استمرار الأزمة السياسية في أرمينيا... وموسكو قلقة

المعارضة تدعو لمسيرات والقائم بأعمال رئيس الوزراء يقترح انتخابات برلمانية

محتجون من المعارضة الأرمنية يرفعون صور «النخبة الحاكمة» التي يريدون إسقاطها خلال مظاهرة في العاصمة يريفان أمس (رويترز)

تتابع موسكو عن كثب الأحداث المتسارعة في أرمينيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تحتفظ فيها بقاعدتين عسكريتين، بعد أن أجبر حليفها رئيس الوزراء سيرج سركسيان على الاستقالة، نزولاً عند مطالب المحتجين وأقطاب المعارضة.
وقال الكرملين بعد أن هدأت الأمور ليوم واحد بسبب تزامن الأحداث مع ذكرى «الإبادة»، التي صادفت، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه سعيد باستقرار الوضع، مؤكداً في بيان أنه لن يتدخل فيما يحدث.
واقترح القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا كارين كارابتيان، أمس (الأربعاء)، إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تحيق بالبلاد منذ نحو أسبوعين.
ودعا كارابتيان الرئيس إلى تنظيم اجتماع جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية.
وأضاف في بيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «انطلاقاً من قلقي إزاء الوضع الراهن... أدعو الرئيس إلى تنظيم الاجتماع... بمشاركة القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية».
يُشار إلى أن هناك عداءً بين أرمينيا الصغيرة مع جارتها الكبيرة أذربيجان ومع تركيا، مما يجعلها تعتمد في حمايتها على روسيا.
وكان نيكول باشينيان الذي يقود الاحتجاجات في أرمينيا، قد طالب بتغيير شامل للسلطة. وقال باشينيان، النائب المعارض في البرلمان، إنه يعتزم التحدث بهذا الشأن مع ممثلي الحزب الجمهوري الذي يتولى الحكم حتى الآن.
وأكد باشينان أن رئيس الوزراء سيرج ساركسيان ليس فقط هو المستبعد من قيادة الحكومة بل خليفته كارين كارابيتيان أيضاً.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء في أرمينيا ينتخب من البرلمان الذي يمتلك فيه الحزب الجمهوري الأغلبية في الوقت الحالي في حين ينتمي باشينيان لحزب «اِلك» (المَخرَج) الصغير المعارض. وشدد زعيم المعارضة على ضرورة أن تعمق أرمينيا علاقاتها مع روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعا باشينيان، الذي ساعد في إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، إلى مسيرة جديدة بعد إلغاء محادثات كانت مقررة مع الحزب الجمهوري الحاكم. وكان من المقرر أن يلتقي كارابيتيان لعقد مباحثات بخصوص انتقال «سلمي» للسلطة، إلا أن المباحثات أُرجِئَت في اللحظات الأخيرة، ما يدفع بالبلد الفقير البالغ عدد سكانه 2.9 مليون نسمة نحو مزيد من الاضطرابات السياسية.
وقال باشينيان في مناشدة مصورة على صفحته على «فيسبوك»، كما نقلت عنه «رويترز»: «الحزب الجمهوري يفكر في استغلال استقالة سيركسيان ويريد الاحتفاظ بالسلطة... لا يمكن أن نوافق على تعيين ممثل لهذا الحزب رئيساً للوزراء ولا يمكننا السماح لهذا النظام الفاسد بأن يستمر في الوجود (على الساحة السياسية)».
وشدد باشينيان على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون «مرشح الشعب»، وليس عضواً في الحزب الجمهوري بقيادة سركسيان. وأضاف أن الحزب الجمهوري الحاكم لا يرغب في تسليم السلطة، داعياً أنصاره إلى مزيد من الاحتجاجات.
وبدأ أنصار باشينيان وفقاً لتقارير خاصة بوكالات أنباء مجدداً في إغلاق لطرق وشل حركة المرور، وهي الطريقة التي اتبعوها على مدى أيام لإجبار سارجسيان على الاستقالة. وأكد باشينيان: «لا يمكننا السماح للحزب الجمهوري بمواصلة حكم البلاد». وتابع أن «الأزمة لم تكن فقط سيرج سركسيان، بل كل الحزب الجمهوري». وأكد كارابيتيان إلغاء المفاوضات المتفق عليها واتهم زعيم المعارضة بتقديم «مطالب جديدة» بخصوص المباحثات المقترحة. وقال كارابيتيان: «هذه ليست مفاوضات أو حواراً، لكنه (باشينيان) ببساطة يروج لأجندته الخاصة». ولعب باشينيان دوراً رئيسياً في الإطاحة بسركسيان، إذ نظم كثيراً من الاحتجاجات، ودعا إلى رحيل رئيس الوزراء، قبل أن تزج به السلطات في السجن لتطلق سراحه بعد ذلك.
وكان البرلمان انتخب سيركسيان رئيساً للوزراء، الأسبوع الماضي، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب تعديل في الدستور أصبح رئيس وزراء يملك معظم السلطات في البلد القوقازي الصغير، بينما تحولت الرئاسة إلى منصب شرفي إلى حد بعيد.
وأدى الرئيس الأرميني أرمين سركسيان (لا توجد له صلة قرابة مع سيرج سركسيان)، وهو حليف آخر لرئيس الوزراء المستقيل، اليمين الدستورية هذا الشهر، بعدما انتخبه البرلمان.
وزادت الضغوط على سركسيان البالغ من العمر 63 عاماً بشدة يوم الاثنين عندما انضم جنود عزل في العاصمة يريفان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 13 أبريل (نيسان). وقال سركسيان في بيان أصدره مكتبه: «كانت تقديراتي خاطئة... في الوضع الراهن توجد عدة حلول. لكنني لن أختار أياً منها. هذا ليس أسلوبي. سأستقيل من قيادة البلاد ومنصب رئيس وزراء أرمينيا».