مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي

«يوتيوب» تتراجع أمام الضغط وتعيد نشر شريط يوثّق قتل أطفال غزة

TT

مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي

قدم المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، شكاوى عدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة «يونيسيف» الأممية لصيانة حقوق الأطفال، يطالب فيها بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، بتهمة تشجيعهم الجيش على قتل الأطفال الفلسطينيين في المظاهرات السلمية، على طول السياج الفاصل بين غزة وجنوب البلاد، ضمن مسيرة العودة.
وقال المرصد في بيان له، أمس الخميس، إنّ دفاع مسؤولين إسرائيليين، في تصريحات صحافية مختلفة، عن جنود إسرائيليين تسببوا في قتل أطفال فلسطينيين بشكل متعمد، على حدود غزة، هو أمر مشين ومقلق. وأعرب عن انزعاجه الشديد وقلقه على حياة المتظاهرين العزل، بمن فيهم الأطفال الذين يشاركون في تلك المسيرات.
وأضاف المرصد أنّ تصريح الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الذي يشجع فيه على إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين غير المسلحين، الذين لا يشكلون أي تهديد لحياة الجنود، أمر غير معقول وصادم. وتضمنت إحدى الشكاوى اقتباسا لأقوال فوغل، الذي سئل إذا ما كان على الجيش الإسرائيلي أن يعيد النظر في إطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين على حدود غزة من القناصة، فأجاب: «أي شخص يقترب من السياج، ويمكن أن يكون تهديداً مستقبلياً لحدود إسرائيل وسكانها يجب أن يدفع ثمن ذلك التعدي».
وبيّن المرصد أنّ تصريح فوغل لم يكن الوحيد الذي يشجع الجنود الإسرائيليين على إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل. وأشار إلى أنّ عددا من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، سبقوه إلى ذلك، وأمروا الجنود، إما باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، أو دافعوا عن ممارساتهم الفتاكة، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وكذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي. واعتبر المرصد أن مثل هذه التصريحات، تشجع الجنود على الاستخدام المفرط للقوة، ويمكن أن تعد دليلاً على تعمد قتل الأطفال والمدنيين على حدود غزة، ما يجعلها تمثل جريمة حرب وتدخل في اختصاص الجنائية الدولية.
وقال المرصد إنه يعمل منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس (آذار) 2018. على توثيق عمليات إطلاق النار المتعمد على المحتجين الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود الإسرائيليين. وبيّن الأورومتوسطي أنّ تلك العمليات، تسببت في مقتل 40 فلسطينياً، وإصابة نحو من 5008 آخرين، سيعاني الكثير منهم من إعاقات طويلة الأمد، غالبيتهم لم يمارسوا أي عنف يهدد حياة إسرائيليين، أو يستحق إطلاق الرصاص القاتل.
وكان المرصد الأورومتوسطي أرسل خطاباً عاجلاً إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية «فاتو بنسودا» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ولفت انتباههم إلى الموقف الرسمي الإسرائيلي من قتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد، ودعاهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الفلسطينيين، والتحقيق في القتل التعسفي الذي يمارسه القناصون الإسرائيليون على حدود غزة، في مواجهة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة منذ نهاية الشهر الماضي، في احتجاجات سلمية جماعية تهدف إلى إعلاء شأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967.
من جهة ثانية، نجح الفلسطينيون في إعادة نشر شريط فيديو، يصور جنودا إسرائيليين يقتلون أطفالا فلسطينيين في غزة. وكان هذا الشريط قد نشر في «يوتيوب» في 22 أبريل (نيسان) الجاري، ولكن «يوتيوب» حذفته بحجة أنه يحتوي صور أطفال قاصرين. وتبلغ مدته 4 دقائق و40 ثانية. وكان قد نشره الباحث الأميركي اليهودي، نورمان فينكلشتاين، بالتعاون مع الناشطة الفلسطينية سناء قاسم، بهدف تسليط الضوء على جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في غزة. وعندما حذفته الشركة، استنكر فينكلشتاين القرار واستأنف عليه. كما وردت للشركة الكثير من الطلبات التي استنكرت حذف الفيديو. وعلى إثر ذلك أعادت الشركة نشر الفيديو، الأربعاء، لكن مع تقييد الفئة العمرية التي يحق لها مشاهدته.
والباحث الأميركي، فينكلشتاين (65 عاما)، هو أستاذ جامعي أميركي يهودي، مختص في العلوم السياسية، وهو أيضاً كاتب وناشط سياسي، معروف عنه مساندته للقضية الفلسطينية وكره استخدام اليهود للمحرقة، كوسيلة لجذب التعاطف العالمي والتغطية على الجرائم ضد الفلسطينيين. أما سناء قاسم، فهي لاجئة فلسطينية نشأت في لبنان، وتعمل كمدرسة لمادة الكيمياء في أثينا، وقد عملت مع فينكلشتاين منذ ما يقرب من 10 سنوات كمديرة لموقع الويب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».