ميركل تعقد مباحثات صعبة في البيت الأبيض اليوم

تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولة أوروبية أخيرة لمنع اندلاع حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي، وإقناع واشنطن بالبقاء في الاتفاق النووي مع إيران.
ومن المتوقع أن تتخذ رحلة ميركل التي غادرت إلى واشنطن الخميس شكل زيارة عمل، أكثر بكثير من تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نجح في بناء علاقات ودية مع ترمب رغم التباين الكبير في مواقفهما.
ويتعارض استقبال ترمب المليء بالحفاوة والعناق لماكرون بشدة، مع استقباله السابق في البيت الأبيض للمستشارة الألمانية في مارس (آذار) من العام الماضي، عندما تجاهل الرئيس الأميركي على ما يبدو عرض ميركل لمصافحته خلال مؤتمر صحافي.
ومن المتوقع أن تحمل ميركل إلى البيت الأبيض القضايا نفسها التي بحثها ماكرون مع «صديقه» ترمب، وأبرزها إقناع الرئيس الأميركي بالتراجع عن تهديداته بفرض تدابير عقابية قد تشعل حرباً تجارية عبر الأطلسي، وإلغاء الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلن سيد البيت الأبيض، الشهر الماضي، عن فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على الواردات من الفولاذ، و10 في المائة على الألمنيوم، مشيراً إلى أن الواردات الأجنبية تضر بالأمن القومي الأميركي عبر تقويضها الإنتاج المحلي اللازم للجهوزية العسكرية.
ودفعت ردود فعل حلفاء واشنطن الغاضبة ترمب إلى منح شركاء رئيسيين، كالاتحاد الأوروبي، استثناء مؤقتاً تنتهي مدته في الأول من مايو (أيار). وعشية زيارة ميركل إلى واشنطن، تضاءلت آمال برلين بأن يتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تعهد ترمب باتخاذ إجراءات انتقامية لمواجهتها. وقال مصدر في الحكومة الألمانية: «علينا أن نتوقع فرض الرسوم في الأول من مايو. ومن ثم سنرى كيف سنتعامل معها»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
أما مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، لاري كودلو، فقال لشبكة «سي إن بي سي» أمس إن واشنطن ستواصل إعفاء القوى الاقتصادية الحليفة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في حال قدمت تنازلات على غرار «التعامل بشكل عادل فيما يتعلق (بقطاع) صناعة السيارات».
إلى ذلك، يخيّم على اللقاء موعد 12 مايو الذي حدّده ترمب للدول الأوروبية لجعل الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 أكثر تشدداً. ووصف ترمب الاتفاق الذي أسهمت ألمانيا في التفاوض عليه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، مطالباً بإصلاح «العيوب الكارثية» التي يتضمنها.
وسعى الاتحاد الأوروبي وغيره من القوى الموقعة إلى إقناع ترمب بعدم التخلي عن الاتفاق، محذرين بأنه يشكل أفضل وسيلة لمنع الدخول في سباق تسلح نووي في المنطقة.
واقترح ماكرون فكرة التوصل إلى اتفاق منفصل لتقييد برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ودعمها لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط. وأصرت وزارة الخارجية الألمانية على أن «الأولوية القصوى تكمن في الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي»، في حين اعتبرت ميركل أن البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل «مصدر قلق» كذلك.
ولطالما وبّخ ترمب أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي على خلفية العجز التجاري الضخم بينها وبين الولايات المتحدة، وإنفاقها الضئيل للغاية على الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.
وانتقد ميركل كذلك لفتحها حدود ألمانيا منذ عام 2015 أمام التدفق الضخم للاجئين، في وقت استقبلت المستشارة بأسف قرار ترمب الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ.
وأشادت ميركل مراراً بالمنظومة الدولية المبنية على قواعد للتعامل مع مشكلات عالمية انطلاقاً من النزاعات والإرهاب، ووصولاً إلى الدمار البيئي، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع شعار «أميركا أولاً».
وأفاد مركز أبحاث «صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة» أن «أنجيلا ميركل تتعامل مع ثالث رئيس أميركي في ولايتها الطويلة كمستشارة لألمانيا».
وأكد أنه «ليس سرّاً بأنها تعتبر رئيس البيت الأبيض الحالي (شريكاً صعباً)»، مشيراً إلى أن «عودتها إلى واشنطن هذا الأسبوع ستكون بجميع المقاييس بمثابة عرض العاب خفة للتعامل مع كثير من القضايا في وقت واحد».
على صعيد متصل، أعلنت أمس رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطاني في واشنطن، أن الرئيس الأميركي سيقوم بزيارة إلى بريطانيا في 13 يوليو.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن «الرئيس الأميركي سيزور بريطانيا في 13 يوليو. وسيجري مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته»، مؤكدة بذلك تغريدة للسفير كيم داروش.
وكان الأخير قد أعرب عن «سروره» لإعلان الزيارة التي كان يفترض أن تتم في الخريف، لكنها أُرجِئَت بسبب مخاوف من تنظيم تظاهرات مناهضة للرئيس الأميركي.
وأوضح مصدر حكومي أن ترمب سيقوم بزيارة عمل، وليس زيارة دولة التي تستقبله بموجبها الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكينغهام. وقال المصدر ذاته إن الدعوة لزيارة الدولة التي وجهتها تيريزا ماي في يناير (كانون الثاني) 2017 لا تزال قائمة.