الكويت تمهل السفير الفلبيني أسبوعاً لمغادرة أراضيها

استدعت سفيرها في مانيلا للتشاور

مدينة الكويت
مدينة الكويت
TT

الكويت تمهل السفير الفلبيني أسبوعاً لمغادرة أراضيها

مدينة الكويت
مدينة الكويت

طلبت الكويت اليوم (الأربعاء) من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في فترة أقصاها أسبوع واحد، واستدعت في المقابل سفيرها في مانيلا للتشاور، بعد أيام على تصرفات من السفارة الفلبينية اعتبرت تعدياً على قوانين البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان وزير الخارجية الفلبيني، بيتر كايتانو، قدم اعتذاراً أمس، إلى «دولة الكويت حكومة وشعباً على الإساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في البلاد».
وقال كايتانو: «أقدم اعتذاري إلى نظيري الكويتي وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية إزاء أي إساءة بسبب بعض التصرفات التي قامت بها السفارة الفلبينية في الكويت».
وأضاف أنه قدم توضيحا للموقف إلى سفير دولة الكويت في مانيلا، الذي تفهم ذلك، مؤكدا أنه سيرسل توضيحا مماثلا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح.
وقال إن الجانب الفلبيني أكد للجانب الكويتي على التزامه باتباع القوانين الكويتية، مضيفا: «ونحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود قوانينها والقوانين الدولية».
وأوضح أن «ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلا هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين، لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت سفير الفلبين لدى الكويت مرتين على أثر تصريحاته الصحافية، وتصرفات بعض العاملين في السفارة الفلبينية ونقلت له شجبها وإدانتها «هذه التصرفات التي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
وقال نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، إن الكويت طلبت من السفير تسليم أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة المنزلية. وشدد على أن الكويت أكدت للسفير حقها بالرد المناسب على تلك التصرفات في موازاة سعي وزارة الداخلية للقبض على الأشخاص المتبقين المتهمين بتهريب العمالة الفلبينية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد الماضي، ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية، أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية ذاتها.
وقالت الوزارة إن المتهمين أقرا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، والقيام بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.