خبراء ألمان يتخوفون من تداعيات الأزمة السورية على البورصات العالمية

TT

خبراء ألمان يتخوفون من تداعيات الأزمة السورية على البورصات العالمية

عاشت بورصات العالم العام الماضي أوقاتا ذهبية نجح فيها المستثمرون في تحصين أنفسهم أمام بعض الأحداث الأمنية المخيفة من دون أن يأبهوا لحظة واحدة للأوضاع الجيوسياسية الدولية. وحتى سلوكيات كوريا الشمالية العدائية تجاه الدول الغربية لم تتمكن من التأثير سلبا على ما عاشته هذه البورصات من أوضاع صحية سليمة.
لكن، وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد أجواء عالم المال العام الماضي، يميل الخبراء الألمان حاليا إلى الاعتقاد بإمكان تحول الأحداث الأمنية السورية إلى قنبلة موقوتة قد يؤدي انفجارها إلى ضعضعة أسواق المال الدولية. وهنا تقول كريستينا هونزيغر، الخبيرة الألمانية في شؤون الاقتصاد الدولي، إن الملف السوري مختلف تماما ويجر وراءه انعكاسات دولية في غاية الخطورة. «فلا أحد يعرف للآن ما نوايا الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها الفرنسيين والبريطانيين. سيكون وقع الأحداث الأمنية السورية أثقل مقارنة مع الأحداث الجيوسياسية السابقة التي كانت كوريا الشمالية جزءا منها. ومن جهة أخرى، تطل الأزمة السورية في أوقات تعيش فيها الأسواق المالية مع الاقتصاد الدولي أوضاعا حساسة».
وتضيف أن ما يلفت نظرها حاليا هو أوضاع مؤشرات البورصات المتقلبة؛ «وهذا لا يعني أن الأسواق المالية مهددة بالانهيار مثل الدومينو... بيد أنه في حال استئناف الغارات الجوية على الأراضي السورية ستنقلب أحوال الأسواق الدولية رأسا على عقب على الأمد القصير. ويبدو أن عالم المال غير قادر على استيعاب أي صدمة أو تصعيد عسكري قد يحدث هناك».
وتردف: «كانت بداية العام واعدة وتتجه ناحية التناغم الحاصل تحت مجهر استمرارية النمو الاقتصادي العالمي. لكن شيئا ما على صعيد الاقتصاد الكلي دخل نفق التغيير. ولقد بدأت أسواق المال تشعر به. فعلى الأمد المتوسط قد يعود شبح الشلل التجاري والتباطؤ الاقتصادي ليؤرق نوم المستثمرين الدوليين بعد أن حافظ على وتيرته الهادئة طوال العام الماضي». وتختم: «خطر عودة الكساد الاقتصادي، الذي يعكس معه حالة انكماش في الأنشطة الاقتصادية طويلة الأمد، حول العالم في الشهور 12 المقبلة، ما زال متدنيا إنما في ارتفاع مستمر. وهو يرسو اليوم على 20 في المائة. ومن المتوقع أن تشعر الأسواق المالية بهذا الكساد في العام المقبل أو في عام 2020 في أقصى الحدود. علما بأن الطابع الحمائي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون له صدى سيتجاوز حدود الولايات المتحدة الأميركية بسهولة».
وفي هذا الإطار يقول كريستوف مولر، الخبير في بورصة فرنكفورت، إن أسواق المال ما زالت تحتفظ بدرجة جيدة من التفاؤل للمستقبل. لكن علامات التوتر تظهر عليها في ضوء السيناريو الحربي الذي ظهر في دمشق وجوارها مؤخرا. وتعد التقلبات التي ضربت البورصات حديثا دليلا بارزا على مدى ثقل الأحداث الأمنية السورية على تطلعات المستثمرين الدوليين. ففي أعقاب المستويات التاريخية التي حققتها بورصات العالم في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» وهو اختصار لـ«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» نحو 7 في المائة. «مع ذلك، تبقى عائدات الشركات الألمانية جيدة، ولا تزال شهية المخاطرة لدى المستثمرين الألمان موجودة بقوة، لكنهم يشعرون بأن رياح الأسواق المالية اتخذت منحى جديدا، وقد تكون أي حرب جوية وبحرية محتملة على الأراضي السورية بمثابة البنزين الذي سيغذي اشتعالها بصورة مضادة لمصالحهم التجارية الدولية».



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.