن تمتع حفتر بصحة جيدة، فقد أصرّ مفتي ليبيا السابق صادق الغرياني، المدرج على «قوائم الإرهاب»، أن المشير حفتر فارق الحياة، ما أثار حفيظة وسخرية كثير من الليبيين، وقال الغرياني: «يا أهلنا في الشرق.. ويا من تتنافسون على المنصب.. اعتبروا... هل استطاع (حفتر) أن يدفع عنه الموت الذي جاءه على عجل، ولم ينتظره حتى أن يوصي بمن يخلفه».
من جهته، قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن «محبي حفتر أمضوا أياماً تتقاذفهم الشائعات المغرضة، وغير الصادقة، والمليئة بالشحن الإعلامي والدس المشؤوم من إصابة (قاهر الإرهاب)، بشتى الأمراض... إلى الموت السريري».
وأضاف العباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة القائد العام معافى، ومُكذب لكل الأبواق بعدم الرد عليها، يثبت بذلك أنه رجل استراتيجيات، ولا ينجر لردود الأفعال». وانتهى العباني قائلا: «هنيئاً لليبيا برجالها وأبطالها، ولتخسأ خفافيش الظلام والأبواق المأجورة».
وينتظر حفتر معركة كبيرة لـ«تحرير» مدينة درنة (شمال شرقي ليبيا) من الجماعات المتطرفة، وهو الأمر الذي أكده أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، بقوله إن الجيش الليبي شن ثلاث غارات جوية على الجماعات الإرهابية في درنة، مشيرا إلى أن الإرهابيين في درنة سيقدمون للمحاكمة حال اعتقالهم. وأوضح المسماري في تصريح صحافي أن «التنظيمات الإرهابية تستخدم عربات مفخخة لا تميز بين صديق وعدو، وموعد تحرير درنة من التنظيمات الإرهابية بات قريباً جداً».
وسبق للمسماري القول إن المحادثات التي أجراها المشير حفتر بالقاهرة منذ منتصف الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين، تتعلق بتحرير درنة، وشدد على أن «مصر وليبيا في خندق واحد ضد الإرهاب».
ويتوقع أن يشارك حفتر في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة انطلاق «عملية الكرامة»، التي أعلنت في يوليو (تموز) 2014. وقد اتخذ من منطقة الرجمة شرق بنغازي مركزا لقيادته، وبعد عام عيّن مجلس النواب في طبرق خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، قبل أن يرقيه إلى رتبة مشير.
في سياق آخر، ناقش غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أمس التطورات السياسية في ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة على صفحتها عبر «فيسبوك» إن سلامة عبر خلال اللقاء الذي جرى في بروكسل عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية والعملية الانتخابية في ليبيا.
ويأمل سلامة في مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، ضمن خطته، التي أعلنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك.
وطرد حفتر «المتشددين الإسلاميين» خارج بنغازي نهاية العام الماضي، وفي سبتمبر 2016 تمكنت قواته من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ النفط في البلاد، بعد اقتتال مع قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.