لمحات من الاتفاق النووي بين إيران و{5+1}

في ما يأتي لمحات من الاتفاق النووي بين إيران و5+1 كما أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية:
- في أواخر عام 2002، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية الأميركية وجود مواقع نووية إيرانية سرية. ومنذ ذلك الحين، بدأت أزمة تخللتها مفاوضات وتهديدات وقطع علاقات.
- في يونيو (حزيران) 2013، انتُخب حسن روحاني الذي مثل إيران في المحادثات الأولى حول النووي في عام 2003، رئيساً للبلاد. وحصل على موافقة المرشد علي خامنئي، لإخراج المحادثات من حالة الجمود.
- في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، توصلت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر للحدّ من الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.
- أبرم الاتفاق النهائي في فيينا في 14 يوليو (تموز) 2015 بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، نص على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
- بموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.
كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، وذلك تحت إشراف الأسرة الدولية.
- بموجب الاتفاق، تزيد مختلف هذه الإجراءات المدة الضرورية لإنتاج قنبلة ذرية إلى عام بعد أن كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق.
- كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. ويمكنها أن تفحص على امتداد 20 عاماً إنتاج أجهزة الطرد المركزي، ولمدة 25 عاماً إنتاج «كعكة اليورانيوم الصفراء».
- وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبصورة «محدودة» بدخول منشآتها غير النووية، وخصوصاً العسكرية في إطار البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت تطبيقه.
- 16 يناير (كانون الثاني) 2016، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، في حين أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع الكثير من العقوبات؛ ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية.
تم إبقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.
- أكتوبر (تشرين الأول) 2017، رفض ترمب «التأكيد» أن طهران تحترم التزاماتها، لكنه يؤكد أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الدولي في الوقت الحالي.
- 12 يناير 2018، مدد ترمب تعليق العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها في إطار الاتفاق، لكنه اشترط «موافقة» من الأوروبيين من أجل «تصحيح الثغرات الكبيرة» في الاتفاق قبل 12 مايو (أيار)، المهلة الأميركية المقبلة لتعليق العقوبات على إيران.