الجزائر: الحكومة تحاول «تصحيح» أخطاء أويحيى بخصوص «تأثير الإرهاب على السياحة»

TT

الجزائر: الحكومة تحاول «تصحيح» أخطاء أويحيى بخصوص «تأثير الإرهاب على السياحة»

تسعى الحكومة الجزائرية إلى احتواء غضب عارم وسط سكان جنوب البلاد، تسبب فيه رئيس الوزراء أحمد أويحيى بحديثه عن «استحالة تطوير السياحة في الصحراء بسبب تهديدات الإرهاب»، حيث حاول وزير الداخلية نور الدين بدوي أمس استدراك «خطأ» أويحيى بالتأكيد على أن السياحة في الجنوب «يعوّل عليها في إطار خطة تنويع الاقتصاد».
وسارعت رئاسة الجمهورية أمس إلى إيفاد بدوي إلى تمنراست (1900 كلم جنوب)، التي تعد عاصمة ولايات الجنوب وبوابتها إلى بلدان جنوب الصحراء، بغرض تهدئة نفوس سكانها، وخاصة مئات العاملين والناشطين في مجال السياحة، التي تعد مصدر دخل أساسي لسكان المنطقة، وموردا مالياً مهماً لعشرات وكالات السياحة الجزائرية والأجنبية، فضلا عن تداعيات تضرر السياحة على التجارة والصناعة التقليدية المحلية ومختلف الأنشطة.
وبدأت تفاصيل هذا الخلاف والغضب الشعبي في 14 من الشهر الحالي، وذلك عندما سئل أويحيى خلال مؤتمر صحافي حول خطة الحكومة لإنعاش قطاع السياحة والخدمات بالجنوب، في إطار مسعى تنويع الاقتصاد، الذي يعاني من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، حيث قال إن «العمليات الإرهابية التي تقع بدول الساحل، والوضع الأمني المتردي بليبيا المجاورة، عوامل تترك تأثيرا مباشرا على السياحة في جنوبنا الكبير».
وتابع أويحيى موضحا «تصوروا لو خطف إرهابيون سياحا أجانب في صحرائنا؟ لو حدثت عملية كهذه فسوف يتم نسف جهود سنوات طويلة من محاربة الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق الجنوب».
وفهمت تصريحات أويحيى وقتها بأن الدولة لا تعول على «السياحة الصحراوية» في «استراتيجية تنويع الاقتصاد». كما فسر قطاع من المراقبين هذا الكلام بأن تهديدات الإرهاب في الجنوب حقيقية، وتشكل مصدر قلق للسلطات، وبالتالي فالخطاب الذي يردده المسؤولون الحكوميون بشأن «استئصال شأفة الإرهاب نهائيا»، لا يعدو أن يكون كلاما «للاستهلاك الإعلامي».
وقال بدوي أمس خلال لقاء كبير مع أعيان تمنراست، وجلهم من الطوارق الأمازيغ، إن تصريحات رئيس الوزراء «ربما لم تفهم بمعناها ومغزاها الصحيحين... وأؤكد لكم مرة أخرى أن قطاع السياحة في جنوبنا الكبير، وخاصة تمنراست، يعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة، وهذا من منطلق تعليمات الرئيس بهذا الخصوص، وسوف نسعى في إطار العمل الحكومي إلى أن نقدم تسهيلات للعاملين في القطاع بغرض تطويره».
وتعهد الوزير بـ«اتخاذ كل الإجراءات الميدانية لإعادة الحياة للسياحة في تمنراست والجنوب، وأنا على استعداد مع زميلي وزير السياحة لبحث كل مقترحات الناشطين في السياحة». مشددا على أن الجزائر «محاطة بظروف غير عادية تجري في جوارنا (أحداث أمنية بليبيا ومالي)، وتركت آثارا سلبية للغاية على معيشة سكان الجانب واقتصاد المنطقة بشكل عام». وتابع الوزير موضحا أن الجيش المرابط على الحدود «يسهر على أمن المنطقة وسكانها، وعلى استعداد دائم للتصدي للتهديدات والمخاطر، أيا كان مصدرها»، في إشارة إلى نشاط جماعات متطرفة ومهربي السلاح، وتجار المخدرات ومهربي الوقود وشبكات الهجرة غير الشرعية.
وعرفت السياحة في الجنوب عملا إرهابيا تسبب في ركودها. ففي عام 2003 خطف القيادي الجزائري المتطرف عماري صايفي 32 سائحا أوروبيا بتمنراست، أفرج عنهم بعد 20 يوما من الاحتجاز، مقابل فدية دفعتها حكومات الرهائن، قدرت بـ5 ملايين يورو. وقتلت سائحة في فترة الاحتجاز متأثرة بضربة شمس.
وأطلق نواب يمثلون ولايات الجنوب «عريضة احتجاج»، سلموها إلى وسائل الإعلام، جاء فيها أن «موقفكم سيدي رئيس الوزراء بشأن تأثير الإرهاب على السياحة يتعارض مع الحقيقة. فأنتم تنسفون مجهودات أفراد الجيش ومختلف فصائل الأمن المرابطين في الحدود، دفاعا عن أمن البلاد ضد مخاطر الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير يومية لوزارة الدفاع، تتناول «التصدي لمحاولات إرهابيين التسلل عبر حدودنا الجنوبية»، وأخبارا كثيرة عن قتل متطرفين، وآخرين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية. وفي الغالب تقع هذه الأحداث في الولايات التي انتخب بها هؤلاء البرلمانيون، وعددها خمسة، أكبرها وأهمها تمنراست.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.