فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي
TT

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

وصف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان، مباحثات مسعود بارزاني رئيس الإقليم، مع جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة، والتي جرت في أربيل أمس، بـ«الحساسة والمهمة»، وبأنها «تصب في حل الأزمة العراقية».
وقال مصطفى، في حديث خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، أمس، إن كيري أكد أن «العراق يواجه تحديات كبيرة وحقيقية»، وشدد على «ضرورة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع بفعالية ولا تقصي أحدا»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي «طلب من الرئيس بارزاني مشاركة الأكراد الفعالة في العملية السياسية، على أن يتم موضوع اجتماع البرلمان العراقي الجديد في وقت قريب لانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح لرئاسة الحكومة».
وكشف مصطفى، الذي كان قد استقبل ومعه فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم، في مطار أربيل أمس، وزير الخارجية الأميركي والوفد المرافق له، عن أن «الرئيس بارزاني شدد على أهمية وضرورة التغيير، وأن الأوضاع إن بقيت على ما هي عليه فإنه ليست هناك ضرورة للمشاركة في الحكومة القادمة». وفي رده عما يعني ذلك بالضبط، أجاب بأن «هذا يعني عدم بقاء نوري المالكي رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، كونه سبب الأزمات السياسية في العراق، وسوف يتسبب في المزيد من الأزمات خاصة أنه أقصى السنة وهمشهم، ووقف ضد مسيرة البناء والنمو في إقليم كردستان، كما أن هناك أطرافا شيعية لا تريد بقاءه في الحكم». وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قائلا إن كيري وبارزاني «تحدثا بوضوح عن أسباب ما حدث وجذور المشكلة، ألا وهي سوء الإدارة في بغداد وفشل الحكومة في إدارة البلد خاصة إقصاء السنة وغياب المشاركة الحقيقية للأكراد وباقي مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية واتخاذ القرارات، وأنه لا بد من وضع معالجة حقيقية لهذه المشاكل». وقال «إذا كان لا بد من وضع جديد في العراق فيجب الاتجاه نحو التغيير الذي اتفق عليه الجميع، وهذا يعني تغيير رئيس الوزراء كونه المسؤول المباشر عما حدث في العراق خاصة الأزمة الأخيرة».
وأشار مصطفى إلى أنه «جرى تناول موضوع عدم التنسيق بين الأطراف السياسية، وأن هذه الأطراف لن تستطيع أن تشارك في أي وضع جديد من دون إحداث التغيير الحقيقي.. تغيير جذري يضمن وضعا سياسيا جديدا قائما على أساس من الثقة». وقال إنه «جرى الاتفاق خلال المباحثات (بين بارزاني وكيري) على أن «يكون هناك أولا حل سياسي لمواجهة الأزمة ومن ثم حل عسكري لمواجهة المسلحين الذين يهددون أمن العراق برمته»، منبها إلى أن الطرفين شددا على أن «جذور المشكلة سياسية وليست عسكرية، وأن المعركة ضد الإرهاب التي تحدثت عنها الحكومة انطوت على عمليات تصفية حسابات طائفية، وأن الأكراد لن يشاركوا في مثل هذه المعارك الطائفية».
وأوضح مصطفى أن وزير الخارجية الأميركي شدد ولأكثر من مرة على «أهمية مشاركة الجميع في الحكومة القادمة خاصة الأكراد، وطلب من الرئيس بارزاني مشاركة كردية فاعلة، على أن تتشكل الحكومة ضمن الفترة الدستورية في الأول من يوليو (تموز) المقبل لتكون هذه هي الخطوة الأولى لحل الأزمة في العراق». وقال إن «هذا الموضوع بحاجة إلى جهود جبارة خاصة أنه يتم في أجواء من عدم الثقة».
وحول ما تسرب من أنباء عن أن بارزاني طرح احتمال استقلال الإقليم عن العراق خلال حديثه مع كيري، قال مصطفى إن «الرئيس بارزاني أوضح لوزير الخارجية الأميركي أن الشعب الكردي قدم الكثير من التضحيات، وقمنا ببناء إقليم آمن ومتوازن في علاقاته الخارجية، ناجح في مسيرته الاقتصادية والتنموية، وكنا نطلب من بغداد أن نتعاون لننهض بالعراق معا، وأن نعيش كشركاء حقيقيين ضمن عراق دستوري اتحادي، لكن مع الأسف الشديد الحكومة في بغداد لم تستمع لآرائنا ولا لوجهات نظرنا، وأرادت أن تتعامل مع شعبنا في إقليم كردستان باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف أن بارزاني أبلغ كيري بأن «شعبنا ونحن نرفض بشدة أي تهميش، أو أن يتم التعاون مع شعبنا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما أننا لا يمكن أن نعيش في ظل نظام ديكتاتوري، ويجب أن يكون هناك وضوح كامل في هذا الموضوع، وأن نكون شركاء في عراق دستوري اتحادي ديمقراطي، وألا نكون جزءا من هذه الفوضى والصراع الطائفي، وألا يُستخدم موضوع مكافحة الإرهاب لأغراض التصفيات الطائفية»، مع التشديد على أن «شعبنا لا يريد أن يخسر تجربته الناجحة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.