230 ألف زائر يهتمون بمعرض «ابتكار» الثالث في الرياض

لم يعد يخفى اليوم تأثير المتغيرات السريعة التي تحدث من حولنا، لا سيما بعد أن لامس العالم أثر تطور التقنيات والاختراعات الجديدة ودورها في تسهيل الحياة اليومية، وتدعيم قطاعات الأعمال بها.
وعلى ضوء ذلك، اختتم بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي معرض «ابتكار» بأكثر من 230 ألف زائر، كواحد من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الابتكار وصناعة المعرفة، ومنبرا لنقل وإيصال ثقافة الابتكار والاختراع للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى محاولة خلق الروابط بين المبتكرين والمخترعين والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، وذلك للوصول بالمجتمع السعودي إلى أن يكون منتجا للمعرفة ومعتمدا عليها في بنيته الاقتصادية.
وخلال زيارة الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم بالسعودية، للمعرض أشار إلى أن السعودية ماضية في طريق الاستثمار بالإنسان لدعم بناء مجتمع معرفي، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، مبني على الاختراعات والابتكارات بالبلاد.
ويلاحظ من خلال المعرض تضاعف عدد المخترعات في الدورة الثالثة لـ«ابتكار» ثلاث مرات عن الدورات السابقة التي أقيمت في عامي 2008 و2010، بمشاركة 210 مبتكرين، نصفها قدمها طلاب وطالبات التعليم العام بالمدارس، والبقية من مشاركين من عدة جهات كالجامعات والمراكز العلمية البحثية. ويتساءل وزير التربية والتعليم السعودي حول القنطرة التي ستربط المخترعين بالسوق، وكيف يمكن تحويل مبتكراتهم إلى شيء نافع للمجتمع، داعيا في الوقت ذاته «مؤسسات الدولة كبنك التسليف وبعض الجامعات، وشراكتنا مع القطاع الخاص في دعم المبتكرين».
وجزم عبد الرحمن الجريسي، رجل الأعمال السعودي، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده بالمعرض، بأن كل «رجل أعمال سعودي يرى منتجا أو خدمة مبتكرة لها مستقبل، سواء كان المبتكر في تخصصه أم لا، سيبادر في دعمه ومساندته بتقديم خدمات الإنتاج والتسويق بلا شك».
ولعل ما يدعو للتفاؤل بمستقبل الاختراع بالسعودية تسجيل 30 براءة اختراع في الدورة الحالية بالمعرض بالتنسيق مع مكتب براءات الاختراع السعودي، أي تقريبا 15% من مجموع الاختراعات. وبحسب ما صرح به الدكتور محمد الأنصاري، رئيس اللجنة العلمية لـ«ابتكار»، فإن مستوى المعرض يصنف عالميا كمعرض «مميز»، فتسجيل 5 – 10% من الاختراعات يجعله يستحق التميز وفقا للعرف الجاري بتلك المعارض.
عبد العظيم فاروق جاد، مخترع ألماني من أصول عربية، قال في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «تطور المعرض كثيرا عن معرض (ابتكار) الماضي، لاحظته بالتفاصيل الدقيقة في إعداد المخترع للخطة، وكتابة الملصقات العلمية وطباعتها بجودة عالية، ورافق ذلك ارتفاع عدد براءات الاختراع، تبعا لتسهيل كتابة متطلباتها على المخترعين».
وبرز دور المعلم من خلال ورش العمل العلمية داخل «ابتكار»، عبر منصات مختلفة أتاحت للمعلمين في مجالات العلوم المختلفة التطبيق العملي للتجارب البسيطة، من خلال ورش عمل أتاحت لهم أفقا واسعا في بث خبراتهم النظرية لما يفوق 200 ألف زائر للمعرض من طلاب المدارس والجامعات. حيث يعاني طلاب المدارس والمعلمون في بعض الأوقات من صعوبة التطبيق العملي للتجارب العلمية أو المعملية، لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بضعف تجهيزات المختبرات المدرسية، أو قلة خبرة المعلم ذاته، مما يجعل بعض المواد العلمية في الفيزياء أو الكيمياء مستعصية الفهم على بعض الطلاب، أو مملة لهم أحيانا.
تدريب الطلاب على الروبوت البسيط «فكس» و«آي كيو» قدمه معلم مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية، هشام الدهيمش، لشرح استخدامات الروبوت بشكل عام، وتصحيح الفكرة السائدة بحصر مصطلح «الروبوت» على الرجل الآلي، وتقريبها للطلاب عبر ربطها بالآلات الموجودة بالمنزل كغسالة الملابس الأوتوماتيكية، والتلفاز، فالروبوت آلة تعطيها أوامر وتنفذها. يقول هشام الدهيمش: «قدمنا لهم تجربة إعطاء الجهاز أوامر بأن يحمل الكرة، ويضعها في السلة، وكذلك كيفية التحكم في الروبوت بأن يتبع خطا معينا في سيره».
أساسيات الروبوتات بسيطة وتطبق في المدارس السعودية منذ ست سنوات، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة الروبوت وتطبيقها في المدارس، عبر شراء الأجهزة وتوفير التدريب المجاني، وأشار الدهيمش إلى أن التطبيق يختلف من إدارة تعليم إلى أخرى من خلال مدى تطبيقها بفاعلية أو عدم تنفيذ المدرسة للتعاميم الصادرة من الوزارة.
عصام سليمان، معلم كيمياء، ساهم مع زملائه بتعليم زوار معرض ابتكار أساسيات صناعة العطور، وكيفية استخراج المواد الخام كالزيت العطري، من مصدر نباتي أو حيواني، وخلطها مع «الكحول» كمذيب عضوي يعمل على ذوبانه وسرعة انتشاره، ثم مثبت الرائحة المكون من مادة عطرية درجة غليانها مرتفعة وأقل تطايرا لتبقى على الملابس فترة طويلة. وأوضح معلم الكيمياء أن الهدف من ورش العمل التي قدمت لأكثر من ثلاثة آلاف زائر هي أن يتقن الطالب مهارة المعايرة وقياس حجم السائل، واكتسابه لمهارة الدقة عند استخدام الأدوات المعملية والكيميائية، فيما لو أراد مستقبلا التخصص بمجال الصيدلة أو الطب والجراحة.
وعلاوة على ذلك، احتضن المعرض عدة أنشطة تفاعلية مخصصة لجميع الفئات العمرية، للأطفال والكبار، كركن التعرف على الأحياء البحرية والثروة السمكية بالسعودية بمشاركة باحثين بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، و«حديقة ابتكار» التي اشتملت على مجموعة من الألعاب المحفزة للتفكير والخيال، وفعالية السعودية 2050 التي قدمتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لعرض أبرز الطاقات الطبيعية والبديلة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وعدم الاعتماد على الثروة النفطية وحدها، وصالة العروض المرئية التي قدمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» لعرض أفلام علمية قصيرة.

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.

230 ألف زائر يهتمون بمعرض «ابتكار» الثالث في الرياض

تسجيل 30 براءة اختراع سعودية ودعم حكومي ومؤسساتي موسع