«برنامج التخصيص» السعودي بوابة كبرى لتنويع الاقتصاد

مساهمته المقدرة في الناتج المحلي تبلغ 3.7 مليار دولار في 2020

في الوقت الذي يعمل فيه المركز الوطني للتخصيص في السعودية، على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بات برنامج التخصيص في المملكة الذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، بوابة كبرى أمام مرحلة جديدة من تنويع الاقتصاد، وزيادة فاعلية القطاع الخاص.
ويسعى «برنامج التخصيص»، الذي يُعد أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الاثني عشر، إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، كما أنه سيعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وأوضحت وثيقة برنامج التخصيص أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المبادرات، من أهمها تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص بعض الخدمات في قطاع النقل، وتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية.
وبينت الوثيقة أن إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 سيتراوح بين 35 و40 مليار ريال (9.33 إلى 10.66 مليار دولار)، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 و28 مليار ريال (6.4 إلى 7.4 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة المساهمة في النتاج المحلي بحلول 2020 ما قيمته 13 إلى 14 مليار ريال (3.4 إلى 3.7 مليار دولار).
وكشفت الوثيقة عن صافي الوفورات الحكومية المستهدفة عام 2020، في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، التي ستتراوح بين 25 إلى 33 مليار ريال (6.66 إلى 8.8 مليار دولار)، بالإضافة لاستحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص تتراوح بين 10 و12 ألف وظيفة.
وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، أن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، مضيفاً: «يعمل البرنامج على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات، ورفع جودتها وشموليتها».
وقال التويجري إن «برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة، ويضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص، الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع، مما يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد، حيث من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في (رؤية 2030)، وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة، إلى 65 في المائة، كما سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين».
وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل، أن المركز يعمل على تحقيق عدة أهداف جوهرية واستراتيجية، تسهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد، وزيادة فاعلية كثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق. وبين الحقيل أنه تم تكوين كثير من الأطر التشريعية والأنظمة والقواعد اللازمة، التي ستسهم في نجاح برنامج التخصيص، وقال إن «المركز الوطني للتخصيص يعمل على تفعيل القطاعات المستهدفة للتخصيص، التي تعد قطاعات حيوية تخدم الوطن والمواطن».
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن تنفيذ برنامج التخصيص سيجلب كثيراً من الفوائد، أهمها رفع جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص، ويبين ذلك من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم. كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
من جانبه، أكد وزير النقل الدكتور نبيل العمودي أنّ برنامج التخصيص يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشروعات البنية التحتية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحداً من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، بالإضافة إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصادات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة. وتماشيا مع «رؤية المملكة 2030» سيكون العمل خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن هذه المبادرة ستؤدي إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة، ونقل ملكية المدارس للدولة.
وأضاف الدكتور العيسى: «إن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية، تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام، حيث إن تمويل بناء المدارس من قبل القطاع الخاص سيساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة».
فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن برنامج التخصيص سيمكّن من رفع جودة المشروعات والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص عن لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح المهندس آل الشيخ أن «استراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات».
من جهته، أكد وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن إطلاق برنامج التخصيص يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خاصة القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، من خلال تأسيس شركة قابضة تملك خمس شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، وأضاف: «كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات)، بالإضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها، من خلال تحول العمليات التشغيلية، إلى شركة لا تهدف إلى ربح».
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.